به ‌منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، باز‌پرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در ‌صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می‌کند:

الف- التزام به حضور با قول شرف

ب- التزام به حضور با تعیین وجه التزام

پ- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف

ت- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام

ث- التزام به معرفی نوبه ‏ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام

ج- التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط

چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات

ح- اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله

خ- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت ‏نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول

د- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

تبصره ۱- در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می شود.

تبصره ۲- در مورد بندهای (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است.

تبصره ۳- در جرائم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه ‏دیده به طریق دیگر امکان ‏پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

تفسیر ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- قرارهای مندرج در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به قرارهای تامین کیفری اشخاص بزرگسال است. قانونگذار در خصوص قرارهای تامین افراد زیر 18 سال در ماده 287 و اشخاص حقوقی در ماده 690 همان قانون تعیین تکلیف نموده است.

2- مقنن بموجب ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری شرایطی را وضع نموده است تا بموجب آن بازپرس یا دادیار رسیدگی کننده به دعوا، بنا به دلایل مختلف اعم از دسترسی به متهم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و ... در صورتی که دلایل کافی دال بر ارتکاب جرم توسط متهم وجود داشته باشد، یکی از قرارهای مندرج در ماده فوق الاشاره را صادر نماید.

مطلب مرتبط: انواع قرارهای تامین و نظارت کیفری مطابق با ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری

3- قرارهای مندرج در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، با حضور متهم در شعبه و پس از تفهیم اتهام به او صورت می گیرد فلذا امکان صدور این قرارها بصورت غیابی وجود ندارد. 

4- مقام قضایی رسیدگی کننده به دعوا، حسب مورد می تواند بنا به تشخیص خود، اقدام به تشدید یا تخفیف قرارهای تامین نماید. 

5- قرار وثیقه در زمره قرارهای تامین کیفری است که از قرارهای التزام به حضور یا قرار کفالت، شدیدتر بوده و بموجب آن متهم یا وثیقه گذار، مالی را اعم از منقول یا غیرمنقول و ... نزد دادگاه، تودیع می نمایند.

6- یکی از شرایط صدور قرار کفالت، ملائت و توانایی مالی کفیل است. اعسار کفیل موجب لغو قرار کفالت می شود.

برای اتهامات متعدد متهم، قرار تامین واحد صادر می شود، مگر آنکه رسیدگی به جرائم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه های مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه، قرار تامین متناسب و مستقل صادر می شود.

تفسیر ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری:

برای اتهام واحد تنها می توان یکی از قرارهای تامین را صادر نمود برای مثال در اتهام ضرب و جرح عمدی نمی توان هم قرار کفالت صادر نمود و هم قرار التزام به حضور با قول شرف. همچنین برای چند اتهام نیز نمی توان چند قرار تامین کیفری صادر نمود و لزوماً باید یک قرار تامن صادر شود. مگر آنکه اتهامات از لحاظ ذاتی با یکدیگر متفاوت باشند.

مبلغ وجه التزام، وجه ‏الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه ‏دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تامین متناسب صادر می کند.

تفسیر ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- مقام قضایی در زمان تعیین قرار تامین کیفری می بایست شرط تناسب را رعایت نماید. ضمانت اجرای عدم رعایت شرط تناسب در صدور قرار تامین کیفری از سوی مقام قضایی، مستند به تبصره ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری، مجازات انتظامی درجه چهار به بالا می باشد.

2- منظور از لزوم متناسب بودن قرار تامین کیفری آن است که مقام قضایی با توجه به نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت متهم می بایست قرار تامین کیفری را مستدل و موجه صادر نماید. (مطابق با ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری)

در صورتی که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است. در این صورت متهم می تواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کند.

تفسیر ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- در قرار کفالت چنانچه متهم تقاضای صدور قرار شدیدتر یعنی وثیقه را بنماید، مقام قضایی مستند به ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری، مکلف به پذیرش این درخواست بوده و بحث بازداشت منتفی می گردد.

2- نظر به بخش اخیر ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری، اگر بعد از تبدیل قرار کفالت به وثیقه، متهم مجدداً درخواست تغییر قرار و تبدیل وثیقه به کفالت را بنماید، مقام قضایی ملزم به پذیرش درخواست او می باشد چراکه اصل قرار کفالت بوده است.

کفالت شخصی پذیرفته می شود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به‌ نظر دادستان می رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. در‌ صورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج می شود.

تبصره- پذیرش کفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بلامانع است.

تفسیر ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- بازپرس در اصل قرار کفالت مستقل است و اگر تردیدی در ملائت کفیل نداشته باشد، اقدام به صدور قرار کفالت می نماید بدون اینکه احتیاجی به نظر مثبت دادستان باشد اما بازپرس در خصوص ملائت کفیل ملزم به تبعیت از نظر دادستان است.

2- نظر به تبصره ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری، تعیین شخص حقوقی به عنوان کفیل بلامانع است. منظور از شخص حقوقی قطعاً شرکت ها و اشخاص حقوقی بخش خصوصی هستند چراکه سازمان های دولتی یا عمومی را نمی توان به عنوان کفیل تعیین نمود.

در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه گذار توسط بازپرس، مراتب با ذکر علت در پرونده منعکس می شود. تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

بازپرس در مورد قبول وثیقه یا کفالت، قرار صادر می نماید و پس از امضاء کفیل یا وثیقه‏ گذار، خود نیز آن را امضاء می کند و با درخواست کفیل یا وثیقه‏ گذار، تصویر قرار را به آنان می دهد.

تفسیر ماده 223 قانون آیین دادرسی کیفری:

قرار قبولی کفالت یا وثیقه در واقع قراردادی است میان کفیل و مقام قضایی که می بایست به امضای هر دو برسد. مقام قضایی به کفیل تفهیم می کند که در صورت عدم حضور متهم در موعد مقرر، وجه الکفاله به دستور دادستان اخذ خواهد شد.

بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه‏ گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه‏ گذار، وجه ‏الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط می شود.

تبصره- تفهیم مفاد ماده (۱۹۴) این قانون نسبت به کفیل و وثیقه‏ گذار نیز الزامی است.

قرار تأمین باید فوری به متهم ابلاغ و تصویر آن به وی تحویل شود. در صورتی که قرار تأمین منتهی به بازداشت گردد، مفاد قرار در برگه اعزام درج می شود.

متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم می تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.

تبصره- مرجع صادرکننده قرار و رییس یا معاون زندان مکلفند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه گذار معرفی می کند، فراهم کنند و هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی نماید هر چند خارج از وقت اداری باشد، در صورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند.

تفسیر ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- در صورت عدم معرفی کفیل یا تودیع وثیقه، متهم بازداشت می شود تا کفیل یا وثیقه معرفی نماید.

2- در قرار کفالت، چنانچه متهم تقاضای صدور قرار شدیدتر، یعنی وثیقه را نماید، مستند به ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری، مقام قضایی موظف به پذیرش بوده و با این امر بازداشت منتفی می گردد.

3- متهم در دو حالت حق اعتراض دارد: الف- در فرضی که قصد اعتراض به اصل قرارهای کفالت یا وثیقه را داشته باشد و مثلا در جرم غیرعمدی به اشتباه برای او قرار وثیقه صادر شده و بخواهد به آن اعتراض کند که در این صورت مهلت ده روزه فوق از تاریخ ابلاغ قرار خواهد بود. ب- در فرضی که متهم به اصل قرار اعتراضی ندارد اما به بازداشت خود معترض است و مثلا بازپرس بدون علت وثیقه او را نپذیرفته باشد که در اینصورت مهلت ده روزه اعتراض از تاریخ رد کفیل یا وثیقه معرفی شده خواهد بود. (برگرفته از کتاب دوره پیشرفته آیین دادرسی کیفری- بهداد کامفر)

مراتب تحویل متهم توسط مأمور رسمی در سوابق بازداشتگاه ثبت و تحویل‌دهنده، رسیدی حاوی تاریخ و ساعت تحویل متهم أخذ و به بازپرس تسلیم می‌کند.

کفیل یا وثیقه‏ گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌تواند، حسب مورد، رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند. مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید.

تبصره- در مواردی که متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد نیز، کفیل یا وثیقه‏ گذار می‏تواند اعزام وی را درخواست نماید. در این صورت پس از حضور متهم مطابق این ماده اقدام می‌شود.

خواستن متهم از کفیل یا وثیقه‏ گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات، دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت دارد، ممنوع است.

تبصره- تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

متهمی که برای او قرار تأمین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی که حضورش لازم باشد، احضار می‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان أخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می‌شود. چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه‏ گذار اخطار می‌شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه‌الکفاله أخذ و یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط می‌شود. دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء می‌شود.

تبصره- مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه، پس از کسر هزینه‏ های ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقه‏ گذار مسترد می‌شود.

هرگاه ثابت شود که متهم، کفیل یا وثیقه‏ گذار به‌منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول ‏کننده کفالت یا وثیقه اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده است و این امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه، أخذ وجه ‏الکفاله و یا وجه التزام کافی است.

دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکومٌ‏ له، در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجه ‏الکفاله کسر می‌شود که امکان وصول آن از بیمه میسر نباشد و محکومٌ‏ علیه حاضر نشود و وثیقه‏ گذار یا کفیل هم، وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته باشد.

چنانچه قرار تأمین صادر شده، متضمن تأدیه وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، در صورت عدم حضور محکومٌ‏ علیه و عدم امکان وصول آن از بیمه، علاوه بر أخذ دیه و ضرر و زیان محکومٌ ‏له از محل تأمین، جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول می‌شود و در مورد قرار وثیقه، در صورت حضور و عجز از پرداخت، محکومیت‌های فوق، با لحاظ مستثنیات دین از محل تأمین أخذ می‌شود.

در صورت فوت کفیل یا وثیقه‏ گذار، قرار قبولی کفالت یا وثیقه منتفی است و متهم حسب مورد، باید نسبت به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه جدید اقدام کند، مگر آنکه دستور أخذ وجه‏ الکفاله یا ضبط وثیقه صادر شده باشد.

متهم، کفیل و وثیقه‏ گذار می‌توانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، درباره أخذ وجه التزام، وجه ‏الکفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض کنند. مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه کیفری دو است:

الف- هرگاه مدعی شوند در أخذ وجه التزام و وجه ‏الکفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است.

ب- هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده‏اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است.

پ- هرگاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده (۱۷۸) این قانون، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه‏ گذار به یکی از آن جهات نتوانسته‌اند متهم را حاضر کنند.

ت- هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده‏اند.

ث- هرگاه کفیل یا وثیقه‌گذار مدعی شوند تسلیم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده است.

تبصره ۱- دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایت رسیدگی می‌کند. رأی دادگاه قطعی است.

تبصره ۲- مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رییس یا دادرس دادگاه عمومی بخش، دادگاه کیفری دو نزدیک‌ترین شهرستان آن استان است.

تبصره ۳- در خصوص بند(ت)، دادگاه به ادعای اعسار متهم یا کفیل رسیدگی و در ‌صورت احراز اعسار آنان، به معافیت آنان از پرداخت وجه ‌التزام یا وجه‌الکفاله حکم می‌کند.

در صورتی‌که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر أخذ وجه‌التزام یا وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه‏ گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور أخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند. در این‌صورت، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است. هرگاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، مکلف است، نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسؤولیت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتی‌که شخص ثالث، رفع مسؤولیت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه‏ گذار جدید اقدام می‌کند.

تبصره ۱- هرگاه متهم یا وثیقه‏ گذار یا کفیل، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نمی‌شود و اعتبار قرار تأمین صادره به‌صورت کامل به قوت خود باقی است.

تبصره ۲- در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع بیگانه و تقاضای آنان بازپرس مکلف است مشخصات و نوع اتهام آنها را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستانی کل کشور اعلام نماید، تا از آن طریق وفق مقررات به مراجع ذی ربط اعلام شود. چنانچه تعقیب این افراد منجر به محکومیت قطعی شود، قاضی اجرای احکام خلاصه ای از دادنامه را جهت اجرای این تبصره به دادستانی کل اعلام می‌کند. در صورت تقاضای ملاقات از سوی کنسولگری مربوط، مراتب به دادستانی کل اعلام می‌شود تا براساس تصمیم آن مرجع، مطابق مقررات اقدام شود.

صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:

الف- جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.

ب- جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.

پ- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.

ت- ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.

ث- سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به ‌علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.

تبصره- موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم ‏الاجراء شدن این قانون ملغی است.

تفسیر ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری:

ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری حاکی از جواز قرار بازداشت موقت از سوی قانونگذار دارد نه الزامی بودن آن. اما در مواردی که جز با بازداشت متهم نتوان مانع فرار یا مخفی شدن او شد، رعایت شرط تناسب در صدور قرار تامین کیفری، اقتضا می کند که مقام رسیدگی کننده ضمن صدور قرار بازداشت موقت، مانع فرار یا مخفی شدن متهم گردد.

صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور در ماده قبل، منوط به وجود یکی از شرایط زیر است:

الف- آ‎زاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند.

ب- بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.

پ- آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.

تفسیر ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- صرف اینکه جرم ارتکابی از جرائم مقرر در ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری باشد، مقام قضایی رسیدگی کننده جواز صدور قرار بازداشت موقت را دارد، اما شرایط دیگری نیز لازم است که مقنن در ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری به آنها اشاره نموده است.

2- اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 7/93/2221 مورخه 17-09-1393 بیان داشته است:

این عبارت ماده 237 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که اشعار می­ دارد «صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست مگر در مورد ....» حکایت از آن دارد که اصل بر عدم الزام در صدور قرار بازداشت موقت می­ باشد. بدین سبب قانون­گذار صدور قرار بازداشت موقت را امری استثنایی و آن هم با جمع شرایطی جایز دانسته (شرایط مذکور در ماده یاد شده و نیز ماده 238 همان قانون) و افزون بر آن، از کلمه «جایز» که اختیاری بودن امر استنباط می ­شود، چنین استنتاج می­ گردد که صدور قرار بازداشت موقت اختیاری است، با تذکر این نکته که تأمین همواره باید متناسب باشد.

قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفی می شود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی، بازداشت شود، دلیل آن در برگه اعزام قید می شود.

قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به طور کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رای دادگاه در این مورد که حداکثر از ده ‌روز تجاوز نمی کند، بازداشت می شود.

تفسیر ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- مرجع حل اختلاف میان بازپرس و دادستان، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد (مستنبط از ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری).

2- برخلاف بازپرس، قرار بازداشت موقت صادره از سوی دادیار، اگر با مخالفت دادستان مواجه گردد، برای دادیار لازم الاتباع خواهد بود.

هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می‌کند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می‌تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس به‌طورفوری و حداکثر ظرف پنج روز به‌طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر می‌کند. در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ می‌شود و متهم می‌تواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند. متهم در هر ماه فقط یک‌بار می‌تواند این درخواست را مطرح کند.

هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود. متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می‌شود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب‌مورد، هر دوماه یا هر یک‌ماه اعمال می‌شود. به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هرصورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک‌سال تجاوز نمی‌کند.

تبصره ١- نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می‌شود.

تبصره ٢- تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده (۲۴۱) این قانون، درصورتی است که وفق این ماده، نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.

بازپرس می‌تواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین صادره را تشدید کند یا تخفیف دهد.

تبصره- تشدید یا تخفیف قرار تأمین، اعم از تبدیل نوع قرار یا تغییر مبلغ آن است.

دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست می‌تواند تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست کند. هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال می‌شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می‌کند. پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان می‌تواند حسب مورد، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کند. متهم نیز می‌تواند تخفیف تأمین را درخواست کند. تقاضای فرجام‌خواهی نسبت به حکم، مانع از آن نیست که دادگاه صادرکننده حکم، به این درخواست رسیدگی کند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت می‌شود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است.

تبصره ۱- تقاضای دادستان یا متهم به شرح مقرر در این ماده، در مورد تشدید یا تخفیف نمی‌تواند بیش از یک‌بار مطرح شود.

تبصره ۲- چنانچه به نظر دادگاه، قرار تأمین صادره متناسب نباشد، نسبت به تخفیف یا تشدید آن اتخاذ تصمیم می‏نماید.

دادگاه ‌صالح موضوع مواد (۲۴۰)، (۲۴۲) و (۲۴۴) این قانون مکلف است در وقت فوق ‏العاده به اختلاف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی است.

در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمین أخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین یا نظارت قضایی صادر می‌کند. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار، طبق مقررات این قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.

بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:

الف- معرفی نوبه ‏ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس

ب- منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری

پ- منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی

ت- ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز

ث- ممنوعیت خروج از کشور

تبصره ۱- در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفاء کند.

تبصره ۲- قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش‌ماه و قابل تمدید است.

در صورتی‌که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی ‏توانند مانع از خروج شوند.

در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، سلاح و پروانه مربوط أخذ و به یکی از محلهای مجاز نگهداری سلاح تحویل می‌شود و بازپرس مراتب را به مرجع صادرکننده پروانه اعلام می‌کند.

قرار تامین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.

تبصره- اخذ تامین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

تفسیر ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری:

مقام قضایی باید شرط تناسب را در صدور قرار تامین رعایت نماید و چنانچه در تعیین قرار تامین، شرط تناسب را نادیده بگیرد، به ضمانت اجرای مقرر در تبصره ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری یعنی مجازات انتظامی درجه چهار به بالا (نه تا درجه چهار) محکوم خواهد شد.

هرگاه متهم یا محکوم ‏علیه در مواعد مقرر حاضر شود، یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند، با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات ها و یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار تامین و نظارت قضایی لغو می‌شود.

تبصره- در صورت الغاء قرار تامین یا نظارت قضایی، این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می‌شود.

تفسیر ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- مقنن در ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص پایان یافتن قرارهای تامین کیفری صحبت نموده است که یا در اثر صدور حکم محکومیت مبنی بر حبس، تبعید یا اقامت اجباری متهم خاتمه می یابند یا در صورت صدور حکم مبنی بر شلاق، جزای نقدی یا ... و یا در صورت صدور حکم برائت، قرار منع یا موقوفی تعقیب.

2- جهت رفع اثر از قرار تامین کیفری نیازی نیست که رای قطعی شده باشد و به صرف صدور، از تامین کیفری رفع اثر می شود ناگفته نماند که برخی از حقوقدانان بر این باورند که رفع اثر از قرار تامین کیفری مستلزم قطعیت آرا است مگر در مواردی که متهم در بازداشت باشد که در اینصورت به محض صدور حکم برائت، قرار منع یا موقوفی تعقیب، متهم فورا و بدون نیاز به قطعی شدن این آراء، آزاد می گردد.

3- لغو تامین کیفری در شرایطی انجام می گیرد که متهم یا کفیل یا وثیقه گذار او در انجام تعهدات خود استنکاف ننموده و یا در موعد مقرر حضور یافته یا آنکه عدم حضور خود را با عذر موجه ثابت نموده باشند وگرنه حتی تبرئه متهم هم مانع اجرای دستور ضبط یا اخذ تامین کیفری نخواهد شد.

شیوه اجرای قرارهای نظارت و بندهای (ج) و (چ) ماده (۲۱۷) این قانون، به موجب آیین‏ نامه‏ ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و کشور تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه‌قضاییه می‌رسد.

در صورتی‌که متهم دستورهای مندرج در قرار نظارت قضایی را رعایت نماید، بنا به درخواست وی که باید به تأیید دادستان برسد و یا پیشنهاد دادستان، دادگاه می‌تواند با رعایت مقررات قانونی در مجازات وی تخفیف دهد.

هرگاه متهم از اجرای قرار نظارت قضایی که توأم با قرار تأمین صادر شده است، تخلف کند، قرار نظارت لغو و قرار تأمین، تشدید می‌شود و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار صادره به قرار تأمین متناسب تبدیل می‏گردد. مفاد این ماده در حین صدور قرار نظارت قضایی به متهم، تفهیم می‌شود.

تبصره- در اجرای این ماده نمی‌توان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت تبدیل کرد.

اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می توانند با رعایت ماده (۱۴) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.

تفسیر ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- دریافت خسارت ایام بازداشت مقرر در ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری شامل هر نوع بازداشتی که در دادسرا یا دادگاه به عمل می آید، اعم از آنکه در نتیجه صدور قرار بازداشت موقت بوده باشد یا در نتیجه ناتوانی یا استنکاف از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه و یا حتی بازداشت 24 ساعته (تحت نظر) از سوی ضابطان دادگستری، می گردد.

2- جهت مطالبه خسارت ایام بازداشت، شخص خاطی می بایست مواردی را مدنظر قرار دهد تا از تضییع حق خود جلوگیری نماید. برخی از آنها عبارتند از: نخست آنکه حتما می بایست پرونده منتج به صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب شده باشد. لذا امکان مطالبه خسارت ایام بازداشت در فرضی که برای متهم قرار موقوفی تعقیب، ترک تعقیب و ... صادر شود، وجود ندارد. دوم آنکه شخص می بایست ظرف مدت 6 ماه درخواست جبران خسارت را به وفق ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری تقدیم کمیسیون استانی نماید.

در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:

الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد.

ب- به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.

پ- به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.

ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد.

شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بی‏ گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رییس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می کند. در صورت رد درخواست، این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (۲۵۸) این قانون اعلام کند.

تفسیر ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- شخص بازداشت شده، جهت مطالبه خسارت ایام بازداشت، می بایست تقاضای خود را در کمیسیون استانی مطرح نماید.

2- در صورتی که شخص بازداشت شده ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی، شکایت خود را در کمیسیون استانی مطرح ننماید، دیگر امکان مطالبه خسارت وجود ندارد.

رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رییس دیوان‌عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان‌عالی کشور به انتخاب رییس قوه قضاییه به‌عمل می‌آید. رأی کمیسیون قطعی است.

جبران خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون بر عهده دولت است و در صورتی‌که بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسؤول اصلی مراجعه کند.

به منظور پرداخت خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس می‌شود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تأمین می‌گردد. این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره می‌شود و اجرای آراء صادره از کمیسیون بر عهده وی است.

شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون‌های موضوع مواد (۲۵۷) و (۲۵۸) این قانون، به موجب آیین‏ نامه‏ ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رییس‌قوه‌قضاییه می‌رسد.