هرگاه محکومٌ‌علیه در صورت اموال خود موضوع مواد (۳) و (۸) این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکومٌ‌علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد.
تفسیر ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:
ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15-07-1393 مجلس شورای اسلامی و 23-03-1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام با تعیین مجازات تعزیری درجه ۷ دست به جرم انگاری زده است و محکوم علیه که خود را برخلاف واقع معسر قلمداد کرده یا به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموالش خودداری کرده، مجازات تعزیری درجه ۷ را پیش بینی کرده است و به موجب قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرم در صلاحیت مراجع قضایی کیفری بوده و وفق ماده ۳۴۰ قانون اخیرالذکر و لحاظ ماده ۳۰۱ این قانون رسیدگی به اتهام درجه ۷ مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری دو بوده و ماده ۱۶ صدرالذکر در مقام بیان صلاحیت برای دادگاه صادر کننده حکم اعسار نمی باشد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران