اشخاص ذیل می‌توانند اجرای قصاص عضو را درخواست کنند:

الف- مجنی‌علیه یا ورثه او؛

ب- ولی قهری افراد مذکور در بند «الف» در صورتی که صغیر یا مجنون باشند؛

پ- وصی تعیین شده از سوی ولی قهری در صورتی که مجنی‌علیه یا ورثه وی صغیر یا مجنون باشند و ولی قهری نیز نداشته باشند؛

ت- رئیس قوه قضاییه یا فرد مأذون از طرف ایشان با رعایت ماده 356 قانون مجازات اسلامی؛ در صورتی که افراد مذکور صغیر یا مجنون باشند و ولی قهری و وصی نیز نداشته باشند.

تبصره- قیم نمی‌تواند در خصوص حق قصاص برای افراد تحت قیمومت اتخاذ تصمیم کند؛ مگر با اذن و تنفیذ دادستان.

قاضی اجرای احکام کیفری موظف است پیش از اجرای قصاص عضو طرفین را به سازش توصیه کند.

در صورت مصالحه یا گذشت منجز اعم از معوض یا غیرمعوض، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را صورت‌مجلس و پرونده را در اجرای ماده 447 قانون مجازات اسلامی به دادگاه ارسال می‌کند.

اجرای مجازات‌های قطع و قصاص عضو باید با ابزار بهداشتی و مناسب و به شیوه‌های متعارف به عمل آید؛ به­ نحوی­ که کمترین آزار را بر محکوم وارد کند و موجب آسیب زاید بر جنایت نشود.

تبصره- قاضی اجرای احکام کیفری تمهیدات لازم را برای اجرای دقیق و صحیح قصاص عضو فراهم می‌کند؛ به­ نحوی­ که از حیث طول و عرض و عمق مساوی با جنایت باشد. در این مورد نظر پزشک قانونی یا پزشک متخصص معتمد اخذ می‌شود.

هنگام اجرای مجازات قصاص عضو حضور قاضی اجرای احکام کیفری، پزشک قانونی، مجنی‌علیه یا قائم‌مقام قانونی و یا وکیل وی ضروری است. در صورت عدم حضور مجنی‌علیه یا قائم‌مقام وی یا عدم معرفی وکیل یا نماینده برای اجرای قصاص عضو، اجرای حکم به تاخیر می‌افتد و چنانچه اشخاص مذکور در مرتبه دوم نیز بدون عذر موجه حاضر نشوند در صورتی ‌که محکوم در بازداشت باشد، با اخذ تامین متناسب آزاد می‌شود؛ مشروط بر آن که به جهت دیگری بازداشت نباشد.

تبصره- محکوم به دستور قاضی اجرای احکام کیفری و توسط نیروی انتظامی تحت‌الحفظ به محل اجرای حکم اعزام می‌شود. نظارت بر صحت اجرا و رعایت تشریفات لازم با قاضی اجرای احکام کیفری است.

محکوم‌ به دستور قاضی اجرای احکام کیفری و توسط نیروی انتظامی تحت‌الحفظ به محل اجرای حکم اعزام می‌شود. نظارت بر صحت اجرا و رعایت تشریفات لازم با قاضی اجرای احکام کیفری است.

قصاص عضو بدون بیهوش کردن محکوم یا بی‌حس کردن عضو اجرا می‌شود؛ مگر آن که این امر سبب گسترش جراحت و یا ورود آسیب به عضو یا بافت بیشتری از محکوم شود. در این صورت با اخذ نظر پزشک قانونی یا پزشک معتمد و با رضایت مجنی‌علیه، قصاص عضو با بیهوشی و یا بی‌حسی محکوم به عمل می‌آید.

تبصره- در صورتی که جنایت در حال بیهوشی یا بی‌حسی مجنی‌علیه واقع شده باشد، با درخواست محکوم قصاص عضو حسب مورد در هر یک از وضعیت‌های فوق‌الذکر اجرا می­‌شود.

چنانچه عضو موضوع قصاص ناسالم یا ناقص باشد، قاضی اجرای احکام کیفری پس از اخذ نظر پزشکی قانونی مراتب را صورت‌مجلس و در اجرای ماده 397 قانون مجازات اسلامی پرونده را برای اتخاذ تصمیم پیرامون مابه‌التفاوت دیه به دادگاه ارسال می‌کند.

پیش از اجرای حکم قطع یا قصاص عضو، قاضی اجرای احکام کیفری باید تمهیدات لازم را از حیث حضور کادر پزشکی و تجهیزات مورد نیاز برای جلوگیری از خونریزی و عفونت و مانند آن فراهم کند. چنان‌چه پس از اجرای قطع یا قصاص عضو، حبس یا بازداشت محکوم‌ ضروری باشد و همزمان نیاز به مداوای وی در خارج از زندان باشد، مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می‌شود.

چنانچه محل قطع یا قصاص عضو زایل شده باشد، اجرای حکم منتفی است و پرونده جهت اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه ارسال می‌گردد.

تفسیر ماده 85 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین:

همچنین مستند به تبصره 1 ماده 278 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که مرتکب فاقد دست راست باشد، مجازات حدی ساقط می‌گردد و وی به مجازات سرقت تعزیری محکوم می‌گردد.

در صورتی که به تشخیص پزشک قانونی در قصاص عضو بیم تجاوز از میزان جنایت برود و امیدی به رفع مانع نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال می‌کند.

اگر به تشخیص پزشکی قانونی رفع مانع مستلزم گذشت زمان طولانی باشد، حق قصاص از بین نمی‌رود و چنانچه محکوم از بابت این حکم در بازداشت باشد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری قرار تامین متناسب صادر می‌کند.

اگر به تشخیص پزشکی قانونی در قصاص رعایت تساوی در طول، عرض و عمق با جنایت ممکن نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است پس از تفهیم مفاد ماده 400 قانون مجازات اسلامی به مجنی‌علیه، در صورت مطالبه قصاص کمتر، نظر پزشکی قانونی را درباره امکان چنین قصاصی استعلام و پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال کند.

اگر مجنی‌علیه پیش از اجرای قصاص بر اثر سرایت جنایت فوت کند یا جنایت به عضو دیگر او سرایت نماید، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال می‌کند.

در صورتی که موضوع مشمول مواد 389 و 390 قانون مجازات اسلامی باشد، قاضی اجرای احکام کیفری مفاد این مواد را به طرفین تفهیم و صورت‌مجلس تنظیمی را که به امضای آنان رسانیده، ضمیمه پرونده می‌کند. در اجرای ماده 389 قانون مجازات اسلامی و در صورت تقاضای صاحب حق قصاص مبنی بر اجرای قصاص در برخی جنایات و گذشت یا مصالحه در برخی دیگر و همچنین در صورتی که صاحب حق قصاص بر اساس ماده 390 قانون مجازات اسلامی با رضایت محکوم قسمتی از جنایت را قصاص کند و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید، قاضی اجرای احکام کیفری نظر پزشکی قانونی را درباره امکان قصاص به نحو مذکور استعلام می‌کند. در صورت تایید امکان اجرای قصاص توسط پزشک قانونی، حکم صادره را اجرا و در غیر این صورت پرونده برای تعیین تکلیف به دادگاه صادرکننده حکم ارسال می‌کند.

در صورتی که صاحب حق قصاص متقاضی مباشرت در اجرای قصاص باشد، قاضی اجرای احکام کیفری نظر پزشکی قانونی را در این باره استعلام می‌کند. چنانچه پزشک قانونی اجرای صحیح قصاص توسط صاحب حق قصاص بدون بیم سرایت به نفس و عضو دیگر را ممکن بداند، قاضی اجرای احکام کیفری مقدمات اجرای قصاص توسط صاحب حق را فراهم می‌کند و در غیر این صورت نظر پزشک قانونی دایر بر بیم سرایت به نفس و عضو دیگر را به صاحب حق قصاص اعلام می‌کند. در این‌صورت اجرای قصاص منوط به آن است که صاحب حق قصاص به فردی که توانایی اجرای صحیح آن را دارد نیابت در اجرای قصاص دهد؛ در صورت عدم اعطای نیابت طبق ماده 80 آیین‌نامه اقدام می‌شود.

محکوم به قصاص عضو پس از اجرای حکم نمی‌تواند نسبت به پیوند عضو قطع شده خود اقدام کند؛ مگر در صورت رضایت صاحب حق قصاص یا اقدام وی به پیوند عضو موضوع جنایت.

هزینه‌های اولیه برای مداوای محکوم پس از اجرای قصاص یا قطع عضو و همچنین هزینه درمان در مواردی که ادامه بازداشت وی به دلیل قانونی دیگری لازم باشد، بر عهده دولت و در دیگر موارد بر عهده محکوم است.

نحوه اجرای حد قطع دست و پای محارب همان است که در ماده 278 قانون مجازات اسلامی برای سارق پیش‌بینی شده است.

قاضی اجرای احکام کیفری در مدت مناسب پیش از اجرای قطع عضو، محکوم را به منظور احراز نبود موانع قانونی برای اجرای مجازات به پزشکی قانونی معرفی می‌کند. در فرض تشخیص مانع قانونی و فراهم بودن موجبات رفع آن، در جهت رفع مانع اقدام و پس از رفع حکم اجرا می‌شود و در غیر این صورت تا برطرف شدن مانع، اجرای قطع عضو به تاخیر می‌افتد.

چنانچه به تشخیص پزشکی قانونی گرمی یا سردی هوا موجب سرایت زخم شود، قطع عضو باید در هوای معتدل انجام گیرد.