نشست قضایی: ممانعت از ملاقات طفل
استان گلستان/ شهر آزاد شهر
1401/10/29
پرسش:
متن نظریه هیئت عالی:
نظر به اینکه در فرض سوال طفل به مرتکب سپرده نشده و مسئولیت حضانت نیز به آنها داده نشده است لذا با توجه به قیود مندرج در ماده 54 قانون حمایت از خانواده و ماده 632 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، فرض سوال از شمول این دو ماده خارج است.
نظر اکثریت:
عمل مزبور جرم بوده و با توجه به ماده 632 قانون مجازات اسلامی 1375 مرتکبین مجازات میگردند.
نظر اقلیت:
در خصوص ممانعت از ملاقات اطفال باید قائل بر تفکیک شد:
1- گاهی فردی که خود حکم حضانت دارد مانع از ملاقات طرف مقابل میشود: ماده 54 قانون حمایت خانواده اشعار میدارد: هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم میشود.
2- گاهی اشخاص ثالث مانع از اجرای حکم حضانت میگردند که این مورد جرم نمیباشد: ماده 40 قانون حمایت خانواده اشعار میدارد: هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذینفع و به دستور دادگاه صادرکننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت میشود.
3- گاهی اصلاً حکم حضانتی در میان نمیباشد و طفل در اختیار افرادی قرار دارد و اشخاص ذیحق طفل را مطالبه مینمایند که این فرد از دادن طفل امتناع مینماید. ماده 632 قانون مجازات اسلامی 1375 اشعار میدارد: اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند «130» به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد. مورد سوال منطبق با گزینه دوم میباشد. موید این نظر نظریه مشورتی شماره 7/1400/222 مورخه 1400/03/25میباشد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران