دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دائر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ‌به نیز ثبت می شود. در هر حال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.
تفسیر ماده 29 قانون حمایت خانواده:
1- اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 7/96/2979 مورخه 05-12-1396، در خصوص امکان مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت در طی زندگی مشترک بیان داشته است که مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت به استناد تبصره ماده 336 قانون مدنی ارتباطی به طلاق نداشته و در زمان زندگی مشترک زوجین و یا فوت زوج نیز قابل انجام است.
مطلب مرتبط: نحوه مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت
2- اعمال مفاد ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، در خصوص تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه و وضعیت فرزندان در زمان صدور رای برای طلاق، با توجه به اطلاق آن هم شامل موردی است که زوج خواهان طلاق است و هم شامل موردی است که زوجه یا هر دو نفر زوجین خواستار طلاق هستند و با توجه به اطلاق آن نیازی نیست که زوجه مبادرت به تقدیم دادخواست برای مطالبه حقوق مالی خود نماید و ... . (برگرفته از نظریه مشورتی شماره 7/93/514 مورخه 07-03-1393 اداره کل حقوقی قوه قضاییه)
3- شرط تنصیف دارایی مندرج در عقدنامه و مطالبه آن نیاز تقدیم دادخواست جداگانه ندارد. چراکه مطابق با ماده 29 قانون حمایت خانواده دادگاه باید درباره شرط تنصیف دارایی زوج (بر فرض درج آن در سند نکاحیه و توافق طرفین) ضمن رای خود اظهارنظر نماید چراکه شرط تنصیف دارایی از جمله شروط ضمن عقد و از مندرجات سند ازدواج است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران