نشست قضایی: دادخواست اعسار منتهی به حکم بطلان پس از صدور اجرائیه
استان گلستان/ شهر مینودشت
1401/08/26
پرسش:
متن نظریه هیئت عالی:
با توجه به اینکه بنا بر تصریح ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 94 مجلس شورای اسلامی به موجب حکم قطعی ادعای اعسار محکومعلیه مردود اعلام شده منع حبس وی تا قبول اعسار فاقد منع قانونی است.
نظر اکثریت:
به نظر میرسد طرح دادخواست اعسار مجدد ایشان نمیتواند باعث ایجاد تکلیف پذیرش آزادی او با توجه به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 شود زیرا اولاً ارفاق قانونگذار و بررسی این موضوع برای یک بار میباشد اگر بخواهیم دو بار یا بیشتر اعسار ایشان را بپذیریم ایشان را آزاد نماییم مدنظر قانونگذار رعایت نشده است. ثانیاً مطابق مضمون مواد قانون نحوی محکومیتهای مالی مصوب 1394 و اصول عملیه اصل بر دارایی افراد بوده و نداری ایشان از موارد استثناء است که میبایست به ادله اثبات دعوی ثابت شود. ثالثاً این امر یعنی پذیرش اعسار و آزادی مدعی اعسار با شرایط ماده 3 قانون اخیرالذکر از یک سو موجب تسلسل و ایجاد دور شده و از سوی دیگر با این امر هیچگاه به هدف اصلی قانونگذار و حتی محکومله در احقاق حق خود نخواهیم رسید.
نظر اقلیت:
به نظر میرسد طرح دادخواست اعسار مجدد ایشان میتواند باعث ایجاد تکلیف پذیرش آزادی او با توجه به ماده 3 قانون نحوی محکومیتهای مالی مصوب 1394 شود زیرا در دعاوی مالی مطابق قواعد فقهی از جمله "المفلس فیامان الله: یعنی کسی که عهده ادای دین برنیاید در پناه خدا و مصون از تعرض حاکم و وامخواه است و هیچکس حق ندارد او را شکنجه و آزار داده یا در معرض بیع قرار دهد" نمیتواند فرد را بازداشت و در زندان نگه داشت.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران