نشست قضایی: امکان استفاده از ماده ۷ قانون حمایت خانواده جهت توقیف جهیزیه
استان فارس/ شهر شیراز
1401/08/04
پرسش:
متن نظریه هیئت عالی:
در فرض سؤال؛ با توجه به اینکه حکم ماده 7 قانون حمایت خانواده شامل کلیه دعاوی مربوط به امور خانواده است و استرداد جهیزیه نیز از دعاوی در صلاحیت رسیدگی محاکم خانواده میباشد و به علاوه امکان صدور دستور موقت در ماده 7 قانون مذکور حصری نمیباشد؛ بنابراین در دعوای استرداد جهیزیه نیز وفق ماده 7 امکان صدور دستور موقت بدون اخذ خسارت احتمالی وجود دارد.
نظر اکثریت:
با توجه به ذکر قید "از قبیل" در متن ماده 7 قانون حمایت خانواده، لذا موارد ذکر شده در ماده 7 از قانون حمایت خانواده تمثیلی است و شامل همه دعاوی و موضوعات داخل در صلاحیت دادگاه خانواده از جمله موضوع جهیزیه میگردد و هیچ منعی برای استفاده از نهاد دستور موقت ماده 7 قانون حمایت خانواده وجود ندارد. به ویژه آنکه صدور دستور موقت موضوع ماده 7 قانون حمایت خانواده نیازمند "احراز فوریت" موضوع است و جهت احراز فوریت میتوان مسائلی مثل مالکیت و در معرض تضییع یا تفریط بودن اموال را بررسی اجمالی نمود؛ بنابراین شمول ماده 7 به معنای صدور بیضابطه دستور موقت نیست.
نظر اقلیت:
با توجه به اینکه صدور قرار تامین خواسته یا دستور موقت در چهارچوب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی جهت توقیف جهیزیه نیازمند احراز شرایطی از قبیل تودیع خسارت احتمالی، احراز در معرض تضییع و یا تفریط بودن اموال، تایید رئیس حوزه قضایی و ... است؛ حال آنکه شمول ماده 7 قانون حمایت خانواده به معنای امکان صدور دستور موقت بدون احراز این شرایط در خصوص توقیف جهیزیه است و این امر تبعاتی مثل محروم کردن زوج از اموال احتمالی خود و عدم امکان جبران خسارت احتمالی را در پی دارد؛ لذا باید به قدر متیقن اکتفا نمود و از توسعه شمول ماده 7 که یک ماده استثنایی است خودداری کرد؛ بنابراین امکان استفاده از نهاد ماده 7 جهت توقیف جهیزیه وجود ندارد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران