• اشتراک گذاری |

اگر استیفای محکومٌ‌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌ شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌ له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تبصره ۱ـ چنانچه محکومٌ‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ‌ له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکومٌ‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ‌ به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌ گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به استیفای محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرائی از محل وثیقه یا وجه‌ الکفاله اقدام می‌شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصره ۲ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است.


تفسیر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:

1- چنانچه محکوم علیه از تاریخ ابلاغ اجرائیه ظرف سی روز، در جهت اجرای اختیاری حکم اقدام ننماید، به درخواست محکوم له حبس می شود مگر در همین مهلت، با ارائه صورت کامل اموال خود دعوای اعسار اقامه کند.

2- چنانچه محکوم به انجام عمل باشد و محکوم علیه از انجام آن خودداری نماید، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و حبس نمودن محکوم علیه قانونی نمی باشد. در این ارتباط اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 7/94/1619 مورخه 23-06-1394 بیان داشته است که: «محکومیت به استرداد اسناد و مدارک، از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15-07-1393 مجلس شورای اسلامی و 23-03-1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج است و در صورت امتناع محکوم علیه از استرداد آن، نمی توان وی را بازداشت نمود؛ زیرا ماده مذکور ناظر به پرداخت مال است.»

تماس با وکیل