مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تامین متناسب صادر می کند.
تفسیر ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری:
1- مقام قضایی در زمان تعیین قرار تامین کیفری می بایست شرط تناسب را رعایت نماید. ضمانت اجرای عدم رعایت شرط تناسب در صدور قرار تامین کیفری از سوی مقام قضایی، مستند به تبصره ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری، مجازات انتظامی درجه چهار به بالا می باشد.
2- منظور از لزوم متناسب بودن قرار تامین کیفری آن است که مقام قضایی با توجه به نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت متهم می بایست قرار تامین کیفری را مستدل و موجه صادر نماید. (مطابق با ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری)
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران