نشست قضایی: تغییر صلاحیت مرجع رسیدگی با توجه به افزایش خواسته
استان مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه/ شهر تهران
1401/09/12
پرسش:
متن نظریه هیئت عالی:
1- مقنّن در تبصره 1 ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف درباب تعیین بهای واقعی خواسته مقرر داشته: «چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت باشد یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع به رسیدگی رأساً یا با جلب نظر کارشناس بهای خواسته تعیین خواهد شد.»
2- با توجه به مفهوم شروع به رسیدگی مستفاد از مقررات مختلف آیین دادرسی مدنی از جمله مواد 93 به بعد آن قانون، مادام که جلسه رسیدگی در شورا با حضور قاضی تشکیل نیافته و قاضی شورا نیز وارد رسیدگی نشده باشد، رسیدگی مدنظر مقنّن در تبصره 1 ماده 9 قانون مزبور محقق نگردیده است. بر همین اساس جلساتی که بدون حضور قاضی شورا با حضور اعضاء تشکیل میگردند صرفاً جلسه مقدماتی حسب مورد برای مصالحه یا رسیدگی محسوب میشوند.
3-بنا به مراتب یادشده، مادام که جلسه رسیدگی شورا وفق مقررات تشکیل نشده و قاضی شورا شروع به رسیدگی ننموده باشد امکان تغییر خواسته در راستای تعیین بهای واقعی آن وجود داشته و در نتیجه چنانچه فراتر از حد نصاب صلاحیت شورا (تا دویست میلیون ریال در دعاوی مالی) قرار گیرد موجبات صدور قرار عدم صلاحیت فراهم است و در غیر اینصورت با لحاظ تبصره 1 ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف و نیز با توجه به ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی که مناط صلاحیت را زمان تقدیم دادخواست مقرر نموده، رسیدگی به موضوع در شورا ادامه یافته و صدور قرار عدم صلاحیت از این حیث فاقد وجاهت است.
نظر اتفاقی (اتفاق آرا):
1- مقنّن در تبصره 1 ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف درباب تعیین بهای واقعی خواسته مقرر داشته: «چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر درصلاحیت باشد یا قاضی شورا نسبت به آن تردیدکند قبل از شروع به رسیدگی رأساً یا با جلب نظر کارشناس بهای خواسته تعیین خواهد شد.» 2- با توجه به مفهوم شروع به رسیدگی مستفاد از مقررات مختلف آیین دادرسی مدنی از جمله مواد 93 به بعد آن قانون، مادام که جلسه رسیدگی در شورا با حضور قاضی تشکیل نیافته و قاضی شورا نیز وارد رسیدگی نشده باشد، رسیدگی مدنظر مقنّن در تبصره 1 ماده 9 قانون مزبور محقق نگردیده است. بر همین اساس جلساتی که بدون حضور قاضی شورا با حضور اعضاء تشکیل میگردند صرفاً جلسه مقدماتی حسب مورد برای مصالحه یا رسیدگی محسوب میشوند. 3- بنا به مراتب یادشده، مادام که جلسه رسیدگی شورا وفق مقررات تشکیل نشده و قاضی شورا شروع به رسیدگی ننموده باشد امکان تغییر خواسته درراستای تعیین بهای واقعی آن وجود داشته و در نتیجه چنانچه فراتر از حد نصاب صلاحیت شورا (تا دویست میلیون ریال در دعاوی مالی) قرار گیرد موجبات صدور قرار عدم صلاحیت فراهم است و درغیر اینصورت با لحاظ تبصره 1 ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف و نیز با توجه به ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی که مناط صلاحیت را زمان تقدیم دادخواست مقرر نموده، رسیدگی به موضوع در شورا ادامه یافته و صدور قرار عدم صلاحیت از این حیث فاقد وجاهت است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران