ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری

کفالت شخصی پذیرفته می شود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به‌ نظر دادستان می رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. در‌ صورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج می شود.

تبصره- پذیرش کفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بلامانع است.


مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری

تفسیر ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- بازپرس در اصل قرار کفالت مستقل است و اگر تردیدی در ملائت کفیل نداشته باشد، اقدام به صدور قرار کفالت می نماید بدون اینکه احتیاجی به نظر مثبت دادستان باشد اما بازپرس در خصوص ملائت کفیل ملزم به تبعیت از نظر دادستان است.

2- نظر به تبصره ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری، تعیین شخص حقوقی به عنوان کفیل بلامانع است. منظور از شخص حقوقی قطعاً شرکت ها و اشخاص حقوقی بخش خصوصی هستند چراکه سازمان های دولتی یا عمومی را نمی توان به عنوان کفیل تعیین نمود.


07 آذر 1402 89
مقالات دعاوی کیفری
3 هفته قبل 2111
انواع قرارهای تامین و نظارت کیفری قانونگذار در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری شرایطی را مقرر نموده است که بموجب آن بنا به دلایل مختلف اعم از دسترسی به متهم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و ... در صورتی که دلایل کافی دال بر ارتکاب جرم توسط متهم وجود داشته باشد، یکی از قرارهای مندرج در ماده فوق‌الاشاره صادر می‌گردد. قرارهای مندرج در این ماده ناظر بر قرارهای تامین کیفری مخصوص بزرگسالان می‌باشد که شامل التزام به حضور با قول شرف، اخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله، اخذ وثیقه و ... است. در مقاله حاضر...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.