کفیل یا وثیقهگذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم میتواند، حسب مورد، رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند. مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید.
تبصره- در مواردی که متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد نیز، کفیل یا وثیقهگذار میتواند اعزام وی را درخواست نماید. در اینصورت پس از حضور متهم مطابق این ماده اقدام میشود.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری:
1- به دلالت ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری قانونگذار این امکان را برای کفیل یا وثیقهگذار فراهم نموده است که در هر مرحله از دادرسی حتی در مرحله اجرای احکام، با معرفی و تحویل متهم، تقاضای رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را درخواست نماید. لازم به توضیح است که در این شرایط متهم میتواند کفیل یا وثیقهگذار دیگری را معرفی نماید. پرواضح است که تا زمان معرفی و اقدام کفیل یا وثیقهگذار جدید، متهم به بازداشتگاه اعزام میشود.
2- همچنین با عنایت به ماده 508 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 کفیل یا وثیقهگذار میتواند درخواست تغییر کفیل یا وثیقهگذار و یا جایگزینی وثیقه را از مقام قضایی درخواست کند و با لحاظ ماده 229 همان قانون، چنانچه حضور متهم در موقع درخواست (تحقیقات، دادرسی یا اجرای حکم) ضرورت نداشته باشد و مقام قضایی ملائت کفیل جدید را احراز کند یا وثیقه جایگزین معادل وثیقه قبلی باشد، با توجه به مواد 221 و 223 و 224 قانون یادشده اقدامات لازم معمول و نسبت به صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه اقدام و از قرار قبولی کفالت و وثیقه سابقالصدور رفع اثر مینماید و در اینصورت ضرورتی به حضور متهم نیست.
3- در فرضی که شخص ثالث مالی را به عنوان وثیقه متهم معرفی کرده است؛ اما به موجب حکم بعدی دادگاه، این مال مستحقللغیر درآمده است (وثیقهگذار مال متعلق به شخص دیگری را به عنوان مال خود معرفی نموده است.)، با توجه به ملاک ماده 791 قانون مدنی، وثیقهگذار باید بدل مال مورد وثیقه را از دیگر اموال خود بدهد و قید یا عدم قید این موضوع در قرار قبولی وثیقه در مسئولیت وی تأثیری ندارد؛ بنابراین توقیف اموال وثیقهگذار معادل وجهالوثاقه با منع قانونی مواجه نیست. بدیهی است، چنانچه وثیقهگذار مطابق ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد متهم یا محکومعلیه را معرفی کند، توقیف از اموال وی موضوعاً منتفی است؛ مگر آنکه مطابق مقررات مربوط قبلاً دستور ضبط وثیقه صادر شده باشد.