ماده ۲۵۹ ‌قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی)

ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود.

هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشاء رای نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظر خواه است، در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید، دادخواست ابطال می‌گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظر خواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.


تفسیر ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- با عنایت به بخش دوم ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی، عدم تودیع دستمزد کارشناسی از سوی خواهان، در صورتی موجب صدور قرار ابطال دادخواست در مرحله نخستین می گردد که «دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید». لذا هرگاه خواهان بخواهد به جای سپردن دستمزد کارشناس و انجام کارشناسی، با سوگند دعوای خود را اثبات نماید، باید در مهلت یک هفته ای یاد شده در ماده 259 و حداکثر تا پیش از صدور قرار ابطال دادخواست، درخواست سوگند نماید تا دادگاه بر طبق ماده 270 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی، اقدام کند. (برگرفته از کتاب دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی- دکتر عبدالله شمس)

مطلب مرتبط: محاسبه دستمزد کارشناسی

2- هرگاه کارشناسی به درخواست طرفین باشد، سپردن دستمزد کارشناس بالسویه به عهده طرفین خواهد بود.

3- هرگاه در دادگاه تجدیدنظر قرار کارشناسی راساً از سوی دادگاه صادر شود، تودیع دستمزد کارشناسی به عهده تجدیدنظر خواه خواهد بود.

4- چنانچه شخصی توان مالی کافی جهت پرداخت دستمزد کارشناسی را نداشته باشد، می تواند از دادگاه بخواهد تا طبق تبصره 2 ماده 2 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، با نظر قاضی، حق الزحمه کارشناسی تا میزان معینی کاهش یابد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.