نهادهای تخصصی داوری در حوزههای مورد نیاز مانند حقوق خانواده و حوزه صنعت و بازرگانی با رعایت مقررات مواد 6 و 9 این دستورالعمل ایجاد خواهد شد.
مرکز با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات تدابیر لازم را برای گسترش استفاده از داوری برخط و الکترونیک اتخاذ مینماید.
شورای حل اختلاف میتواند همکاری لازم را درباره استعلامهای مورد نیاز داوران و نهادهای داوری صورت دهد.
رؤسای دادگستری استانها در تمام شهرستانها در اجرای آییننامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی، مصوب 1398/02/28 به تعداد مورد نیاز شعبه یا شعبی را به طور ویژه برای رسیدگی به دعاوی مربوط به داوری نظیر دعوای ابطال رای داور اختصاص میدهند.
رؤسای حوزههای قضایی تمهیدات لازم را برای ترویج داوری و ترغیب طرفین دعوا به حل و فصل اختلاف از طریق داوری انجام خواهند داد.
واحدهای اجرای احکام آرای داوری را در محدوده مقررات مربوطه و لحاظ سرعت لازم اجرا مینمایند.
حقالزحمه داوران و نهادهای داوری بر اساس آییننامه موضوع ماده 498 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 میباشد.
این دستورالعمل در 19 ماده و 3 تبصره در تاریخ 1400/11/12 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا میباشد.
غلامحسین محسنی اژیه
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران