(الحاقی 14-08-1370)- هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.
تفسیر ماده 218 مکرر قانون مدنی:
1- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان موارد مندرج در ماده 218 مکرر قانون مدنی، حکم مندرج در این ماده فقط مربوط به فروش مال نیست و شامل هر عمل حقوقی اعم از صلح، هبه، بیع و ... که متضمن از بین رفتن مالکیت مدیون به ضرر طلبکاران شده، می شود.
2- صدور تامین خواسته نسبت به طلب موجل و سند عادی نیز ممکن می باشد.
3- ظاهر ماده 218 مکرر قانون مدنی بیانگر آن است که نفوذ معامله در خصوص مال توقیف شده با دادگاه می باشد اما مطابق با قواعد حقوقی موجود، تنفیذ این چنین معاملات با طلبکار خواهد بود چراکه معامله به جهت حفظ حقوق طلبکار غیرنافذ دانسته شده است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران