نشست قضایی: امکان رد اعسار موضوع ماده ۱۶ نحوه وصول محکومیتهای مالی
برگزار کننده
استان یزد/ شهر یزد
استان یزد/ شهر یزد
تاریخ برگزاری
1403/05/17
1403/05/17
پرسش:
چنانچه محکومعلیه در چندین پرونده ادعای اعسار نماید و دادگاه حکم به اعسار و تقسیط محکومبه نماید، اما پس از مدتی مشخص گردد که لیست کامل اموالش را به دادگاه اعلام نکرده است، متعاقباً مشارالیه در دو دادگاه کیفری (به علت تعدد پروندههای اعسار) طبق ماده 16 قانون نحوه وصول محکومیتهای مالی، محکوم به جزای نقدی بدل از حبس درجه 7 و رفع اثر اعسار میگردد. پس از صدور و قطعیت دادنامههای کیفری محکومعلیه بلافاصله مجدداً دادخواست اعسار به دادگاه ارائه میدهد، آیا اعسار وی با عنایت به مطالب فوق قابل بررسی مجدد است؟ یا به علت تخطی از قانون باید حکم به رد اعسار صادر گردد؟ (در صورت رسیدگی مجدد به ادعای اعسار، آیا ارفاق در حق چنین افرادی محسوب نمیشود؟ این سیکل معیوب تا چه زمانی میتواند ادامه پیدا نماید؟)
متن نظریه هیئت عالی:
در فرض سوال در خصوص قلمرو اجرائی ماده 16 قانون نحوه اجرایی محکومیتهای مالی اولاً طرح و استماع دعوی و اعسار و تقسیط محکومبه، بلامانع است و در هر حال دادگاه ذیصلاح در صورت رعایت تشریفات دادخواست از سوی خواهان و وجود ارکان دعوا و با توجه به خصوصیت حادث بودن امر اعسار باید در ماهیت امر رسیدگی و اظهارنظر ماهوی و نهایی به عمل آورد. ثانیاً تخطی از قانون موجبی برای صدور حکم به رد اعسار نمیباشد.
نظر اتفاقی (اتفاق آرا):
مستند به ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی طرح دعوی اعسار و تقسیط محکومبه بلامانع است.
مستندات قانونی:
ماده 16 محکومیت های مالی
واژگان کلیدی:
اعسار
تقسیط محکوم به
رد اعسار
11 مهر 1404
294