دادستان کل کشور بر کلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی نظارت دارد و به ‌منظور حسن اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی بین دادسراها می‌تواند اقدام به بازرسی کند و تذکرات و دستورهای لازم را خطاب به مراجع قضایی مذکور صادر نماید. همچنین وی پیشنهادهای لازم را به رییس قوه قضاییه و سایر مراجع قضایی و اجرائی ذی‌ربط ارائه می‌کند.

تبصره ۱- چنانچه دادستان کل کشور در اجرای وظایف مقرر در این فصل و سایر وظایف قانونی خود، به موارد تخلف یا جرم برخورد نماید حسب مورد مراتب را برای تعقیب قانونی به دادسرای انتظامی قضات، مراجع قضایی یا اداری صالح اعلام می‌کند.

تبصره ۲- کلیه مراجع قضایی و قضات مکلفند همکاری‌های لازم را در اعمال نظارت دادستان کل کشور انجام دهند.

تفسیر ماده 288 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- از جهت سلسله مراتب دادستانی به ترتیب دادستان شهرستان بر دادسرای همان شهرستان، دادستان مرکز استان بر کلیه دادسراهای همان استان و دادستان کل کشور بر کلیه دادسراهای کشور نظارت دارد.

2- چنانچه دادستان کل کشور با جرم یا تخلفی مواجه شود، رأساً حق تعقیب ندارد و می‌بایست مراتب را جهت تعقیب و رسیدگی به مرجع صالح اعلام کند.

دادستان کل کشور می‌تواند انتصاب، جابه‌جایی و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قضایی دادسراها را به رییس قوه قضاییه پیشنهاد دهد.

تبصره ١- پیشنهاد انتصاب، جابه‌جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستان‌های عمومی سراسر کشور پس از کسب نظر موافق از رییس کل دادگستری استان ذی‌ربط با دادستان کل کشور است.

تبصره ٢- پیشنهاد انتصاب، جابه‌جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستان‌های نظامی پس از کسب نظر موافق از رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح با دادستان کل کشور است.

تفسیر ماده 289 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- شرط موافقت رییس کل دادگستری استان طبق تبصره 1 ماده 289 قانون آیین دادرسی کیفری، صرفاً ناظر بر دادستان‌ها است و در مورد سایر مقامات قضایی دادسرا یعنی بازپرس، معاون دادستان و دادیار، چنین شرطی لازم نیست و با پیشنهاد دادستان کل کشور کفایت می‌کند.

2- گرچه دادستان کل کشور نمی‌تواند مستقیماً تقاضای جابه‌جایی دادستان‌ها را به رئیس قوه قضاییه بدهد و می‌بایست موافقت رییس کل دادگستری استان را اخذ نماید. اما رییس کل دادگستری استان می‌تواند پیشنهاد جابه‌جایی، تغییر شغل و محل خدمت دادستان‌ها را از مستقیماً نزد رییس قوه قضاییه مطرح نماید. (مستنبط از نظریه مشورتی 7/97/2934 مورخه 12-08-1398 اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی‌صلاح داخلی، خارجی و یا بین‌المللی پیگیری و نظارت نماید.

تفسیر ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری:

در ارتباط با جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارات وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوا دارد، دادستان‌های سراسر کشور موظف می‌باشند که موارد فوق‌الاشاره را که مقنن در ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری بدان پرداخته است را جهت اقدام مقتضی به دادستان کل کشور اعلام نمایند. در صورتی که مسئول ذی‌ربط در اقامه دعوا در خصوص موارد فوق‌الذکر تعلل نموده باشد، دادستان کل کشور به دستگاه مربوطه جهت انجام وظیفه قانونی تذکر یا اخطار می‌دهد. در صورت عدم اقدام، مراتب جهت تعقیب کیفری مسئول و مطالبه خسارت به مراجع ذی‌ربط اعلام و اقدامات قانونی لازم به عمل می‌آید. (مستند به ماده 4 دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه 1397)

در مواردی که مطابق قانون، تعقیب و رسیدگی به تخلفات مقامات و مسئولان کشوری به عهده دیوان عالی کشور است، اقدامات مقدماتی و انجام تحقیقات لازم توسط دادسرای دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.

تفسیر ماده 291 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- به شرح مندرج در ماده 291 قانون آیین دادرسی کیفری، انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص رسیدگی به تخلفات مقامان و مسئولان کشوری در دادسرای دیوان عالی کشور انجام می‌پذیرد. دادستان کل کشور در مقام دادستان دادسرای دیوان عالی کشور، عهده‌دار انجام تحقیقات فوق‌الاشاره می‌باشد.

2- مستند به بند 10 اصل یکصد و دهم قانون اساسی رسیدگی به تخلفات رییس جمهور داخل در صلاحیت دیوان عالی کشور می‌باشد.

کلیه مراجع قضایی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به مراجع ذی‌ربط اعلام گردد.

تبصره- دادستان کل کشور در موارد انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور اشخاص و عدم تمدید آن توسط مراجع مربوطه، نسبت به رفع ممنوعیت خروج اقدام می‌کند.

تفسیر ماده 292 قانون آیین دادرسی کیفری:

چند مورد از وظایف دادستان کل کشور عبارت است از: تقاضای اعاده دادرسی خاص، اجرای منع خروج از کشور، تقاضای اعاده دادرسی عام، تقاضای صدور رای وحدت رویه.

هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غائب مفقودالاثر بی‌سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف شرع بین و یا قانون تشخیص دهد به طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده (۴۷۷) به رئیس قوه قضائیه اعلام می‌کند.

تفسیر ماده 293 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- اعاده دادرسی موضوع ماده 293 قانون آیین دادرسی کیفری، مختص به احکام قطعی صادره از دادگاه‌ها است اما اعاده دادرسی موضوع ماده 477 همان قانون، ناظر به کلیه آرای قطعی مراجع قضایی اعم از حکم و قرار می‌باشد.

2- در صورتی که دادستان کل کشور از صدور حکم قطعی که مخالف با قانون و یا شرع بین مطلع گردد می‌تواند درخواست اعاده دادرسی نماید اما اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری فقط مغایرت رای قطعی با شرع بین است.