نشست قضایی: اسناد مجعول
استان گلستان/ شهر گنبدکاووس
1401/08/10
پرسش:
متن نظریه هیئت عالی:
در فرض سوال فرد مذکور مرتکب جعلهای متعدد و مهر مقامات قضایی شده و از این حیث رفتار وی مصداق تعدد واقعی جرائم غیر مختلف و مشمول بند الف ماده 134 اصلاحی است. از لحاظ اینکه تهیه و ارائه اسناد مجعول علاوه بر جعل استفاده از سند مجعول هم محسوب میشود از این حیث هم قابل تعقیب و مجازات است و مشمول تعدد جرمهای مختلف است و بند الف ماده 134 در مورد مساعدت برای فراری دادن متهم رفتار وی منصرف از شمول مصداق ماده 554 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است.
نظر اکثریت:
شخص الف در صورت وجود ادله اثباتی مبنی بر ارتکاب رفتارهای مادی توسط ایشان، با تهیه و ساخت اسناد مجعول و ارائه آنها به شعبه دادگاه جهت ایداع وثیقه و آزاد کردن زندانی، مرتکب بزه موضوع ماده 554 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات شده است چراکه شخص الف از وقوع جرم کاملاً آگاه بوده است و با ارائه اسناد مجعول، مساعدت برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت نموده است و صرف ارائه اسناد مجعول برای ارتکاب این جرم کفایت میکند چراکه قانونگذار محترم در این ماده، صرفاً مساعدت برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت را جرمانگاری نموده است و این که آیا منتج به نتیجه که همان فرار متهم است نگردد تاثیری در جرم ندارد. شخص الف با جعل دستخط و امضاء قضات و مهر آنها مرتکب بزه بند 1 ماده 525 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات شده است. شخص الف با جعل مهر و علامت دادگستری و اداره ثبت اسناد مرتکب بزه، بند 2 ماده 525 قانون مذکور شده است. با توجه به این که اوراقی که مشمول بندهای 1 و 2 ماده 525 قانون مذکور نگردد، مشمول اسناد رسمی محسوب میشوند لذا رفتار شخص الف مشمول مواد 532 و 533 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات میگردد. در موارد فوق با توجه به این که شخص الف مرتکب چندین جعل با عناوین مجرمانه واحد و عناوین متعدد گردیده است مشمول تعدد مادی میگردد و مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصلاحی در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مجازات آن محاسبه میگردد. ملاک در تعیین تعدد معنوی، این است که یک رفتار مرتکب مشمول عناوین متعدد مجرمانه گردد در حالی که در فرض سوال شخص الف مرتکب رفتارهای متعدد گردیده است که برخی از رفتارها مشمول یک عنوان واحد میگردند ولیکن با توجه به مجزا بودن ارکان مادی آنها، مشمول تعدد مادی میگردد.
نظر اقلیت:
شخص الف مرتکب جعل مطابق بند 1 و 2 ماده 525 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مواد 532 و 533 قانون مذکور شده است. ولیکن بر خلاف نظر اکثریت شخص الف مرتکب بزه ماده 554 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات نشده است چراکه نامبرده اسناد مجعول را به شعبه تحویل داده است و مرتکب بزه استفاده از سند مجعول که به عنوان یک جرم خاص جرمانگاری شده است گردیده است و مساعدتی به متهم در فرار یا خلاصی از محاکمه و محکومیت نکرده است. در فرض سوال چنانچه چندین جعل در یک برگه باشد، همگی آنها یک جعل محسوب میگردد و لیکن چنانچه در اوراق متعدد باشد چند جعل محسوب میگردد و مشمول تعدد مادی میگردد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران