منظور از عمران و احیای قابل قبول مذکور در قانون زمین شهری (که از این پس قانون نامیده می‌شود) عمومات یاد شده در ماده (141) قانون مدنی و مقررات بعدی در باب احیا و عمران زمین‌هاست. عملیاتی از قبیل شخم غیر مسبوق به احیا، تحجیر، ریختن مصالح در زمین، حفر چاه و نظایر آن، عمران و احیا محسوب نمی‌گردد.
تبصره- تناسب میزان زمین عمران و احیاء شده با در نظر گرفتن مساحت زیر بنا، مساحت کل زمین و فضای عمومی آن یا سطح زیر کشت، آیش و سایر تصرفاتی که با در نظر گرفتن مفاد این ماده، عمران و احیا محسوب می‌شود، طبق دستورالعمل‌های صادر شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین خواهد شد.
منظور از اراضی دایر موضوع قانون، برای تملک و زمین‌های کشاورزی مندرج در ماده (5) قانون و این آیین‌نامه، زمینهایی است که بهره برداری غالب از آنها، زراعت باشد و شامل عرصه و اعیان باغ‌ها و تاسیساتی که عرصه آنها متناسب با اعیانی باشد، نمی‌گردد.
تبصره- اراضی دایر کشاورزی ایستگاه‌های تحقیقاتی متعلق به وزارت کشاورزی و همچنین اراضی دایر مزروعی دانشکده‌های کشاورزی و دامپروری و دامپزشکی و هنرستان‌های کشاورزی که مورد تایید وزارت مسکن و شهرسازی باشد، از شمول زمین‌های دایر موضوع قانون مستثنا می‌باشد. وزارت کشاورزی مکلف است فهرست ایستگاه‌های فوق را با ذکر میزان زمین‌ها، نوع تاسیسات، محل وقوع و سایر مشخصات لازم، ظرف سه ماه جهت تایید به وزارت مسکن و شهرسازی ارائه نماید.
تعریف مسکن مناسب موضوع ماده (7) قانون و ضوابط آن به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است که به موجب دستورالعملی ضوابط آن را تهیه و جهت اجرا ابلاغ می‌نماید.
منظور از استفاده از مزایای مواد (6) و (8) قانون اراضی شهری مصوب 1360 عبارت است از:
الف- اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری.
ب- عمران و احیا در زمین، بدون اخذ پروانه به وسیله مالک یا انتقال گیرنده از او با سند عادی.
مهلت عمران زمین‌های موات، توسط افراد واجد شرایط از تاریخ تشخیص نوع زمین (اعلان رای کمیسیون تشخیص) به مدت سه سال می‌باشد.
تبصره- در مواردی که صدور مجوز عمران، از نظر قانونی غیر مقدور یا ممنوع باشد، مهلت مذکور از تاریخ رفع ممنوعیت محاسبه می‌شود و در خصوص زمین‌های مواتی که جدیداً در محدوده اجرای قانون قرار می‌گیرد، احتساب مهلت از تاریخ تشخیص نوع زمین به وسیله مراجع موضوع ماده (6) این آیین‌نامه می‌باشد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران