(الحاقی 14-08-1370)- هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این‌صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.
تفسیر ماده 218 مکرر قانون مدنی:
1- مطابق با نظر آقای دکتر کاتوزیان موارد مندرج در ماده 218 مکرر قانون مدنی، تنها مربوط به فروش مال نیست و شامل هر عمل حقوقی اعم از صلح، هبه، بیع و ... که متضمن از بین رفتن مالکیت مدیون به ضرر طلبکاران شده، می‌شود.
اما برخی از حقوقدانان من‌جمله آقای دکتر شمس معتقدند که از آنجایی که توقیف اموال مدیون بدون پرداخت خسارت احتمالی در قالب تامین خواسته استثناء است، و با توجه به نص ماده 218 مکرر قانون مدنی، تنها شامل فروش اموال شده و صلح و هبه و ... را شامل نمی‌شود.
2- صدور تامین خواسته نسبت به طلب موجل و سند عادی نیز ممکن می‌باشد.
3- ظاهر ماده 218 مکرر قانون مدنی بیانگر آن است که نفوذ معامله در خصوص مال توقیف شده با دادگاه می‌باشد اما مطابق با قواعد حقوقی موجود، تنفیذ این چنین معاملات با طلبکار خواهد بود چراکه معامله به جهت حفظ حقوق طلبکار غیرنافذ دانسته شده است.
مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای اثبات معامله به قصد فرار از دین
4- مطابق با نظر آقای دکتر شمس، نهادی که در ماده 218 مکرر قانون مدنی جهت توقیف اموال بدهکار پیش‌بینی شده است، تامین خواسته است نه دستور موقت. چراکه قانونگذار توقیف اموال را در قالب قرار پیش‌بینی کرده است. در حالی که در دستور موقت، درست است که مصطلح شده است که دادگاه قرار دستور موقت صادر می‌کند اما در واقع، در دستور موقت، دادگاه تصمیمش در قالب دستور است نه قرار.
5- اگر ثابت شود که بدهکار قصد فرار از دین را دارد، دادگاه می‌تواند اموال مدیون را بدون پرداخت خسارت احتمالی توقیف کند.
6- در ماده 218 مکرر قانون مدنی، قانونگذار صدور قرار تامین خواسته را منوط به دادن «دادخواست» نموده است. لذا چنانچه پیش از طرح دعوی یا در حین رسیدگی طلبکار درخواست صدور تامین خواسته کرده باشد، باید خسارت احتمالی بدهد. اما اگر ضمن دادخواست باشد، نیازی به پرداخت خسارت احتمالی نیست.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران