انواع قرارهای تامین و نظارت کیفری مطابق با ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری

انواع قرارهای تامین و نظارت کیفری

قانونگذار در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری شرایطی را مقرر نموده است که بموجب آن بنا به دلایل مختلف اعم از دسترسی به متهم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و ... در صورتی که دلایل کافی دال بر ارتکاب جرم توسط متهم وجود داشته باشد، یکی از قرارهای مندرج در ماده فوق‌الاشاره صادر می گردد. قرارهای مندرج در این ماده ناظر بر قرارهای تامین کیفری مخصوص بزرگسالان می‌باشد که شامل التزام به حضور با قول شرف، اخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله، اخذ وثیقه و ... است. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص انواع قرارهای تامین و نظارت کیفری مطابق با ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته شود.

مطلب مرتبط: قرار بازداشت موقت چیست؟ شرایط صدور آن کدام است؟

نکات مهم در مورد انواع قرارهای تامین و نظارت کیفری

1- مقام قضایی حسب مورد دادیار یا بازپرس یا قاضی رسیدگی‌کننده به دعوا، مکلف است که بنا به وضعیت و ادله موجود پرونده، یکی از قرارهای تامین را در خصوص متهم صادر نماید اما وی در انتخاب نوع تامین، دارای اختیار می‌باشد ممکن است در خصوص اتهام سرقت در یک پرونده‌ای برای متهم قرار کفالت صادر شود و برای متهم دیگری قرار وثیقه صادر گردد. ناگفته نماند که در خصوص برخی جرائم، قاضی نمی‌تواند حکم قانون را نادیده بگیرد و اقدام به صدور قرار تامین مورد نظر خود نماید. بطور مثال مطابق با ماده 18 قانون صدور چک، مرجع رسیدگی‌کننده جرم صدور چک بلامحل، حسب مورد می‌بایست قرار کفالت یا وثیقه صادر نماید.

2- چنانچه دلایل کافی دال بر توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد، باز هم امکان صدور قرارهای تامین کیفری برای متهم بصورت غیابی وجود ندارد و صدور این قرارها منوط به حضور متهم در مرجع رسیدگی‌کننده و تفهیم اتهام به وی می‌باشد. لازم به توضیح است که وفق ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری، احضار متهم منوط به وجود دلایل کافی بر علیه اوست اما گاهی اوقات ممکن است با حضور متهم در شعبه و ارائه دفاعیات وی، مشخص گردد که اتهامی متوجه او نیست پس قاعدتاً قرار تامینی نیز در مورد او صادر نخواهد شد بنابراین صدور قرار تامین منوط به این است که بعد از تفهیم اتهام نیز کماکان بتوان اتهام را متوجه متهم دانست.

3- وفق ماده 213 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار تامین کیفری را فقط در خصوص فردی می‌توان صادر نمود که بعنوان متهم احضار شده باشد و در مورد سایر افراد تا زمانی که بعنوان متهم احضار نشده باشند (مانند مطلع، شاهد و ...)، نمی‌توان اقدام به صدور قرار تامین کیفری نمود.

4- قانونگذار بدان علت صدور قرارهای تامین کیفری را پیش‌بینی نموده است که با صدور آن، امکان حضور متهم یا جبران ضرر و زیان بزه‌دیده، تضمین گردد اما در صورت عدم حضور محکوم‌علیه در زمان مشخص، در صورتی که ثالث وثیقه داده باشد، امکان وصول جزای نقدی از محل تامین کیفری وجود ندارد چراکه جزای نقدی مجازات است و ارتباطی با ضرر و زیان ناشی از جرم ندارد اما اگر متهم شخصاً وثیقه داده باشد، می‌توان جزای نقدی را از محل تامین کیفری برداشت نمود. (صدر ماده 233 قانون آیین دادرسی کیفری)

5- قرارهای تامین کیفری فقط در مراجع کیفری صادر می شود و امکان صدور این قرارها در دادگاه حقوقی وجود ندارد. مساله مهم دیگر آنکه برای هر اتهام فقط یک قرار میتوان صادر نمود و صدور این قرارها مختص مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا نبوده و در صورتی که قاضی دادگاه، تامین اخذ گردیده را مناسب تشخیص ندهد، اقدام به صدور قرار تامین کیفری می‌نماید.

مقام قضایی حسب مورد می‌تواند اقدام به تشدید یا تخفیف تامین کیفری نماید و در صورت انجام این امر در دادسرا، وفق بند ب ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری، متهم می‌تواند به این تصمیم اعتراض نماید اما چنانچه این اقدام در دادگاه صورت گیرد، تصمیم دادگاه قطعی و غیرقابل اعتراض است مگر آنکه دادگاه در راستای افزایش قرار، قرار بازداشت موقت صادر گردد که در این‌صورت وفق ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار بازداشت موقت صادره قابل اعتراض خواهد بود.

6- قرارهای تامین کیفری جزء قرارهای مقدماتی هستند و دارای اعتبار امر مختوم نمی‌باشند و مقام رسیدگی کننده حسب مورد می‌تواند به دفعات متعدد در قرار صادره تغییر و بازنگری انجام دهد و نیازی به موافقت دادستان ندارد اما اگر بازپرس جهت افزایش و تشدید قرار، قرار بازداشت موقت صادر نماید، حتما می‌بایست وفق ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری، موافقت دادستان را اخذ نماید در صورت مخالفت دادستان با نظر بازپرس، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال می‌گردد.

7- قرار التزام به حضور با قول شرف خفیف‌ترین قرار تامین کیفری محسوب می شود. اگر بنابر تشخیص مقام قضایی، در مورد متهمی قرار التزام به حضور با قول شرف صادر شود و او حاضر به قول دادن نشود، این قرار تشدید می گردد و به قرار وجه التزام (الزام به حضور با تعیین وجه التزام) تبدیل می شود.

8- در قرار وجه التزام که یک تعهد مالی است، متهم شخصاً متعهد به پرداخت وجه می شود و بدین جهت این قرار با قرار کفالت متفاوت است چراکه در قرار کفالت، شخص ثالثی در مقام کفیل متعهد می‌شود که در صورت عدم حضور متهم در زمان مشخص گردیده، مبلغی را بعنوان وجه‌الکفاله پرداخت نماید.

9- قرار کفالت مانند قرار وجه التزام، در زمره تعهدات مالی است اما تفاوت آنها در این است که در قرار وجه التزام، متهم شخصاQ متعهد به پرداخت مبلغی در صورت عدم پاییندی به قرار می باشد اما در قرار کفالت، کفیل متعهد می شود تا در موعد مقرر شده از سوی دادسرا یا دادگاه، متهم را حاضر نماید در غیر اینصورت مبلغی بعنوان وجه الکفاله از اموال او برداشته خواهد شد. کفیل با ارائه مدارکی همانند جواز کسب، فیش حقوقی و ... توانایی خود را جهت ایفای تعهد مالی اش به اثبات می رساند. شرط مهم و اساسی در صدور قرار کفالت، ملائت کفیل یعنی توانایی مالی او در پرداخت وجه است بنابراین اگر کفیل، معسر شود، قرار کفالت صادره لغو خواهد شد.

نکته مهم و قابل توجه آن است که چنانچه کفیل بنا به هر علتی نتواند متهم را در موعد مقرر حاضر کند و به همین جهت دستور اخذ وجه‌الکفاله صادر شود، فقط دیه و ضررهای وارده از محل تامین برداشته خواهد شد اما نمی‌توان جزای نقدی را از مبلغ کفالت، برداشت نمود اما طبق ماده 233 قانون آیین دادرسی کیفری در قرار وجه التزام و هم‌چنین در قرار وثیقه که متهم، خود وثیقه گذاشته باشد، جزای نقدی نیز از محل تامین برداشت می‌شود. مساله مهم و قابل توجه آن است که مستنبط از تبصره ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری، اشخاص حقوقی نیز می‌توانند بعنوان کفیل معرفی شوند. همچنین در خصوص تعیین مبلغ وجه‌الکفاله می‌توان اینگونه بیان نمود که این مبلغ در هر حال نمی‌تواند کمتر از میزان خسارتی باشد که به بزه‌دیده وارد شده است. (وفق ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری)

10- قرار وثیقه یکی دیگر از قرارهای تامین کیفری می‌باشد که نسبت به قرارهای کفالت، وجه التزام و ... شدیدتر می‌باشد. این قرار، در خصوص یک تعهد مالی نیست بلکه طی آن، متهم یا یک شخص ثالث، مالی را اعم از منقول، غیرمنقول، وجه نقد و ... در نزد دادگاه به وثیقه می‌گذارند.

نکته مهم و اساسی در تعیین قرار وثیقه آن است که تعیین میزان وثیقه با مقام رسیدگی‌کننده به پرونده است که بر حسب محتویات پرونده و ادله ارائه شده و زیان‌های وارده به شاکی، تعیین می‌شود اما تعیین نوع وثیقه با متهم یا وثیقه‌گذار است و دادگاه این حق را ندارد که بدون دلیل از پذیرش وثیقه خودداری نماید. بطور مثال وقتی که دو میلیارد تومان بعنوان مبلغ وثیقه تعیین شده است، متهم می‌تواند به ازای آن، وجه نقد یا خودرو، ملک و ... معرفی نماید و مقام قضایی می‌بایست آن را قبول کند مگر آنکه ارزش مال معرفی شده کمتر از میزان مبلغ وثیقه باشد یا آنکه شرایط نگهداری مال وجود نداشته باشد و ... که در این‌صورت می‌بایست مراتب مخالفت در پرونده با ذکر علت درج گردد. (مستنبط از ماده 222 قانون آیین دادرسی کیفری)

مساله قابل ذکر دیگر آن است که متهم یا وثیقه‌گذار این حق را دارد که درخواست جابجایی وثیقه را با وثیقه دیگری بدهد و دادگاه مکلف به قبول آن می‌باشد. در خصوص آنکه اشخاص حقوقی نیز می‌توانند بعنوان وثیقه‌گذار معرفی شوند یا خیر می‌توان اینگونه بیان نمود که هر چند که مقنن در این خصوص مطلبی را بیان ننموده است اما همانگونه که کفالت اشخص حقوقی دارای منع قانونی نیست پس طبیعتاً امکان گذاردن وثیقه از سوی اشخاص حقوقی نیز وجود دارد.

در ارتباط با معرفی مال مشاع بعنوان وثیقه نیز قابل ذکر است که معرفی مال مشاع بعنوان وثیقه از سوی هر یک از شرکاء با رعایت مقررات مربوط و طبق حصه آنان بلااشکال می‌باشد. در این ارتباط اداره کل حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشورتی شماره: 7/1403/275 شماره پرونده: 1403-168-275ک تاریخ نظریه: 1403/04/12 در پاسخ به پرسش «پیرو بند «خ» ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری و اخذ وثیقه، آیا امکان توقیف املاک مشاعی و نیز سه دانگی به عنوان تامین وجود دارد؟» بیان داشته است: «با توجه به اطلاق اصطلاح «مال منقول یا غیرمنقول» در بند «خ» ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که اعم از مال مشاع یا مفروز است، معرفی مال مشاع به عنوان وثیقه از سوی هر یک از شرکاء و پذیرش آن با رعایت مقررات مربوط، به میزان سهم متقاضی بلامانع است.»