دادستان کل کشور بر کلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی نظارت دارد و به منظور حسن اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی بین دادسراها می تواند اقدام به بازرسی کند و تذکرات و دستورهای لازم را خطاب به مراجع قضایی مذکور صادر نماید. همچنین وی پیشنهادهای لازم را به رییس قوه قضاییه و سایر مراجع قضایی و اجرائی ذی‌ربط ارائه می کند.
تبصره ۱- چنانچه دادستان کل کشور در اجرای وظایف مقرر در این فصل و سایر وظایف قانونی خود، به موارد تخلف یا جرم برخورد نماید حسب مورد مراتب را برای تعقیب قانونی به دادسرای انتظامی قضات، مراجع قضایی یا اداری صالح اعلام می کند.
تبصره ۲- کلیه مراجع قضایی و قضات مکلفند همکاری های لازم را در اعمال نظارت دادستان کل کشور انجام دهند.
تفسیر ماده 288 قانون آیین دادرسی کیفری:
1- از جهت سلسله مراتب دادستانی به ترتیب دادستان شهرستان بر دادسرای همان شهرستان، دادستان مرکز استان بر کلیه دادسراهای همان استان و دادستان کل کشور بر کلیه دادسراهای کشور نظارت دارد.
2- چنانچه دادستان کل کشور با جرم یا تخلفی مواجه شود، راساً حق تعقیب ندارد و می بایست مراتب را جهت تعقیب و رسیدگی به مرجع صالح اعلام کند.
دادستان کل کشور می تواند انتصاب، جابه‌جایی و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قضایی دادسراها را به رییس قوه قضاییه پیشنهاد دهد.
تبصره ١- پیشنهاد انتصاب، جابه‌جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستانهای عمومی سراسر کشور پس از کسب نظر موافق از رییس کل دادگستری استان ذی‌ربط با دادستان کل کشور است.
تبصره ٢- پیشنهاد انتصاب، جابه‌جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستان های نظامی پس از کسب نظر موافق از رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح با دادستان کل کشور است.
تفسیر ماده 289 قانون آیین دادرسی کیفری:
1- شرط موافقت رییس کل دادگستری استان طبق تبصره 1 ماده 289 قانون آیین دادرسی کیفری، صرفاً ناظر بر دادستان ها است و در مورد سایر مقامات قضایی دادسرا یعنی بازپرس، معاون دادستان و دادیار، چنین شرطی لازم نیست و با پیشنهاد دادستان کل کشور کفایت می کند.
2- گرچه دادستان کل کشور نمی تواند مستقیماً تقاضای جابه جایی دادستان ها را به رئیس قوه قضاییه بدهد و می بایست موافقت رییس کل دادگستری استان را اخذ نماید. اما رییس کل دادگستری استان می تواند پیشنهاد جابه جایی، تغییر شغل و محل خدمت دادستان ها را از مستقیماً نزد رییس قوه قضاییه مطرح نماید. (مستنبط از نظریه مشورتی 7/97/2934 مورخه 12-08-1398 اداره کل حقوقی قوه قضاییه)
دادستان کل کشور مکلف است در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی‌صلاح داخلی، خارجی و یا بین‌المللی پیگیری و نظارت نماید.
در مواردی که مطابق قانون، تعقیب و رسیدگی به تخلفات مقامات و مسؤولان کشوری به عهده دیوان‌عالی کشور است، اقدامات مقدماتی و انجام تحقیقات لازم توسط دادسرای دیوان‌عالی کشور صورت می‌گیرد.
کلیه مراجع قضایی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به‌مراجع ذی‌ربط اعلام گردد.
تبصره- دادستان کل کشور در موارد انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور اشخاص و عدم تمدید آن توسط مراجع مربوطه، نسبت به رفع ممنوعیت خروج اقدام می‌کند.
هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غائب مفقودالاثر بی سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف شرع بین و یا قانون تشخیص دهد به طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده (۴۷۷) به رئیس قوه قضائیه اعلام می کند.
تفسیر ماده 293 قانون آیین دادرسی کیفری:
1- اعاده دادرسی موضوع ماده 293 قانون آیین دادرسی کیفری، مختص به احکام قطعی صادره از دادگاه ها است اما اعاده دادرسی موضوع ماده 477 همان قانون، ناظر به کلیه آرای قطعی مراجع قضایی اعم از حکم و قرار می باشد.
2- در صورتی که دادستان کل کشور از صدور حکم قطعی که مخالف با قانون و یا شرع بین مطلع گردد می تواند درخواست اعاده دادرسی نماید اما اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی فقط مغایرت رای قطعی با شرع بین است.
جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.
درخواست مشاوره