جهات رد دادرس در دعاوی کیفری

مفهوم رد دادرس در دعاوی کیفری

قانونگذار در راستای اعمال مقررات مربوط به اصل بی‌طرفی مقام قضایی و در جهت برگزاری یک دادرسی منصفانه، اقدام به پیش‌بینی مواردی نموده است که مقام قضایی، مکلف خواهد بود از رسیدگی به دعوای مطروحه خودداری نماید (ایراد رد دادرس). این ایراد در زمره ایراداتی است که هم می‌تواند از سوی طرفین دعوا (شاکی، مدعی خصوصی و متهم) مطرح گردد و هم دادرس می‌تواند در صورت وجود هر یک از جهات مندرج در ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری، از رسیدگی امتناع نموده و پرونده را به دادرس علی‌البدل یا شعبه دیگر ارجاع دهد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص جهات رد دادرس در دعاوی کیفری پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: صلاحیت بازپرس در رسیدگی به جرائم چیست؟

جهات رد دادرس مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری

مقنن در ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص مواردی که دادرس مکلف است از رسیدگی خودداری نماید (بنا بر تشخیص خود یا ایراد طرفین دعوا) صحبت نموده است. (صدور قرار امتناع از رسیدگی) این موارد عبارتند از:

1- وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه میان دادرس با یکی از طرفین دعوا.

2- اگر دادرس، قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوا باشد یا آنکه یکی از طرفین، مباشر امور دادرس یا همسر وی باشد.

3- وقتی که میان دادرس، پدر، مادر، همسر یا فرزند او با یکی از طرفین دعوا یا پدر، مادر، همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا کیفری مطرح بوده یا در گذشته مطرح شده باشد و از تاریخ صدور رای قطعی، بیشتر از دو سال نگذشته باشد.

4- زمانی که دادرس، همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در آن دعوا باشند.

5- زمانی که دادرس دادگاه در آن امر کیفری تحت هر عنوان یا سمتی قبلاً اظهارنظر ماهوی نموده باشد و یا آنکه شاهد یکی از طرفین دعوا بوده باشد.

6- اگر دادرس، همسر یا فرزند او وارث یکی از طرفین دعوا یا شریک یا معاون دعوا بوده باشند.

نکته مهم و قابل توجه آن است که طرح شکایت انتظامی از دادرس، در زمره جهات رد دادرس نمی‌باشد (وفق تبصره ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری). به موجب رای وحدت رویه 828 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخه 11-11-1401، صرف شکایت کیفری از قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، به معنی مطرح بودن دعوای کیفری و از موجبات ورود ایراد رد دادرس نیست. سوالی که پیش می‌آید آن است که چه اتفاقی باید بیفتد که به معنی مطرح بودن دعوای کیفری گردد؟ نیک آگاهید که پس از شکایت از یک قاضی و ارجاع پرونده به دادگاه عالی انتظامی قضات، دادستان انتظامی قضات می‌بایست واقعاً قانع به انجام تخلف قاضی شود و همچنین آن شکایت منجر به تعلیق وی گردد تا موجبات رد دادرس فراهم گردد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که علاوه بر موارد فوق‌الذکر، در سایر مواردی که مقام قضایی صلاحیت رسیدگی به دعوا را ندارد نیز مکلف است که از رسیدگی امتناع نماید بطور مثال اگر پرونده مطروحه در دادسرا، در زمره دعاوی باشد که می‌بایست مستقیماً در دادگاه کیفری یک مطرح شود، حسب مورد دادیار یا بازپرس باید پرونده را به دادگاه صالح ارجاع نماید. حال اگر در پرونده ای هم ایراد عدم صلاحیت دادگاه مطرح بوده و هم جهات رد دادرس وجود داشته باشد، صدور قرار امتناع از رسیدگی بر صدور قرار عدم صلاحیت اولویت دارد چراکه قاضی تا زمانی‌که خود، صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته باشد، نمی‌تواند در خصوص مرجع صالح یا هر مساله دیگری، اظهارنظر نماید.

بیشتر بخوانید: حقوق شهود و مطلعان در ادای شهادت مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟

مهلت طرح ایراد رد دادرس

مهلت طرح ایراد رد دادرس، وفق ماده 422 قانون آیین دادرسی کیفری، تا پیش از صدور رای قطعی می‌باشد. زمانی که این ایراد مطرح می‌شود اگر ایراد مطروحه پذیرفته شود، قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌شود و پرونده به دادرس علی‌البدل یا شعبه دیگر ارجاع داده می‌شود و در صورت نداشتن شعبه دیگر یا دادرس علی‌البدل، پرونده به نزدیکترین دادگاه هم‌عرض ارسال می‌شود. حال اگر ایراد رد دادرس پذیرفته نشود، قاضی ظرف سه روز قرار رد ایراد رد دادرس را صادر می‌نماید و به رسیدگی خود ادامه می‌دهد. وفق ماده 423 قانون آیین دادرسی کیفری، این قرار ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح خواهد بود. (تفاوتی ندارد که فرد مقیم ایران یا خارج از ایران باشد، در هر صورت اگر این قرار از دادگاه صادر شده باشد، مهلت اعتراض به آن ده روز از تاریخ ابلاغ خواهد بود اما اگر این قرار از دادسرا صادر شده باشد، مهلت اعتراض برای افراد مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از ایران، یک ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود.)

اگر این قرار از دادسرا صادر شده باشد، مرجع اعتراض، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد حال اگر این قرار از دادگاه صادر شده باشد، حسب مورد دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان‌عالی کشور، مرجع رسیدگی به اعتراض می‌باشند. ذکر این نکته حائز اهمیت است که اگر دادگاه به رغم وجود جهات رد دادرس و مطرح شدن آن از سوی هر یک از اصحاب دعوا، توجهی ننموده و به رسیدگی خود ادامه داده و اقدام به صدور رای نماید، رای صادره در دادگاه تجدیدنظر، نقض خواهد شد.

نکات مهم در طرح ایراد جهات رد دادرس

1- اعتراض به قرار رد ایراد رد دادرس، مانعی برای رسیدگی دادرس نخواهد بود و او تا تعیین تکلیف نهایی در خصوص اعتراض، به رسیدگی خود ادامه خواهد داد. در این ارتباط اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره: 7/97/2087 تاریخ نظریه: 1397/07/21 در پاسخ به سوال «پرونده کیفری در دادگاه مطرح و مهیای صدور رای است (اعم از اینکه با کیفرخواست آمده و جلسه رسیدگی تشکیل گردیده یا با اعتراض به قرار منع تعقیب آمده) ولی یکی از طرفین ایراد رد دادرس مطرح می‌نماید. در فرضی که دادرس ایراد را قبول ننماید آیا باید تا تعیین تکلیف قرار رد دادرس پرونده در وقت نظارت باشد یا همزمان با صدور رای در خصوص رد دادرس نیز اظهارنظر نمود ضمناً چنانچه دادرس رد را نپذیرد و قرار رد صادر و نیز رای پرونده را صادر نماید و با اعتراض معترض پرونده به تجدیدنظر ارسال و رد دادرس را قبول کند در خصوص رای صادره اعم از اینکه قطعی یا غیر قطعی باشد تکلیف چه می‌باشد؟» بیان داشته است:

«در فرض استعلام که دادرس دادگاه ایراد را قبول نکند وفق مقررات ماده 423 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلف است ظرف 3 روز قرار رد ایراد را صادر و به رسیدگی ادامه دهد که قرار مذکور ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع صالح است که نسبت به آن خارج از نوبت رسیدگی شود ولی دادگاه که پس از صدور قرار رد ایراد به رسیدگی ادامه داده است در صورتی که قبل از صدور رای، دادگاه صالح (دادگاه رسیدگی‌کننده به اعتراض) ایراد رد دادرس را وارد دانسته و آن را نقض نماید، دادگاه باید از رسیدگی امتناع کند و پرونده به دادرس دیگر یا به شعبه دیگر ارجاع شود. لکن در صورتی که پس از صدور رای، قرار رد ایراد نقض شود و رای صادره مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته باشد، دادگاه تجدیدنظر باید رای صادره از ناحیه قاضی مردود را نقض کند و پرونده جهت صدور رای مقتضی نزد دادرس دیگر آن دادگاه و یا به دادگاه هم‌عرض ارسال شود. هرگاه رای صادره قطعی شده باشد با احراز عدم صلاحیت دادرس صادرکننده رای چنانچه از طرق فوق‌العاده قابل نقض باشد، اقدام گردد.»

2- مقنن در بند ت ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اظهارنظر ماهوی دادرس صحبت نموده است. منظور از اظهارنظر ماهوی، اظهارنظر مقام قضایی در خصوص ماهیت جرم (حسب مورد مجرمیت یا عدم مجرمیت متهم) می‌باشد مانند صدور قرار منع تعقیب، جلب به دادرسی، برائت و یا محکومیت متهم. فلذا صدور قرارهایی اعم از اناطه، عدم صلاحیت، تامین کیفری و ... از جهات رد دادرس نخواهد بود. نکته مهم و قابل توجه آن است که اظهارنظر در ارتباط با قرار منع تعقیب (حسب مورد تایید یا رد آن) و هم‌چنین صدور قرار موقوفی تعقیب از موارد رد دادرس محسوب نمی‌گردد.

3- به صرف آنکه فردی دادخواستی را علیه قاضی مطرح نموده باشد، مورد از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود چراکه ممکن است بنا به دلایلی مانند ناقص بودن دادخواست و ... دعوا به جریان نیفتد. هم‌چنین صرف شکایت انتظامی یا کیفری از یک قاضی نیز از جهات رد دادرس محسوب نخواهد شد. (رای وحدت رویه 828 هیات عمومی دیوان عالی کشور ملاحظه گردد.)

4- وجود رابطه نامزدی میان دادرس با یکی از طرفین دعوا باعث تحقق جهات رد دادرس نمی‌باشد چراکه علقه زوجیت ایجاد نشده است. هم‌چنین وجود رابطه سرپرستی میان قاضی با طرفین دعوا نیز بدان جهت که مورد تصریح مقنن قرار نگرفته است، باعث بوجود آمدن جهات رد دادرس نمی باشد.

5- قرار امتناع از رسیدگی که در صورت وجود جهات رد دادرس صادر می‌شود، قطعی و غیرقابل اعتراض بوده و نیازی به موافقت دادستان ندارد.