نحوه تعیین حق‌الزحمه داور و اجرای آن چگونه است؟

مفهوم حقوقی داوری

داوری به عنوان یکی از مهم‌ترین شیوه‌های حل و فصل اختلافات خارج از نظام قضایی، جایگاه ویژه‌‌ای در قانون آیین دادرسی مدنی دارد که مقنن در مواد 454 الی 501 همان قانون بدان پرداخته است. یکی از مسائل اساسی و مهم در فرآیند داوری، تعیین حق‌الزحمه داور یا داوران است که هم از منظر حقوقی و هم از منظر عملی، آثار قابل توجهی بر اعتبار و کارآمدی داوری دارد. میزان حق‌الزحمه داور و نحوه پرداخت آن با توافق طرفین داوری و‌ داور تعیین می‌‌گردد، در صورت عدم حصول توافق در این خصوص، حق‌الزحمه داور براساس مقررات مندرج در آیین‌نامه دا‌وری تعیین می‌گردد (به دلالت ماده 1 آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری (مصوب 05-06-1401 رئیس قوه قضاییه)). در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص نحوه تعیین حق‌الزحمه داور و اجرای آن پرداخته شود.

مطلب مرتبط: ابطال رای داوری به چه صورت است؟

نحوه تعیین حق‌الزحمه داور و اجرای آن

داوری عبارت است از حل‌ و فصل اختلافات توسط شخص یا اشخاصی غیر از محکمه که با توافق طرفین انتخاب می‌شوند. در نظام حقوقی ایران، داوری نهادی قراردادی محسوب می‌شود که اساس آن بر اصل حاکمیت اراده استوار می‌باشد. اگرچه داور، قاضی دادگاه نمی‌باشد لکن در حدود صلاحیت خود، اقدام به رسیدگی و صدور رای لازم‌الاجرا می‌نماید. فلذا جایگاه شبه‌قضایی داور، تعیین منصفانه و قانونی حق‌الزحمه وی را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. در خصوص تعیین حق‌الزحمه داور لازم به توضیح است که بنابر مندرجات تنظیمی در قانون آیین دادرسی مدنی در مبحث داوری، این موضوع به یکی از طرق ذیل‌الذکر مشخص خواهد شد:

الف) تعیین حق‌الزحمه داور براساس توافق طرفین

مهم‌ترین و رایج‌ترین شیوه تعیین حق‌الزحمه داور، توافق قبلی یا بعدی طرفین اختلاف می‌باشد (وفق ماده 500 قانون آیین دادرسی مدنی). این توافق ممکن است در شرط داوری، قرارداد مستقل داوری یا حتی پس از بروز اختلاف صورت گیرد. در این حالت، میزان و نحوه پرداخت حق‌الزحمه داور تابع توافق طرفین است مشروط بر آن‌که مخالف قوانین آمره و نظم عمومی نبوده نباشد. پر واضح است که مستند به ماده 497 قانون آیین دادرسی مدنی، علی‌الاصول پرداخت حق‌الزحمه داور بر عهده طرفین خواهد بود لذا طرفین دعوی، صرف‌نظر از اینکه رای داور به سود یا زیان آنان باشد و حتی در صورت ابطال رای داور، مکلف به پرداخت حق‌الزحمه وی به میزان مندرج در قرارداد داوری می‌باشند، این امر بدین معنا است که طرفین داوری می‌توانند با یکدیگر توافق نمایند که پرداخت حق‌الزحمه داور بر عهده محکوم‌علیه (شخصی که رای داوری به ضرر وی صادر شده است.) باشد و محکوم‌له تعهدی به پرداخت آن نداشته باشد.

ب) تعیین حق‌الزحمه داور توسط داور یا داوران

در مواردی که طرفین در خصوص تعیین حق‌الزحمه داور با یکدیگر توافق ننموده باشند، این امکان برای آنان وجود دارد که تعیین حق‌الزحمه داور را به خود داور یا هیات داوران واگذار نمایند. در این‌صورت، داور مکلف است میزان حق‌الزحمه را با رعایت انصاف، عرف و متناسب با موضوع و حجم کار تعیین نماید. علی‌ایحال درست است که داور مکلف به رسیدگی به اختلافات میان طرفین می‌باشد اما اگر اصحاب دعوا اختیار اخذ تصمیم در مورد حق‌الزحمه داور را نیز به وی اعطاء نموده باشند، ظاهراً با ایرادی مواجه نمی‌باشد که داور بتواند در این مورد هم تصمیم‌گیری نماید.

ج) تعیین حق‌الزحمه داور وفق مقررات و آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری

در فرضی که میان طرفین در خصوص حق‌الزحمه داور توافقی حاصل نگردد، این مبلغ وفق مقررات مندرج در ماده 2 آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری تعیین می‌گردد. فلذا در صورت عدم توافق میان طرفین با داور در مورد میزان حق‌الزحمه وی، مستند به ماده 2 آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری، صراحتاً حق‌الزحمه داور مشخص شده است؛ بطور مثال تعرفه حق‌الزحمه داور در صورتی که میزان خواسته تا ده میلیارد ریال باشد، دو درصد خواسته می‌باشد. حال در فرضی که دعاوی مطروحه متعدد باشند، میزان حق‌الزحمه داور برای هر دعوا بطور جداگانه تعیین و پرداخت خواهد شد. لازم به توضیح است در مواردی که دعاوی مطروحه با یکدیگر مرتبط بوده یا دارای یک منشأ باشند، یک حق‌الزحمه برای داور تعیین خواهد شد که البته بیشترین آن خواهد بود (مستنبط از ماده 4 آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری). در خصوص نحوه پرداخت حق‌الزحمه داور می‌بایست بیان گردد که این مبلغ از طریق سامانه‌ای که توسط مرکز توسعه حل اختلاف ایجاد شده است، به حساب سپرده مذکور واریز می‌گردد. در ابتدا می‌بایست بیست و پنج درصد سهم هر یک از داوران یا موسسه داوری پرداخت و الباقی مبلغ پس از انجام کار به حساب آنان انتقال خواهد یافت (مستفاد از ماده 6 آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری).

نکته مهم دیگری که در خصوص تعیین حق‌الزحمه داور لازم است که ذکر گردد آن است که اگر خواسته دعوا غیرمالی بوده و یا قابل تقویم نباشد، میزان حق‌الزحمه داور از پنج میلیون ریال تا سی میلیون ریال متغیر خواهد بود. شایان ذکر است در مواردی که موضوع ارجاع شده به داور دارای پیچیدگی خاصی بوده و یا داور بدلیل حساسیت موضوع، تلاش‌های بیشتری نموده باشد، بنابر تقاضای وی میزان حق‌الزحمه داور با نظر مرجع قضایی یا شورای حل اختلاف تعیین خواهد شد (مستند به تبصره 2 ماده 2 آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری). مساله مهم دیگر آنکه در صورتی که طرفین بنا به هر علتی از پرداخت تمامی حق‌الزحمه داور استنکاف ورزند، وی می‌بایست حق‌الزحمه خود را با طرح دعوا در دادگاه مطالبه نماید.

مطلب مرتبط: داوری چیست؟ شرایط تعیین داور کدام است؟

نکات مهم در خصوص تعیین حق‌الزحمه داور

1) در فرضی که میان طرفین پیش از شروع داوری، توافقی حاصل گردد و یا موضوع ارجاع شده به داور بنا به هر علتی، منتفی شود، وی مستحق اجرت نبوده و داور مکلف به استرداد مبلغ دریافتی خواهد بود. (وفق ماده 5 آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری)

2) در صورتی که موضوع ارجاع شده به داوری، توسط هیات داوران مورد رسیدگی قرار گیرد، حق‌الزحمه ایشان، علی‌الاصول می‌بایست بصورت مساوی پرداخت شود مگر آنکه میان داوران ترتیب دیگری مقرر شده باشد (به دلالت ماده 8 آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری). بدین معنی که هیات داوران می‌توانند با توافق یکدیگر میزان حق‌الزحمه تعیینی را با هر درصدی میان خود تقسیم نمایند.

3) به صراحت تبصره 1 ماده 2 آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری، در دعاوی مالی، حق‌الزحمه داوری حداکثر یک و نیم میلیارد ریال است.

4) چنانچه دادگاه خانواده اقدام به ارجاع موضوع به داوری گردد، در صورتی که دادگاه، عدم تمکن مالی خواهان یا خوانده را احراز کند، در اجرای ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 می‌تواند آن‌ها را از پرداخت حق‌الزحمه داور معاف کند.

5) در خصوص آنکه آیا مقررات راجع به تقویم بهای خواسته ناظر بر طرح دعوا در دادگاه مطابق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی (ارزش منطقه‌ای ملک با استعلام از اداره دارایی) نسبت به امور داوری نیز تسری دارد و یا آنکه در تعیین هزینه‌های داوری در دعاوی مالی (اموال غیرمنقول) باید ارزش واقعی خواسته و ثمن معامله ملاک عمل قرار گیرد، شایان ذکر است که مستند به نظریه مشورتی شماره 7/1402/166 مورخ 1402/03/30 اداره حقوقی قوه قضاییه، مقررات راجع به تقویم بهای خواسته؛ از جمله حکم مقرر در شق «ج» بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصـلاحات و الحاقات بعدی، ناظر بر طرح دعوا در دادگاه است و نسبت به داوری تسری ندارد؛ بر این اساس در تعیین هزینه‌های داوری در دعاوی مالی همواره ارزش واقعی خواسته ملاک عمل است و در دعاوی غیرمالی هم مطابق آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری مصوب 1401/06/05 رئیس محترم قوه قضاییه اقدام می‌شود.