نشست قضایی: محدوده اختیارات وکیل مع الواسطه در طلاق
استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
1401/09/23
پرسش:
متن نظریه هیئت عالی:
در فرض سوال، با وکالت در طلاق به زوجه، دادگاه خانواده به استناد ماده 29 قانون حمایت خانواده، رسیدگی به موضوع طلاق را بعمل آورده و نسبت به کلیه حقوق مالی و غیر مالی ناشی از زوجیت به موجب قانون تعیین تکلیف نموده و چنانچه اخذ توضیح نسبت به وکالت وکیل نیاز باشد؛ دادگاه به اصیل (زوج) اخطار میکند که جهت ارائه توضیح در جلسه دادگاه حاضر شود.
نظر اکثریت:
با توجه به اینکه حسب ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دادگاه ضمن رای خود باید تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرتالمثل ایام زوجیت را تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و هزینههای آن و نیز ترتیب زمان و مکان ملاقات طفل تعیین تکلیف نماید و به عبارتی نمیتوان بدون تعیین تکلیف در خصوص موارد فوق رای طلاق صادر نمود و ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است و وکیل انتخابی زوج صرفاً در محدوده اختیارات اعطایی به خویش میتواند اقدام نماید و در فرض سوال صرفاً در انتخاب نوع طلاق و برخی از حقوق ناشی از زوجیت به وی تفویض اختیار شده است و در سایر حقوق مالی به وی اختیار داده نشده است با طبع وی اختیاری راجع به سایر حقوق ندارد که آن اختیارات را به وکیل دادگستری تفویض نماید لذا چنین وکالتی قابل پذیرش نبوده و صدور رای در خصوص طلاق مستلزم تعیین تکلیف راجع به حقوق ناشی از زوجیت خواهد بود.
نظر اقلیت:
نظریه اقلیت اول: با توجه به اینکه اعطای وکالت در طلاق مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست به استناد ماده 671 قانون مدنی وکیل دارای اختیارات مطلق بوده دادگاه میتواند راجع به سایر حقوق ناشی از زوجیت که در وکالتنامه قید نشده تعیین تکلیف نماید. نظریه اقلیت دوم: دادگاه صرفاً در مورد طلاق و مواردی که وکیل به صراحت در مورد آنها وکالت دارد تعیین تکلیف مینماید و در سایر موارد که وکالتی در خصوص آنها ندارد زوجین میتوانند با تقدیم دادخواست جداگانه اقدام نمایند.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران