کفالت شخصی پذیرفته می شود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان می رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. در صورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج می شود.
تبصره- پذیرش کفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بلامانع است.
تفسیر ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری:
1- بازپرس در اصل قرار کفالت مستقل است و اگر تردیدی در ملائت کفیل نداشته باشد، اقدام به صدور قرار کفالت می نماید بدون اینکه احتیاجی به نظر مثبت دادستان باشد اما بازپرس در خصوص ملائت کفیل ملزم به تبعیت از نظر دادستان است.
2- نظر به تبصره ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری، تعیین شخص حقوقی به عنوان کفیل بلامانع است. منظور از شخص حقوقی قطعاً شرکت ها و اشخاص حقوقی بخش خصوصی هستند چراکه سازمان های دولتی یا عمومی را نمی توان به عنوان کفیل تعیین نمود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران