کلیه معاملات مربوط به امور حج و زیارت اعم از خرید و فروش و اجاره و استیجار و پیمانکاری و اجرت کار و غیره به جز موارد مذکور در بندهای ماده ۶۸ قانون محاسبات عمومی که صریحاً مستثنی گردیده باید حسب مورد از طریق مناقصه و مزایده انجام شود و مرجع تشخیص ضرورت و صرفه و صلاح‌دولت در بندهای یاد شده رییس سازمان حج و اوقاف امور خیریه می‌باشد. علاوه بر آن موراد زیر نیز از شمول مقررات عمومی مستثنی بوده و با ترک مناقصه یا مزایده، انجام خواهد شد.
۱ ـ در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده به تشخیص هیاتی مرکب از نماینده وزیر ارشاد اسلامی ـ معاون امور حج و زیارت و سرپرست امور مالی حج و زیارت میسر یا به مصلحت نباشد می‌توان معامله را به طریق دیگری با ترک مناقصه یا مزایده انجام داد.
۲ ـ سرپرست سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و معاون امر حج و زیارت سازمان می‌توانند برای انجام دادن هرگونه خدمتی که در پیشبرد امور حج و‌زیارت موثر تشخیص دهند حداکثر به مدت ۳ ماه در سال (به نحوی که هیچگونه تعهد استخدامی برای سازمان و دولت ایجاد ننماید) از نیروی انسانی در داخل و خارج کشور و همچنین اتباع خارجی در خارج از کشور استفاده کنند و حق‌الزحمه آنان را به تشخیص خود و با توجه به اعتبار مصوب پرداخت نمایند تمدید قراردادهایی که به این منظور منعقد می‌شود برای دفعات بعد در سال بعد بلامانع است.
۳ ـ قراردادهای اجازه منازل و محل‌های استقرار ستادها و خوابگاه‌ها و نظایر آن در کشورهای خارج و مبالغی که بایست حق مطوف و دلیل و توقف زائران در منی و عرفات و اتوبوس و غیره در عربستان و یا سایر کشورها پرداخت می‌شود مشمول مقررات مناقصه و مزایده نبوده و طبق دستور سرپرست سازمان و یا‌مقام مجاز از طرف ایشان انجام خواهد گردید.
۴ ـ اعتباراتی که همه ساله تحت عنوان هزینه‌های پیش‌بینی نشده در بودجه اختصاصی امور حج و زیارت منظور و به تصویب خواهد رسید. بنا به پیشنهاد معاون امور حج و زیارت و تصویب سرپرست سازمان قابل مصرف بوده با امضاء گیرنده وجه به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
۵ ـ ترتیب انجام مناقصه و مزایده از بودجه حج و زیارت براساس قانون محاسبات عمومی خواهد بود مگر اینکه در هر مورد به پیشنهاد سرپرست سازمان و تصویب وزیر ارشاد اسلامی طریق دیگری انتخاب شود.
تبصره ـ اعضای کمیسیون مناقصه و مزایده اعضای مذکور در بند این ماده خواهند بود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران