ماده ۲۸۳

پس از صدور کیفرخواست و قبل از ارسال به دادگاه، هرگاه شاکی در جرائم قابل گذشت، رضایت قطعی خود را به دادستان اعلام کند، در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از کیفرخواست عدول می کند. در این صورت، قرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس صادر می شود. در جرائم غیرقابل گذشت، هرگاه شاکی رضایت قطعی خود را اعلام کند، دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب، می تواند از کیفرخواست عدول و تعقیب را معلق کند و در صورتی که در نتیجه رضایت شاکی نوع مجازات تغییر کند، دادستان از کیفرخواست قبلی عدول و بر این اساس کیفرخواست جدید صادر می کند.

تفسیر ماده 283 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- در صورت گذشت شاکی پس از صدور کیفرخواست، دادگاه در جرائم قابل گذشت مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب است و در جرائم غیرقابل گذشت می تواند با رعایت شرایط قانونی در مجازات متهم تخفیف بدهد.

2- از آنجایی که در جرائم قابل گذشت همه چیز وابسته به اراده شاکی است، لذا با گذشت وی الزاماً از کیفرخواست عدول و تعقیب موقوف می شود. اما در جرائم غیرقابل گذشت در خصوص تاثیر گذشت شاکی دو حالت متصور است: الف- گذشت موجب تغییر ماهیت مجازات شود؛ برای مثال چنانچه در جنایات عمدی شاکی گذشت کند، قصاص ساقط و به دیه و تعزیر تبدیل می شود یا اگر در سرقت حدی شاکی پس از صدور کیفرخواست گذشت کند، مجازات حدی به تعزیری تغییر می کند در چنین مواردی با توجه به تغییر نوع مجازات، کیفرخواست قبلی کارایی خود را از دست می دهد و الزاماً کیفرخواست جدیدی صادر می شود. ب- در حالت دوم گذشت شاکی تاثیری در نوع مجازات ندارد.؛ غالب جرائم به این شکل هستند و برای مثال در اتهام رابطه مادون زنا با گذشت شاکی شلاق به جزای نقدی یا مجازات دیگر تبدیل نمی شود. در این فرض برخلاف موارد قبلی دادستان تکلیفی به عدول از کیفرخواست ندارد و می تواند ضمن عدول از کیفرخواست با رعایت شرایط قانونی اقدام به صدور قرار تعلیق تعقیب نماید، اما نکته مهم آنست که این بخش از ماده فوق صرفاً ناظر بر تعزیرات درجه شش است زیرا قرار تعلیق تعقیب در جرائم تعزیری درجه شش تا هشت قابل صدور است و با توجه به طرح مستقیم تعزیرات درجه هفت و هشت در دادگاه، اساساً بحث کیفرخواست در آن ها منتفی می باشد و بحث عدول از آن در اینجا موضوعاً منتفی است. (برگرفته از کتاب دوره پیشرفته آیین دادرسی کیفری- دکتر بهداد کامفر)