نشست قضایی: پرداخت خسارت احتمالی در خصوص موضوع ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی

برگزار کننده
استان آذربایجان شرقی/ شهر آذرشهر

تاریخ برگزاری
1381/11/02

پرسش:

آیا خواهان که مطابق ماده 218 مکرر قانون مدنی درخواست توقیف اموال خوانده را کـرده مکلف است خسارت احتمالی را بپردازد؟

متن نظریه هیئت عالی:

درخواست هر نوع تأمین یا توقیف اموال اشخاص مسـتلزم پرداخت خسارت احتمالی است و در مورد موضوع ماده 218 مکرر قانون مدنی هرگاه دلایل قوی باشد میزان خسارت واصله که در ماده 319 قـانون آیـین دادرسـی مـدنی مورد نظر است باید به میزان متناسبی تعیین شود و خواهان تأدیه کند.

نظر اتفاقی (اتفاق آرا):

                            مطابق ماده فوق الاشاره دادگاه در صورت وجود قراین و دلایل مبنی بر فروش امـوال خوانـده به قصد فرار از دین میتواند قرار توقیف اموال خوانده را به میزان بدهی اش صـادر کنـد. و بـا توجه به سیاق ماده که خواهان با ارائه دلایل قانع کننده درخواسـت توقیـف امـوال خوانـده را کرده و دادگاه اقدام را فوری و ضروری تشخیص داده و چنین قراری صادر مینماید، مشـمول مقررات عمومی صدور دستور موقت بوده و مطابق ماده 319 قانون آیین دادرسـی مـدنی بایـد تأمین مناسبی جهت جبران خسارت احتمالی از خواهان متقاضی بگیرد.
                        

مستندات قانونی:

* قانون آیین دادرسی مدنی

واژگان کلیدی:

خسارت احتمالی توقیف اموال فرار از دین

20 اردیبهشت 1404 19