دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تامین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تایید رئیس حوزه قضایی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادر شده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می‌شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.
تفسیر ماده 7 قانون حمایت خانواده:
1- اگر خواهان بخواهد از امتیازات مذکور در ماده 7 قانون حمایت خانواده در باب دستور موقت استفاده کند، مکلف به تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوی پیش از درخواست دستور موقت می‌باشد. در غیر این‌صورت از امتیازات خاص مقرر در ماده 7 قانون مذکور برخوردار نمی‌گردد.
2- اگر در اجرای ماده 7 قانون حمایت خانواده، دادگاه دستور موقت را صادر نماید و پس از مدتی متوجه گردد که اقدامش در این‌خصوص اشتباه بوده و موجب آسیب رسیدن به طفل می‌گردد، می‌تواند طبق ماده 45 همان قانون، به لحاظ عدم رعایت مصلحت طفل، از دستور موقت صادره عدول نماید و نسبت به رفع اثر از آن اقدام می‌شود.
مطلب مرتبط: نحوه صدور دستور موقت ملاقات فرزند
3- دستور موقت موضوع ماده 7 قانون حمایت خانواده چهره‌ای خاص از دستور موقت است که به موجب آن و بر خلاف دستور موقت موضوع مواد 310 الی 325 قانون آیین دادرسی مدنی، دستور موقت صادره بدون نیاز به سپردن تامین (خسارت احتمالی) است و نیازی به تایید رئیس حوزه قضایی ندارد و همچنین موضوع آن می‌تواند با موضوع اصل دعوی یکسان باشد.
مطلب مرتبط: نحوه صدور دستور موقت در دعاوی خانوادگی
4- مدت اعتبار دستور موقت موضوع ماده 7 قانون حمایت خانواده 6 ماه و قابل تمدید است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران