قرار کارشناسی چیست؟ نحوه رجوع به کارشناس چگونه است؟

مفهوم قرار کارشناسی

کارشناسی به معنای ارجاع موضوعاتی که جنبه فنی و تخصصی غیرقضایی دارند به کارشناس آن موضوع است. امور موضوعی و غیرقضایی قابل ارجاع به کارشناس است اما امور حکمی و قضایی مانند توصیف ماهیت حقوقی قراردادها، کشف قانون حاکم بر پرونده و ... قابل ارجاع به کارشناسی نمی‌باشند. به دلالت ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. نکته‌ای که می‌بایست بدان توجه گردد آن است که حتی اگر قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده خود دارای دانش کافی و فنی در موضوع مطروحه باشد نیز مکلف به ارجاع پرونده به کارشناس متخصص می‌باشد و خود نمی‌تواند رأساً کارشناسی کند. کارشناسی در زمره قرارهای اِعدادی است. قرارهای اعدادی، قرارهایی می‌باشند که در ماهیت دعوا صادر می‌شوند اما قاطع دعوا نیستند که عبارتند از قرار معاینه محل، قرار کارشناسی، قرار تحقیق محلی و قرار اناطه. اطلاعات حاصل از قرار کارشناسی از امارات قضایی شمرده می‌شود که می‌تواند موجب علم و اطمینان دادگاه و یا مؤثر در آن باشد. در نتیجه مانند سایر امارات قضایی با اماره مخالف بی‌اثر می‌گردد و تاب مقاومت در برابر دلیل را ندارد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص قرار کارشناسی و نحوه رجوع به کارشناس پرداخته شود.

اوصاف کارشناس در صدور قرار کارشناسی

دادگاه در صدور قرار کارشناسی مکلف است مسئله یا مسائلی را که می‌بایست در قرار کارشناسی لحاظ گردد را بصورت صریح و روشن بیان نماید به نحوی که هیچگونه ابهامی برای کارشناس وجود نداشته تا وی بتواند در محدوده قرار کارشناسی صادره، تحقیقات لازم را انجام داده و اظهارنظر نماید. کارشناس منتخب دادگاه نیز می‌بایست دارای اوصاف ذیل‌الذکر باشد: 

1- کارشناس باید جزء کارشناسان رسمی دادگستری باشد. به جز در دو مورد ذیل، که می‌تواند بدون داشتن پروانه کارشناسی، اقدام به کارشناسی نماید: الف) اگر در موضوعی که جنبه فنی و تخصصی غیرقضایی دارد، در مقر دادگاه کارشناس رسمی دادگستری نباشد، دادگاه می‌تواند یا از خبره محلی (شخصی که پروانه کارشناسی ندارد اما دارای دانش موضوع کارشناسی می‌باشد) و یا از کارشناسان رسمی حوزه‌های مجاور استفاده نماید. ب) کارشناس مرضی‌الطرفین: کارشناس مرضی‌الطرفین کارشناسی است که طرفین با تراضی و توافق یکدیگر انتخاب می‌نمایند که ممکن است دارای تخصص کافی در موضوع مورد اختلاف باشد یا نباشد.

2- کارشناس باید مورد وثوق دادگاه باشد. تمام کارشناسان رسمی دادگستری مورد وثوق دادگاه هستند. در صورت تعدد کارشناسان مورد وثوق، به صراحت ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی، کارشناس مورد نظر به قید قرعه انتخاب می‌گردد.

3- کارشناس باید شخص حقیقی باشد. گرچه کارشناس می‌بایست شخص حقیقی باشد اما در یک مورد آن هم در کارشناسی خط، دادگاه می‌تواند انجام کارشناسی را به اداره تشخیص هویت پلیس بین‌الملل ارجاع نماید.

مطلب مرتبط: قرار معاینه محل چیست؟ نحوه اجرای آن چگونه است؟

فرآیند قرار کارشناسی چگونه است؟

همانگونه که بیان شد دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین دعوا در امور موضوعی و غیرقضایی قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار کارشناسی لازم است که موارد ذیل درج گردد: 

1) موضوع کارشناسی (بخش اخیر ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی)

2) مهلت اعلام نظر کارشناس (موعد قضایی) (بخش اخیر ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی)

3) تعیین شخصی که موظف به پرداخت دستمزد کارشناسی است. (مفاد ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی) 

4) پرداخت دستمزد علی‌الحساب کارشناس

5) انتخاب کارشناس

دادگاه در قرار کارشناسی صادره، موضوع کارشناسی و مهلت کارشناس جهت اعلام نظر را مشخص می‌نماید. هم‌چنین طی اخطاریه‌ای به شخصی که عهده‌دار پرداخت دستمزد کارشناس است اعلام می‌دارد که ظرف مهلت هفت روز (طبق ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی)، دستمزد علی‌الحساب کارشناس را پرداخت نماید. پس از پرداخت دستمزد توسط شخص، طی اخطاریه‌ای به کارشناس منتخب، قرار کارشناسی صادر و کارشناسی آغاز می‌گردد. 

مستند به ماده 261 قانون آیین دادرسی مدنی پس از ابلاغ قرار کارشناسی به کارشناس، وی موظف به قبول امر کارشناسی‌ای که به وی ارجاع شده است، می‌باشد. مگر اینکه عذر موجهی داشته باشد به شرط آنکه دادگاه آن را موجه تشخیص دهد. جهات عذر کارشناس همان است که مقنن در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص رد دادرس مشخص نموده است. بنابراین همان موارد رد دادرس، نسبت به کارشناس نیز موجب رد کارشناس و مانع از اقدام کارشناسی وی خواهد بود.

هم‌چنین کارشناس موظف است که در مهلت مقرر شده نظریه خود را کتباً، مستدل و صریح برای دادگاه ارسال نماید. تمدید مهلت کارشناسی وفق ماده 262 قانون آیین دادرسی مدنی تنها برای یک بار به درخواست کارشناس و توسط قاضی رسیدگی‌کننده صورت می‌گیرد. پس از اتمام مهلت تمدید شده، اگر کارشناس همچنان نظر خود را تسلیم ننماید، پرونده به کارشناس دوم ارجاع داده می‌شود، حال اگر پیش از اخطار به کارشناس دوم، کارشناس اول نظر خود را اعلام نماید، دادگاه نظر وی را پذیرفته و تخلف وی را به کانون کارشناسان گزارش می‌دهد اما اگر دادگاه به کارشناس دوم اخطار داده باشد، دیگر نظر کارشناس اول پذیرفته نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: نحوه انجام تامین دلیل به چه صورت است؟

پرداخت دستمزد کارشناس با کیست؟

مستند به ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر قاضی به درخواست یکی از طرفین قرار کارشناسی صادر نماید، هزینه کارشناسی بر عهده متقاضی است و اگر او دستمزد کارشناس را نپردازد، کارشناسی از عِداد دلایل وی خارج می‌شود. اما اگر قاضی رأساً قرار کارشناسی صادر نماید، در این‌صورت اگر پرونده در مرحله بدوی باشد، هزینه پرداخت دستمزد کارشناس بر عهده خواهان است و اگر وی از پرداخت دستمزد کارشناس امتناع نماید و دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر کند، قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود. (اگر خواهان بخواهد به جای پرداخت دستمزد کارشناس و انجام کارشناسی، با سوگند دعوای خود را اثبات کند، باید در مهلت یک هفته‌ای یاد شده و حداکثر تا پیش از صدور قرار ابطال دادخواست، درخواست سوگند نماید تا دادگاه بر این اساس اقدام کند.).

هرگاه در دادگاه تجدیدنظر قرار کارشناسی رأساً از سوی دادگاه صادر شود، تودیع دستمزد کارشناسی به عهده تجدیدنظر خواه خواهد بود و اگر وی پرداخت نکند، تجدیدنظر خواهی متوقف (تا زمانی که پرداخت نماید.) و حکم بدوی اجرا می‌گردد. در این فرض هر زمان که تجدیدنظر خواه هزینه کارشناسی را بپردازد، تجدیدنظر خواهی از سرگرفته می‌شود و اگر رای بدوی نقض شود، اجرای حکم به حالت قبل اعاده می‌شود.

هرگاه در مرحله واخواهی، قرار کارشناسی رأساً از سوی دادگاه صادر شود، هزینه کارشناسی بر عهده واخواه (محکومِ غایبِ مرحله نخستین) است مگر آنکه دادگاه جهت رسیدگی به ادعاهای خواهان بدوی، صدور این قرار را لازم دانسته باشد که در این‌صورت هزینه کارشناسی بر عهده واخوانده خواهد بود. ضمانت اجرای عدم پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله واخواهی از سوی واخواه، ابطال دادخواست واخواهی خواهد بود. اما اگر واخوانده هزینه کارشناسی را نپردازد، رای بدوی نقض شده و قرار ابطال دادخواست بدوی صادر می‌گردد.

هرگاه کارشناسی به درخواست طرفین باشد، سپردن دستمزد کارشناس بالسویه به عهده طرفین خواهد بود اما اگر یکی از آنها سهم خود را تودیع ننماید، اگر وی خواهان باشد (مستنکف از پرداخت دستمزد کارشناس خواهان باشد.) و خوانده نیز سهم او را پرداخت نکند و دادگاه نتواند بدون انجام قرار کارشناسی حکم صادر نماید، قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود. اما اگر مستنکف از پرداخت هزینه کارشناس خوانده باشد، خواهان می‌تواند با سپردن سهم خوانده انجام قرار کارشناسی را مقدور نماید و یا به سوگند (یادآوری می‌گردد که سوگند تنها دلیلی است که در هر مرحله می‌توان به آن استناد نمود.) روی آورد.

چنانچه شخصی توان مالی کافی جهت پرداخت دستمزد کارشناسی را نداشته باشد، می‌تواند از دادگاه بخواهد تا طبق تبصره 2 ماده 2 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، با نظر قاضی، حق‌الزحمه کارشناسی تا میزان معینی کاهش یابد.

بیشتر بخوانید: قرار اناطه حقوقی چیست و نحوه صدور آن چگونه است؟

نکات مهم در خصوص قرار کارشناسی و نحوه اجرای آن

1- پس از ارائه نظر توسط کارشناس، اخطاری از سوی مدیر دفتر دادگاه مبنی بر وصول نظر کارشناس به اصحاب دعوا ابلاغ می‌شود و طرفین می‌توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ، ضمن رؤیت نظر کارشناس، چنانچه اثباتاً یا نفیاً نظری دارند، به دادگاه اعلام نمایند. (وفق ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی)

2- چنانچه نظر کارشناس، مبهم باشد یا نیاز به توضیح داشته باشد، دادگاه کارشناس را جهت ادای توضیح دعوت می‌کند و در صورت عدم حضور، جلب می‌شود. چنانچه پس از توضیح کارشناس، نظر وی هم‌چنان برای دادگاه ناقص باشد، دادگاه قرار تکمیل کارشناسی را صادر نموده و تکمیل نظریه کارشناسی را به همان کارشناس یا کارشناس دیگری ارجاع می‌دهد. (مطابق با ماده 263 قانون آیین دادرسی مدنی)

3- چنانچه کارشناس نظر خود را خارج از مهلت بدهد، وی مستحق اجرت است مگر اینکه موضوع به کارشناس دیگری ارجاع شده باشد. هم‌چنین مستند به ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی، دستمزد قطعی کارشناس، پس از ارائه نظر توسط دادگاه با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار وی، تعیین می‌گردد و دادگاه دستور وصول آن را می‌دهد.

4- کارشناس جهت دریافت دستمزد خود، نیازی به طرح دعوا ندارد بلکه در همان پرونده دستمزد وی از اموال شخصی که عهده‌دار پرداخت دستمزد است، قابل وصول می‌باشد.

5- کارشناس در ارائه نظر خود، حق حبس ندارد بدین معنی که نمی‌تواند به بهانه پرداخت دستمزدش از تسلیم نظر خود امتناع نماید.

6- مستند به ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی اگر قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده نظر کارشناس را خلاف اوضاع و احوال مسلم قضیه بداند، از آن تبعیت نمی‌نماید.

7- به صراحت ماده 267 قانون آیین دادرسی مدنی و  ماده 37 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، اگر کارشناس رسمی یا خبره محلی با سوء نیت برخلاف واقع در نظریه خود مطلبی بنویسد، جاعل اسناد رسمی محسوب می‌شود و مسئول پرداخت خسارات وارده به طرف می‌باشد.