تاثیر نظریه کارشناس در تصمیمات دادگاه

تاثیر نظریه کارشناس

معمولا رویه قضایی به اینصورت می باشد که قاضی رسیدگی کننده به دعوا، در ارتباط با موضوعات تخصصی، همانند امور پزشکی، ساختمانی، مالی و ... جهت اخذ تصمیم مناسب در تمامی جوانب موضوع دعوا، پرونده را به کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری، متخصص ارتباط با موضوع دعوا، ارجاع میدهد تا بهتر بتواند تصمیم مقتضی را اخذ نماید. در این مقاله سعی میگردد در ارتباط با تاثیر نظریه کارشناس رسمی دادگستری بر تصمیمات قاضی دادگاه، به تفصیل توضیح داده شود.

زمانی که قاضی رسیدگی کننده به دعوا، تشخیص دهد که جهت رسیدگی بهتر به موضوع دعوا، لازم است که نظر کارشناسی ارائه گردد، "قرار کارشناسی" صادر می نماید و موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع میدهد. هر ساله قوه قضاییه با برگزاری آزمون، افراد متخصص و قابل اعتماد و اطمینان را بعنوان کارشناس انتخاب می نماید تا قضات بتوانند در زمینه های تخصصی متفاوت از علم و تخصص آنان استفاده نموده و رای مقتضی را صادر بنمایند. در کلیه قوانین اعم از آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری و ... به موضوع ارجاع امر به کارشناسی توسط قضات اشاره گردیده است.

مطابق با اصول کلی میتوان اینگونه بیان نمود که بطور معمول، قضات تنها در زمینه مسائل حقوقی و فقهی دارای اطلاعات جامع و کامل می باشند، بنابراین در زمینه مسائل دیگر که نیازمند داشتن اطلاعات تخصصی است، قضات پرونده را به کارشناس متخصص در آن حوزه، ارجاع می دهند.

بیشتر بخوانید: طرح ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا از سوی خوانده

استفاده از کارشناسان رسمی یا غیر رسمی در دعاوی

رویه معمول دادگاهها، به اینصورت می باشد که در هر زمینه ای، قضات از نظرات کارشناسان رسمی دادگستری استفاده می نمایند اما اگر در یک منطقه ای در ارتباط با یک موضوع خاص، کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته یا دسترسی به آنان مقدور نباشد، قضات از کارشناسان غیر رسمی استفاده می نمایند.

لازم به ذکر است که دادگاهها هیچ گونه الزامی به ارجاع کلیه دعاوی به کارشناسی ندارند چرا که گاهی اوقات در یک پرونده، قاضی دادگاه میتواند بر اساس اسناد و مدارک ارائه گردیده و با توجه به جمیع ادله طرفین، بدون نیاز به ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری، رای مقتضی را صادر نماید. هم چنین ممکن است گاهی اوقات نظریاتی که توسط کارشناس ارائه می شود، با اوضاع و احوال کارشناسی مطابقت نداشته باشد، در اینصورت دادگاه به نظر کارشناس ترتیب اثر نمی دهد. چرا که اصولا تشخیص صحت نظریات کارشناس، با قاضی رسیدگی کننده به دعوا می باشد بنابراین اگر قاضی اطمینانی به صحت نظرات کارشناس نداشته باشد، مکلف به تبعیت و استفاده از آن نظر نمی باشد.

امروزه با توجه به گستردگی حجم دعاوی مطرح گردیده در دادگستری، قضات در پرونده هایی که نیازمند اطلاعات کافی در یک زمینه تخصصی می باشد، می بایست جهت رسیدگی منطبق با واقعیت موضوع دعوا، پرونده را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع نموده تا بتوانند تصمیم مقتضی را اتخاذ نمایند. هم چنین نقش کارشناسان نسبت به سرنوشت افراد در دستگاه قضایی نسبت به سابق بسیار گسترده تر شده است لذا لازم است که از ورود افراد ناباب به این حرفه جلوگیری شود تا از بروز هر گونه جرم و امور خلاف اجتناب شود.

انتخاب کارشناس توسط دادگاه

در هر موضوع دعوا، بنا بر درخواست طرفین و هم چنین صلاحدید قاضی پرونده، میتوان موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داد.

ماده ٢٥٧ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر نموده است:

"دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می گردد."

پرداخت دستمزد و حق الزحمه کارشناس بر عهده متقاضی می باشد اما اگر انجام کارشناسی بنا بر نظر دادگاه باشد، پرداخت حق الزحمه کارشناس در مرحله بدوی با خواهان و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظر خواه می باشد.

ماده ٢٥٩ قانون آیین دادرسی مدنی بیان نموده است:

"ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود. هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشای رای نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظر خواه است، در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید دادخواست ابطال می گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود."

بیشتر بخوانید: مشکلات حقوقی در قراردادهای مشارکت در ساخت

انتخاب کارشناس به قید قرعه

ماده ٢٥٨ قانون آیین دادرسی مدنی بیان نموده است:

"دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نماید و در صورت تعدد آنها، به قید قرعه انتخاب می شود. در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد. تبصره - تبار نظر اکثریت در صورتی است کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند."

جهات رد کارشناس یا کارشناسان

میتوان اینگونه بیان نمود که تمامی مواردی که ماده ٩١ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد جهات رد دادرس عنوان نموده است را میتوان در مورد رد کارشناس نیز بیان نمود از قبیل وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه با هر یک از طرفین دعوا، وارث بودن همسر یا فرزندان کارشناس با هر یک از طرفین دعوا، قیم یا مخدوم بودن و ... .