نحوه تعیین حق الزحمه داور و اجرای آن

تعیین حق الزحمه داور و اجرای آن

در مواردی که حل اختلاف در ارتباط با موضوع فی مابین طرفین یک قرارداد، از طریق ارجاع امر به داوری صورت می پذیرد، ممکن است این سوال مطرح گردد که در مواردی که طرفین قرارداد، اختیار تعیین حق الزحمه را به داور داده باشند، آیا داور میتواند آن را تعیین نموده و آیا این قسمت از رای میتواند مشمول مقررات ابطال رای داوری قرار بگیرد؟ گروهی از حقوقدانان معتقدند که گاهی اوقات ممکن است که داور هم حق تقاضای ابلاغ رای به اصحاب دعوا را داشته باشد، این مورد استثنایی، در ارتباط با حق الزحمه او می باشد. درست است که داور مکلف به رسیدگی به اختلافات میان طرفین می باشد اما اگر اصحاب دعوا اختیار اخذ تصمیم در مورد حق الزحمه را هم به داور داده باشند، ظاهرا ایرادی ندارد که داور بتواند در این مورد هم تصمیم گیری نماید. در این حالت داور هم میتواند تقاضای ابلاغ رای داور را داشته باشد و هم می تواند اجرای رای داور را نیز در مورد حق الزحمه خود از دادگاه تقاضا نماید.

نکته دیگری که ذکر گردیده است این مورد می باشد که اگر خواسته دعوا مالی و یا قابل تقویم نباشد، ظاهراً داور حق تصمیم گیری در مورد حق الزحمه خود را ندارد حتی اگر طرفین در این مورد به او این اختیار را داده باشند. علی ایحال با عنایت به ماده 500 قانون آیین دادرسی مدنی بنظر می رسد که اگر تفویض اختیار حق الزحمه به داور، قانونی باشد تفاوتی نمی نماید که اختلاف، مالی یا غیر مالی و یا قابل تقویم و … باشد. کاملا واضح و مبرهن است که داور اصولا باید حق الزحمه خود را در صورت عدم پرداخت، با طرح دعوا در دادگاه مطالبه نماید ناگفته نماند که اگر صدور رای از جانب داور قانونی باشد، میتوان بر اساس رای داوری، حق الزحمه را نیز از یکی از طرفین یا هر دوی آنان مطالبه نماید.

حال ممکن است این سوال مطرح گردد که آیا میتوان تعیین حق الزحمه را به فردی واگذار نمود که همان مبلغ را طلبکار خواهد شد؟ آیا داور می تواند هر مبلغی را تعیین نماید و اگر اینطور باشد بر اساس چه مبنایی میتوان رای او را باطل نمود؟ آیا معیار، آیین نامه حق الزحمه داوری موضوع ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی می باشد؟ آیا تفویض اختیار به داور در مورد تعیین حق الزحمه، باعث تاثیر در مسئولیت های داور نمی شود و او را از مقام بیطرفی به ورطه جانبداری نمی افکند؟

مطلب مرتبط: مهلت طرح دعوای ابطال رای داوری چند روز می باشد؟

در پاسخ به سوالات فوق، می توان اینگونه بیان نمود که در مجموع به نظر نمی رسد که داور بتواند خود، حق الزحمه را تعیین و در رای قابل اجرا ذکر نماید. اگر داور این اقدام را انجام دهد، دادگاه می بایست از اجرای این قسمت از رای امتناع نماید. فی الواقع تمام رای باطل نیست و تنها همین قسمت را نمی توان اجرا کرد. بنابراین دعاوی مربوط به حق الزحمه داوری، چندان در رویه قضایی منعکس نشده اند.

مطابق با قواعد عمومی معاملات و تعهدات، یکی از شروط اساسی صحت قرارداد، علم و اطلاع نسبت به ثمن یا اجرت یا عوض آن معامله یا قرارداد می باشد. در ارتباط با اقداماتی که مطابق با خواست یا دستور دیگری انجام می گیرند، هر چند تعیین اجرت لازم نمی باشد اما استحقاق عامل، بیش از اجرت المثل نخواهد بود. نکته قابل ذکر این است که توافقی مبتنی بر اینکه هر چه عامل اعلام نماید بعنوان اجرت تعیین شود، با مبانی و اصول مربوط به نفی غرر و معلوم بودن عوض سازگاری نداشته و ندارد و به بیانی دیگر، این تفویض اختیار، تنها در صورتی که در محدوده اجرت المثل یا کمتر از آن باشد، قابل قبول می باشد. فی الواقع قصد فرد تفویض کننده، این است که اجرتی متعارف تعیین شود و عامل نیز نمی بایست انتظار اجرت بیشتری را داشته باشد.

مطلب مرتبط: ابطال رای داوری چیست؟

تعیین حق الزحمه در زمان تعیین داور

همانگونه که می دانید گاهی اوقات دادگاه، اقدام به تعیین داور می نماید. در برخی از دادگاهها در زمان تعیین داور، مبلغی را نیز بعنوان حق الزحمه داور مشخص می نمایند. واضح است که تعیین مبلغ و پرداخت آن توسط طرفین، خلاف قانون نبوده و البته این امر مانع از آن نیست که داور درخواست حق الزحمه بیشتری را داشته باشد. اما اگر یکی از طرفین یا هر دوی آنان هزینه داوری را پرداخت ننمایند، در اینصورت مطابق با ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه باید قبولی داور را اخذ نماید و اگر داور درخواست حق الزحمه کند، راهی برای قبولی او وجود ندارد و اگر این امر به نتیجه ای نرسد، درخواست کننده موظف است که هزینه داور را پرداخت کند، در غیر اینصورت قرار ابطال درخواست با توجه به ملاک ماده ۲۵۹ قانون مذکور، صادر می گردد.

ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر نموده است:

"در هر مورد که داور تعیین می شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.

تبصره- قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده اند با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می باشند."

ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر نموده است:

"دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور یا داوران و مدت داوری را کتباً به داوران ابلاغ می نماید. در این مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران می باشد."

ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر نموده است:

"ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود. هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشای رای نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظر خواه است، در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید دادخواست ابطال می گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظر خواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود."

بیشتر بخوانید: نمونه دادنامه بررسی اجرای رای داور

بر اساس قاعده فقهی «من له الغنم فعلیه الغرم» چنین باید بیان نمود که درخواست کننده تعیین داور، باید از عهده حق الزحمه ای که دادگاه در ابتدا تعیین می نماید یا بعد از صدور رای، مورد مطالبه داور است، برآید و اگر چنین نکرد، دادگاه میتواند دستور وصول آن را صادر نماید. ذکر این نکته حائز اهمیت است که اگر داور در ابتدا خواستار حق الزحمه شود و دادگاه نیز آن را تعیین نماید، پرداخت آن با اخذ ملاک از مواد ۷۶ و ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی، با درخواست کننده است و دادگاه نمی تواند دستور دهد که از اموال طرف ممتنع نیز مالی توقیف شود اما اگر داور درخواستی نداشت و رای را صادر کرد، دستور دادگاه متوجه تمامی افراد ذینفع خواهد بود و میتوان از اموال همه توقیف و برای پرداخت حق الزحمه اقدام نمود.