مراجع قضایی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و ارگان‌ها و نهادها و شهرداری‌‌ها و موسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.
تبصره 1- در موارد خاص که مرجع قضایی در پرونده‌‌های کیفری برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می‌نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت پرونده با همان مرجع می‌باشد.
تبصره 2- در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی، به تشخیص قاضی پرونده، حقالزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش مییابد، ولی به هر حال پرداخت هزینه‌ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی، مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می‌باشد.
تبصره 3- در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حقالزحمه این تعرفه تا پنجاه درصد کاهش مییابد.
تبصره 4- در صورت قادر نبودن متقاضی کارشناسی به پرداخت حقالزحمه به تشخیص مرجع قضایی مربوط، مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران