دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری
مصوب 12-11-1400 رئیس قوه قضاییه
در اجرای بند الف ماده 116 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396) مصوب 1395/12/14 مجلس شورای اسلامی و در راستای ساماندهی و ارتقای نظام داوری به عنوان یکی از راهکارهای «توسعه روشهای حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی» مندرج در فصل دوم سند تحول قضایی و به منظور افزایش مشارکت مردم در حل و فصل دعاوی، کاهش مراجعه شهروندان به مراجع قضایی، تسریع در حل و فصل اختلافات و ایجاد، ساماندهی و توسعه نهادهای داوری و نظارت بر آنها، دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و توسعه نهادهای داوری، به شرح مواد آتی است.
تعاریف و اختصارات به شرح زیر است:
1- «داوری»: حل و فصل اختلافات حقوقی اشخاص به وسیله داور یا داورانی که مستقیم یا غیر مستقیم بر اساس توافق طرفین انتخاب میشوند؛
2- «داوری حرفهای و داوری غیر حرفهای»: در صورتی که داوری با اخذ پروانه و بر اساس مقررات این دستورالعمل باشد، داوری حرفهای و در غیر اینصورت داوری غیرحرفهای است؛
3- «داور»: شخص ثالث حقیقی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از سوی طرفین به منظور حل و فصل اختلاف انتخاب میشود؛
4- «نهاد/ نهادهای داوری»: شخص حقوقی دارای قواعد و آیین داوری، اعم از موسسهها، سازمانها و مراکز داوری که مطابق ماده 6 این دستورالعمل تشکیل شده و موضوع فعالیت اصلی آن انجام امور اداری مرتبط با داوری و نظارت بر آن است؛
5- «مرکز»: مرکز توسعه حل اختلاف.
اصول کلی حاکم بر مقررات این دستورالعمل به شرح زیر است:
1- دستیابی به حل و فصل عادلانه و متقن اختلافات توسط داور مستقل، بیطرف، با کمترین هزینه و در سریعترین زمان ممکن؛
2- توسعه داوری حرفهای مبتنی بر نظام صلاحیتسنجی عمومی، علمی و حرفهای و ضوابط انتخاب اصلح؛
3- گسترش داوریهای الکترونیک و تخصصی؛
4- اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی برای مراجعه به نهاد داوری و حمایت از آن؛
5- ساماندهی نظام داوری از تعیین و تفکیک وظایف نهادهای حاکمیتی، صنفی و عملیاتی بخش خصوصی؛
6- مداخله حداقلی مراجع قضایی در حوزه داوری بر اساس قوانین و مقررات؛
7- تحکیم و تقویت نظارت بر نهادهای داوری؛
برنامهریزی، اعطای پروانه و تمدید آن، لغو پروانه، ساماندهی و نظارت در حوزه داوری بر عهده مرکز توسعه حل اختلاف است. این مرکز میتواند بخشی از وظایف خود را به کانونهای داوری واگذار نماید.
به منظور سیاستگذاری و برنامهریزی کلان توسعه داوری در کشور، شورای مشورتی داوری در مرکز با اعضای زیر تشکیل میشود:
1. رئیس مرکز (رئیس شورا)؛
2. رؤسای مراکز داوری که به موجب قانون ایجاد شدهاند؛
3. دو نفر از رؤسای کانونهای داوری سراسر کشور و یکی از داوران ممتاز به انتخاب آنها؛
4. دو نفر از اساتید حوزه یا دانشگاه به انتخاب رئیس مرکز؛
5. مدیرکل توسعه امور میانجیگری و داوری مرکز به عنوان دبیر شورا؛
کانون داوری نهادی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که بر طبق اساسنامه مصوب و با تأیید و نظارت مرکز در استانها تشکیل میشود و عهدهدار وظایف زیر است:
1- ترویج فرهنگ سازش و حل و فصل اختلافات از طریق داوری؛
2- تلاش در جهت ارتقای دانش علمی و عملی در امور حقوقی و داوری از طریق برگزاری دورههای آموزشی و بازآموزی حرفهای، همایشهای تخصصی و انتشار نشریات علمی؛
3- تلاش در جهت کاهش هزینههای داوری و اظهارنظر مشورتی درباره تعیین تعرفهها؛
4- ارائه نظر مشورتی به داوران و نهادهای داوری در راستای تقویت آرای داوری؛
5- تلاش در جهت ارتقای سلامت نظام داوری و حفظ جایگاه و شأن داوران و نهادهای داوری و حمایت از حقوق صنفی و حرفهای؛
6- نظارت بر فعالیتهای صنفی و حرفهای داوران و نهادهای داوری و رسیدگی به تخلفات آنها بر اساس مقررات اساسنامه؛
7- انجام اقدامات مقتضی به منظور تعمیم و گسترش خدمات بیمه درمانی برای داوران و کارکنان اداری نهادهای داوری و افراد تحت تکفل و ایجاد بستری مناسب جهت برخورداری از مزایای بیمه مسئولیت مدنی داوران و نهادهای داوری؛
8- دریافت سهم کانون از درآمدهای داوری و مصرف آن در راستای انجام وظایف؛
9- ارجاع دعاوی به موسسات و داوران عضو در صورت تعیین کانون به عنوان مقام ناصب؛
10- سایر امور موضوع ماده 3 دستورالعمل که از سوی مرکز تفویض میگردد.
تبصره- نهادهای داوری که بر اساس اساسنامه یا آیین داوری مقرراتی در خصوص رسیدگی به تخلفات داوران دارند، به تخلفات آنان در همان نهاد رسیدگی میشود.
نهاد داوری حرفهای به یکی از روشهای زیر تأسیس میشود:
1- به موجب قانون؛
2- تشکیل نهاد داوری حقوقی مستقل و اخذ پروانه از مرکز؛
تبصره 1- نهادهای داوری که به موجب قوانین خاص تشکیل شدهاند الزامی به اخذ پروانه از مرکز ندارند.
تبصره 2- دارندگان مدارک حوزوی و یا دانشگاهی در رشتههای حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، در مقطع کارشاسی ارشد یا سطح سه حوزه، میتوانند پس از موفقیت در مراحل ارزیابی، به عنوان مدیر نهاد داوری پروانه تأسیس دریافت کنند.
فعالیت اشخاص به عنوان داور حرفهای منوط به اخذ پروانه از مرکز، تبیین مفاد این دستورالعمل، گذراندن دورههای آموزشی و ادای سوگند در حضور رئیس مرکز یا نماینده وی است. مرکز برای هر یک از داوران شناسه مخصوص تعریف و نهاد داوری ناظر را نیز مشخص مینماید.
داوران حرفهای از بین دانش آموختگان دارنده دانشنامه کارشناسی یا سطح 2 حوزه در رشتههای مورد نیاز ارزیابی و جذب میشوند.
شرایط جذب، آموزش ابتدا و ضمن خدمت، صدور، تمدید یا لغو پروانه داوری و تأسیس دفاتر داوران بر اساس شیوهنامهای است که مرکز ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل تهیه و اجرا مینماید.
مرکز رسانه قوه قضاییه با همکاری مرکز و کانونهای داوری استانی با استفاده از ظرفیت رسانه و فضای مجازی، ضمن معرفی داوری و فواید آن به آحاد مردم و بخشهای تخصصی، برای ایجاد اعتماد و اقبال عمومی به داوری اقدام میکند.
مرکز با همکاری کانونهای استانی، گسترش و ترویج انعقاد شرط یا موافقتنامه داوری را در محدوده مقررات مواد 454 تا 457 و ماده 496 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 پیگیری مینماید.
کانونهای داوری از طریق تعامل با بانکها و مؤسسات مالی، حمایتهای لازم از نهادهای داوری از جمله پیگیری اختصاص تسهیلات برای تاسیس مؤسسات را به عمل میآورند.
نهادهای تخصصی داوری در حوزههای مورد نیاز مانند حقوق خانواده و حوزه صنعت و بازرگانی با رعایت مقررات مواد 6 و 9 این دستورالعمل ایجاد خواهد شد.
مرکز با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات تدابیر لازم را برای گسترش استفاده از داوری برخط و الکترونیک اتخاذ مینماید.
شورای حل اختلاف میتواند همکاری لازم را درباره استعلامهای مورد نیاز داوران و نهادهای داوری صورت دهد.
رؤسای دادگستری استانها در تمام شهرستانها در اجرای آییننامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی، مصوب 1398/02/28 به تعداد مورد نیاز شعبه یا شعبی را به طور ویژه برای رسیدگی به دعاوی مربوط به داوری نظیر دعوای ابطال رای داور اختصاص میدهند.
رؤسای حوزههای قضایی تمهیدات لازم را برای ترویج داوری و ترغیب طرفین دعوا به حل و فصل اختلاف از طریق داوری انجام خواهند داد.
واحدهای اجرای احکام آرای داوری را در محدوده مقررات مربوطه و لحاظ سرعت لازم اجرا مینمایند.
حقالزحمه داوران و نهادهای داوری بر اساس آییننامه موضوع ماده 498 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 میباشد.
این دستورالعمل در 19 ماده و 3 تبصره در تاریخ 1400/11/12 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا میباشد.
غلامحسین محسنی اژیه
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران