کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده 302 این قانون لازم تشخیص داده شود. در این‌صورت با موافقت رییس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده 307 این قانون منوط به تایید رییس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد.
تبصره ۱- شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود.
تبصره ۲- کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می‌شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است.
تفسیر ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری:
1- علی‌الاصول کنترل مخابراتی افراد ممنوع است و مرتکبین جرم حسب مورد وفق ماده 582 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده 2 قانون جرائم رایانه‌ای (ماده 2 قانون جرائم رایانه‌ای همان ماده 730 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است.) محکوم می‌گردند مگر در مواردی که قانون اجازه داده باشد.
2- مقنن شرایطی را مقرر نموده که بموجب آنها امکان شنیدن مکالمات تلفنی و بطور کلی کنترل ارتباطات مخابراتی در جرائم علیه امنیت کشور بطور مطلق وجود دارد و تفاوتی نمی‌نماید که مستوجب مجازات‌های مندرج در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری باشند یا دیگر مجازات‌ها.
جهت کنترل ارتباطات مخابراتی افراد موضوع ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری (روسای قوای سه‌گانه، معاونان آنها و ...) تایید رییس قوه قضاییه و موافقت رییس کل دادگستری استان لازم می‌باشد.
4- داده‌ها و اطلاعات حاصل از کنترل ارتباطات مخابراتی افراد، اماره قضایی تلقی گردیده و چنانچه باعث علم قاضی و قناعت وجدانی وی گردد، به آنها ترتیب اثر داده می‌شود.
مطلب مرتبط: جرم شنود غیر مجاز یا استراق سمع چیست؟ مجازات آن کدام است؟
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران