در قراردادهای یکسان، با تحقق تمام موارد زیر اعمال فسخ صرفاً با ثبت در سامانه انجام شده و ثبت آن نیاز به رسیدگی قضایی ندارد:
1- حق فسخ، ناشی از عدم پرداخت تمام یا بخشی از ثمن بیع یا ودیعه اجاره و امثال آن در قرارداد یکسان شرط شده باشد؛
2- پرداخت وجوه مذکور در بند (1) بر اساس توافق طرفین، صرفاً از طریق ذکر شده در ماده (22) این آیین‌نامه باشد؛
3- وجوه مرتبط با قرارداد، در سررسید تعیین شده براساس تایید سامانه، پرداخت نشده باشد؛
4- مهلت جدیدی برای پرداخت وجوه مذکور در بند (1)، توسط طرفین در سامانه ثبت نشده باشد؛
5- وجوه مرتبط با قرارداد که براساس مفاد قرارداد یکسان باید قبل از اعمال حق فسخ مسترد شود، به حساب امانی (واسط) موضوع ماده (22) آیین‌نامه، عودت داده شده باشد؛
تبصره 1- سازمان مکلف است سامانه را به نحوی طراحی کند که با تحقق موارد ذکر شده در این ماده، مراتب با ارسال ابلاغیه خودکار از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی به بدهکار اطلاع داده شود. پس از ابلاغ قانونی مذکور، دارنده حق فسخ می‌تواند فسخ قرارداد را بدون نیاز به رسیدگی قضایی در سامانه ثبت کند. سازمان مکلف است سامانه را به نحوی طراحی کند که بدون نیاز به رسیدگی قضایی و به صورت خودکار، مراتب فسخ عمل حقوقی و حسب مورد منتفی شدن تعهدات یا اعاده حقوق به انتقال‌دهنده حقوق در دفتر الکترونیک املاک ثبت شود.
تبصره 2- در راستای اجرای بند (5) این ماده، سازمان مکلف است در قرارداد یکسان، ثبت فسخ ناشی از عدم پرداخت وجوه مرتبط با قرارداد را منوط به تودیع وجوهی کند که در اثر فسخ قرارداد باید به ذی‌نفع پرداخت شود. سامانه پس از احراز سیستمی واریز وجوه مذکور از طریق ذکر شده در ماده (22) آیین‌نامه، امکان اعمال حق فسخ را برای انتقال‌دهنده فراهم می‌سازد.
تبصره 3- چنانچه اعمال حق فسخ ثبت نشود و منتقل‌الیه تعهدات سررسید شده را پرداخت کند، ثبت اعمال حق فسخ از طریق سازوکار این ماده امکان‌پذیر نخواهد بود.
تفسیر ماده 23 آیین‌نامه ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول:
1- اگر صاحب خیار فسخ (ذوالخیار)، در اعمال حق فسخ خود تاخیر نماید و پیش از اعمال فسخ از سوی فروشنده، خریدار ثمن معامله را پس از موعد مقرر پرداخت نماید، حق فسخ فروشنده از بین رفته و اقدام فروشنده در جهت عدم اعمال حق فسخ بر اساس قاعده اقدام و مستند به ماده 23 آیین‌نامه ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول باعث از بین رفتن حق فسخ وی می‌گردد.
2- مستند به تبصره 3 ماده 23 آیین‌نامه ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول حق فسخ نمی‌تواند به نحو نامحدود باقی بماند؛ لذا چنانچه ذوالخیار (دارنده حق فسخ) در مهلت متعارف نسبت به اعمال حق فسخ خود اقدام نکند، این اقدام می‌تواند اماره ای بر عدول از حق فسخ محسوب گردد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران