بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم، به متهم یا وکیل وی اعلام می‌کند که برای برائت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت موثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی است.

تفسیر ماده 262 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- بازپرس پیش از صدور قرار جلب به دادرسی، مکلف به اخذ آخرین دفاع از متهم است. لذا اخذ آخرین دفاع مختص مواردی است که بازپرس عقیده بر مجرمیت متهم دارد و در مواقعی که بی گناهی متهم برای بازپرس احراز شده و یا به هر دلیلی او را قابل تعقیب نداند، بحث آخرین دفاع منتفی است.

2- در ارتباط با پرونده هایی که مستقیماً به دادگاه ارسال می شود، فقط یک نوبت آخرین دفاع اخذ می شود، لکن در حالت کلی، اخذ آخرین دفاع یک بار در دادسرا پیش از صدور قرار جلب به دادرسی و یک بار در دادگاه پیش از صدور حکم محکومیت صورت می گیرد.

3- اخذ آخرین دفاع مانند تفهیم اتهام قائم به شخص و غیرقابل توکیل است، اما به رغم شخصی بودن اخذ آخرین دفاع، قانونگذار اخذ آن از سوی وکیل را نیز امکان پذیر دانسته است.

در صورتی که متهم یا وکیل وی برای اخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچ یک از آنان بدون اعلام عذر موجه، حضور نیابد، بدون أخذ آخرین دفاع، اتخاذ تصمیم می شود.

تفسیر ماده 263 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- اخذ آخرین دفاع از متهم برای مقام قضایی یک تکلیف و برای متهم یک حق است. لذا در صورتی که مقام قضایی بدون انجام تکلیف قانونی، اقدام به اخذ تصمیم نماید، مرتکب تخلف شده است.

2- عدم حضور متهم جهت ارائه آحرین دفاع، به منزله اسقاط این حق از سوی متهم می باشد.

3- در صورت عدم اخذ آخرین دفاع از سوی بازپرس، قاضی دادگاه به دلیل نقص تحقیقات، پرونده را برای اخذ آخرین دفاع به دادسرا عودت می دهد.

پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام کفایت و ختم تحقیقات، بازپرس مکلف است به صورت مستدل و مستند، عقیده خود را حداکثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب، اعلام کند.

تفسیر ماده 264 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- فرصت پنج روزه مقرر در ماده 264 قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به صدور یکی از قرارهای منع تعقیب، جلب به دادرسی یا موقوفی تعقیب است.

2- در صورت صدور قرار از سوی بازپرس، قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب قابل اعتراض در دادگاه و قرار جلب به دادرسی قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد. 

بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می‌کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می‌شود.

تفسیر ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری:

قرار منع تعیقب در مواردی که به جهت فقدان یا عدم کفایت ادله صادر شده باشد، فاقد اعتبار امر مختومه است و در صورت کشف دلیل جدید، دادستان با رعایت شرایط ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری یک بار دیگر تعقیب را به جریان می اندازد. اما در صورتی که قرار منع تعقیب به علت جرم نبودن عمل ارتکابی صادر شده باشد، دارای اعتبار امر مختومه می باشد.

چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را کامل نداند، صرفاً مواردی را که برای کشف حقیقت لازم است به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج می‌کند و تکمیل آن را می‌خواهد. در این صورت، بازپرس مکلف به انجام این تحقیقات است.

تبصره- هرگونه درخواست تکمیل تحقیقات که برای کشف حقیقت لازم نباشد، موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه است.

تفسیر ماده 266 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- دادستان می بایست بخش های مورد نظر «نقص تحقیقات» را به تفصیل و به طور دقیق مشخص نماید.

2- با توجه به تفویض برخی از اختیارات از سوی دادستان به دادیار اظهارنظر، وی نیز در صورت مشاهده نقص تحقیقات می تواند نسبت به مشخص نمودن بخش های مورد نیاز اقدام نماید و بازپرس مکلف به تبعیت از نظر ایشان می باشد.

در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صلاحیت، پرونده به مرجع صالح ارسال می‌شود و در موارد موقوفی یا منع تعقیب، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ می‌کند. در این‌صورت، قرار تامین و قرار نظارت قضایی ملغی می‌گردد و چنانچه متهم بازداشت باشد، بلافاصله آزاد می‌شود. قاضی مربوط مکلف است از قرار تامین ماخوذه رفع اثر نماید.

تفسیر ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- قرار عدم صلاحیتی که بازپرس صادر می نماید نیاز به موافقت دادستان دارد. اگر بین دادستان و بازپرس در این خصوص اختلافی حادث گردد، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه کیفری دو آن حوزه ارسال می گردد.

2- جهت رفع اثر از قرار تامین کیفری و نظارت قضایی نیازی به قطعی شدن قرارهای منع یا موقوفی تعقیب نیست و به محض صدور این قرارها از تامین کیفری و نظارت قضایی رفع اثر می شود.

در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفرخواست، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می کند.

تفسیر ماده 268 قانون آیین دادرسی کیفری:

امکان صدور کیفرخواست بدون صدور قرار جلب به دادرسی وجود ندارد. همچنین در غیر جرائم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، می توان به جای صدور کیفرخواست، پرونده را با رعایت ماده 86 قانون آیین دادرسی کیفری به طور شفاهی به دادگاه فرستاد.

در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند، پرونده برای حل اختلاف، به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل می‌شود.

تفسیر ماده 269 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان در صدور هر یک از قرارهای منع و یا موقوفی تعقیب و یا قرار جلب به دادرسی، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه صالح فرستاده می شود.

2- در مورد قرارهای نهایی صادره از سوی دادیار، در صورت مخالفت دادستان، نظر دادستان لازم الاتباع می باشد.

علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است:

الف- قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی

ب- قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تامین به تقاضای متهم

پ- قرار تامین خواسته به تقاضای متهم

تبصره- مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است.

تفسیر ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- مستند به ماده 390 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار موقوفی تعقیبی که از سوی دادگاه در جرائم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری صادر شده است، علاوه بر شاکی از سوی دادستان نیز قابل تجدیدنظر می باشد.

2- گرچه مستند به بند ب ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری، تشدید تامین کیفری قابل اعتراض است لکن فک یا تخفیف تامین کیفری مطلقاً قطعی و غیرقابل اعتراض است، اعم از اینکه در دادسرا صورت گرفته باشد یا در دادگاه.

3- قرارهای صادره از دادسرا قابل اعتراض در دادگاه بدوی است که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد، اما قرارهای دادگاه در جرائم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور و در سایر جرائم قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان هستند.

مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است.

تفسیر ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری:

چنانچه در حوزه ای، دادگاه کیفری یک یا انقلاب تشکیل نشده باشد و میان بازپرس و دادستان در موضوعی اختلافی حادث شود، پرونده صرفاً برای حل اختلاف میان بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای صادره از دادسرا به دادگاه کیفری دو ارسال می گردد. بدیهی است که دادگاه کیفری دو نمی تواند به اصل اتهام رسیدگی و صدور رای را ندارد.

در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت، نوع جرم یا مصادیق قانونی آن، حل اختلاف با دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می کند.

حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در جلسه فوق‏ العاده دادگاه صورت می‏ گیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است، مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون که در صورت تأیید، این قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است.

دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند. در مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار می‌تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود. در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقیقات خود را ادامه می‌دهد.

تفسیر ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- در صورتی که مطابق با نظر دادگاه، تحقیقات انجام شده در دادسرا کامل نباشد، دادگاه نمی تواند قرار صادره را نقض نماید بلکه می بایست پرونده را جهت رفع نقص، به دادسرا عودت داده تا دادسرا تحقیقات مقتضی و‌ مورد نظر دادگاه را انجام داده و مجدداً پرونده را به دادگاه ارسال نماید اما چنانچه دادگاه، تحقیقات انجام شده دادسرا را کامل تشخیص دهد، قادر به تایید یا نقض قرار منع یا موقوفی تعقیب صادره از دادسرا خواهد بود. بطور مثال چنانچه بازپرس اقدام به صدور قرار منع تعقیب نموده باشد و با اعتراض شاکی، پرونده به دادگاه ارسال شود و دادگاه تحقیقات انجام شده در دادسرا را ناقص بداند و پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا عودت دهد، حال اگر بازپرس در جریان انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه، متوجه شود که متهم مرتکب جرم شده است، حق صدور قرار جلب به دادرسی را ندارد و فقط می بایست پرونده را تکمیل و به دادگاه ارسال نماید.

2- در صورتی که دادگاه تجدیدنظر اقدامات انجام گرفته را ناقص تشخیص دهد، قرار رفع نقص صادر می نماید و حسب مورد پرونده را جهت تکمیل تحقیقات وفق بند الف ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری به دادسرا یا دادگاه بدوی ارسال می نماید تا تحقیقات لازم را انجام داده و مجدد پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال نمایند. نکته قابل توجه آن است که اگر پرونده به دادگاه بدوی برای تکمیل تحقیقات ارسال شود، دادگاه بدوی می بایست راساً تحقیقات لازم را انجام دهد و نمی تواند پرونده را به دادسرا ارسال نماید.

هرگاه پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده شود، دادسرای مربوط با انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه، بدون صدور قرار، مجدداً پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند و اگر در تحقیقات مورد نظر دادگاه ابهامی بیابد، مراتب را برای رفع ابهام از دادگاه استعلام می‌کند.

تفسیر ماده 275 قانون آیین دادرسی کیفری:

در صورتی که پس از صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب توسط دادسرا و ارجاع پرونده به دادگاه متعاقب اعتراض شاکی، چنانچه دادگاه تحقیقات انجام گرفته دادسرا را کامل نداند پرونده را مجدداً به دادسرا اعاده می دهد تا تحقیقات را کامل نماید، دادسرا حق صدور قرار جدیدی را نخواهد داشت و فقط می بایست تحقیقات مورد نظر دادگاه را انجام دهد و مجدد پرونده را به دادگاه ارسال نماید.

در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تامین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید.

تفسیر ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- در صورت کامل بودن تحقیقات و صدور قرار منع تعقیب از سوی بازپرس، دادگاه می تواند در صورت عقیده بر نادرست بودن قرار صادره، قرار منع تعقیب صادره را نقض و ضمن صدور قرار جلب به دادرسی پرونده را برای تفهیم اتهام، صدور قرار تامین کیفری و اخذ آخرین دفاع به دادسرا عودت می دهد و دادسرا موظف به تبعیت از دستور دادگاه می باشد.

2- در صورت کامل بودن تحقیقات و صدور قرار موقوفی تعقیب از سوی بازپرس، دادگاه می تواند در صورت عقیده بر نادرست بودن قرار صادره و عدم شمول مرور زمان، پرونده را به دادسرا عودت دهد تا دادسرا بدون توجه به مرور زمان تحقیقات را ادامه دهد.

در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب، بازپرس مطابق مقررات و صرف‌نظر از جهتی که علت نقض قرار موقوفی تعقیب است، به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای یک‌ بار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می‏ توان او را برای یک بار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می کند.

تفسیر ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- این ماده یکی از استثنائات قاعده امر مختومه می باشد که با ارائه دلیل جدید، دادستان از قرار منع تعقیب قطعی عدول نموده و یک بار دیگر تعقیب را به جریان می اندازد.

2- چنانچه قرار منع تعقیب به جهت جرم نبودن رفتار متهم صادر گردیده باشد، دارای اعتبار امر مختومه بوده و در این حالت رفتاری که فاقد وصف مجرمانه می باشد را نمی توان جرم قلمداد نمود.

3- این ماده شامل حکم برائت قطعی نمی شود و با ارائه دلیل جدید نمی توان متهمی که به طور قطعی تبرعه شده است را مجدداً تحت تعقیب قرار داد.

مطلب مرتبط: تقاضای تجویز مجدد تعقیب متهمی که قرار منع تعقیب او صادر و قطعی شده است

4- عبارت «کشف دلیل جدید» در ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر مواردی است که دلیل ارائه شده در زمان صدور قرار منع تعقیب مکتوم بوده باشد.

در کیفرخواست موارد زیر قید می‌شود:

الف- مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، شماره ملی، شماره شناسنامه، تابعیت، مذهب، محل اقامت و وضعیت تاهل او؛

ب- آزاد، تحت قرار تامین یا نظارت قضایی بودن متهم و نوع آن و یا بازداشت بودن وی با قید علت و تاریخ شروع بازداشت؛

پ- نوع اتهام، تاریخ و محل وقوع جرم اعم از بخش، دهستان، روستا، شهر، ناحیه، منطقه، خیابان و کوچه؛

ت- ادله انتساب اتهام؛

ث- مستند قانونی اتهام؛

ج- سابقه محکومیت موثر کیفری متهم؛

چ- خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم.

تبصره- هرگاه در صدور کیفرخواست، سهو قلم یا اشتباه بیّن صورت گیرد، تا پیش از ارسال به دادگاه، دادستان آن‌ را اصلاح و پس از ارسال کیفرخواست به دادگاه، موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام می‌کند.

تفسیر ماده 279 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- در صورتی که موارد مندرج در ماده 279 قانون آیین دادرسی کیفری در کیفرخواست نوشته نشود، این موضوع برای دادستان یا جانشین او تخلف محسوب خواهد شد.

2- در کیفرخواست صادره حتما لازم است که ادله انتسابی جرم به متهم، قید گردد یعنی هم می بایست به مواد قانونی استناد شود و هم به ادله ای اشاره گردد که کیفرخواست براساس آن صادر گردیده است مانند شهادت شهود، اقرار و ... .

3- امکان اصلاح یا عدول از کیفرخواست برای دادستان تنها تا پیش از ارسال پرونده به دادگاه ممکن می باشد. این امر بدین معنا است که پس از ارسال پرونده به دادگاه، امکان اصلاح یا عدول از کیفرخواست وجو‌د ندارد حتی در فرضی نیز که پرونده توسط دادگاه برای تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال شود و دادسرا طی تحقیقات مجدد متوجه بی گناهی متهم هم شود، حق اصلاح کیفرخواست را نخواهد داشت.

عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می‌شود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتی که مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم، تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رای نماید.

تفسیر ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- اگر دادیار یا بازپرس رسیدگی کننده به دعوا به اشتباه تشخیص دهد که موضوع در زمره جرائمی است که باید مستقیماً در دادگاه مطرح شود و بر همین اساس پرونده را به دادگاه ارسال نماید اما دادگاه نظر به صلاحیت دادسرا داشته باشد، در اینصورت می بایست پرونده را برای انجام تحقیقات و صدور کیفرخواست به دادسرا ارسال نماید.

2- دادگاه رسیدگی کننده به دعوا می بایست در حدود کیفرخواست صادره به موضوع رسیدگی نماید و اگر در جریان رسیدگی با اتهام جدیدی روبرو شود حق رسیدگی به آن را ندارد ناگفته نماند که رسیدگی دادگاه در حدود کیفرخواست منافاتی با استقلال دادگاه ندارد که در این حالت دادگاه این حق را دارد که علی رغم صدور کیفرخواست، حکم برائت متهم را صادر کند و یا آنکه برخلاف ماده ذکر شده در کیفرخواست، متهم را براساس ماده دیگری محکوم نماید و یا آنکه ممکن است دادگاه علاوه بر تحقیقات انجام شده در دادسرا بنا به صلاحدید خود، تحقیقات دیگری را نیز انجام دهد و حکم محکومیت صادر نماید و یا آنکه عنوان اتهامی ذکر شده در کیفرخواست را قبول نداشته و براساس عنوان اتهامی دیگری متهم را محکوم کند.

3- در صورتی که کیفرخواست از سوی دادسرایی صادر شده باشد که فاقد صلاحیت محلی بوده است، دادگاه صالح مکلف به رسیدگی به آن کیفرخواست است و نمی تواند به علت عدم صلاحیت دادسرا از رسیدگی به آن خودداری کند.

هرگاه قبل از ارسال پرونده به دادگاه، موجبی برای آزادی متهم یا تبدیل قرار تامین به وجود آید، دادسرا با رعایت مقررات قانونی اقدام می‌کند.

تفسیر ماده 281 قانون آیین دادرسی کیفری:

چنانچه پیش از ارسال پرونده از دادسرا به دادگاه، دادیار یا بازپرس رسیدگی کننده به دعوا در پرونده مطروحه، موجباتی را جهت تبدیل تامین صادره و یا آزاد شدن متهم، تشخیص دهد می تواند اقدامات مقتضی را انجام دهد.

دادستان نمی‌تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن عدول و بر این اساس کیفرخواست را مسترد یا اصلاح کند و فقط می‌تواند دلایل جدید‌ له یا علیه متهم را که کشف یا حادث می‌شود به دادگاه اعلام کند.

تفسیر ماده 282 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- پس از صدور کیفرخواست توسط دادستان او به هیچ عنوان حق عدول از کیفر‌خواست یا اصلاح آن را ندارد و فقط می تواند در صورت دریافت دلایل جدید به نفع یا به ضرر متهم، دادگاه را مطلع نماید. در مقابل دادگاه نیز نمی تواند از دادستان یا نماینده وی که برای دفاع از کیفرخواست در دادگاه حاضر شده اند، تقاضای رفع نقص کیفرخواست را نماید. 

2- در فرضی که پرونده جهت تکمیل تحقیقات و رفع نقص توسط دادگاه به دادسرا اعاده گردد، اگر دادستان بعد از تکمیل تحقیقات، اعتقاد بر بی گناهی متهم داشته باشد، وفق ماده 275 قانون آیین دادرسی کیفری، حق عدول از کیفرخواست و متعاقباً صدور قرار منع تعقیب را ندارد و اگر به اشتباه این قرار را صادر کند، قرار صادره از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

پس از صدور کیفرخواست و قبل از ارسال به دادگاه، هرگاه شاکی در جرائم قابل گذشت، رضایت قطعی خود را به دادستان اعلام کند، در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از کیفرخواست عدول می کند. در این صورت، قرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس صادر می شود. در جرائم غیرقابل گذشت، هرگاه شاکی رضایت قطعی خود را اعلام کند، دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب، می تواند از کیفرخواست عدول و تعقیب را معلق کند و در صورتی که در نتیجه رضایت شاکی نوع مجازات تغییر کند، دادستان از کیفرخواست قبلی عدول و بر این اساس کیفرخواست جدید صادر می کند.

تفسیر ماده 283 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- در صورت گذشت شاکی پس از صدور کیفرخواست، دادگاه در جرائم قابل گذشت مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب است و در جرائم غیرقابل گذشت می تواند با رعایت شرایط قانونی در مجازات متهم تخفیف بدهد.

2- از آنجایی که در جرائم قابل گذشت همه چیز وابسته به اراده شاکی است، لذا با گذشت وی الزاماً از کیفرخواست عدول و تعقیب موقوف می شود. اما در جرائم غیرقابل گذشت در خصوص تاثیر گذشت شاکی دو حالت متصور است: الف- گذشت موجب تغییر ماهیت مجازات شود؛ برای مثال چنانچه در جنایات عمدی شاکی گذشت کند، قصاص ساقط و به دیه و تعزیر تبدیل می شود یا اگر در سرقت حدی شاکی پس از صدور کیفرخواست گذشت کند، مجازات حدی به تعزیری تغییر می کند در چنین مواردی با توجه به تغییر نوع مجازات، کیفرخواست قبلی کارایی خود را از دست می دهد و الزاماً کیفرخواست جدیدی صادر می شود. ب- در حالت دوم گذشت شاکی تاثیری در نوع مجازات ندارد.؛ غالب جرائم به این شکل هستند و برای مثال در اتهام رابطه مادون زنا با گذشت شاکی شلاق به جزای نقدی یا مجازات دیگر تبدیل نمی شود. در این فرض برخلاف موارد قبلی دادستان تکلیفی به عدول از کیفرخواست ندارد و می تواند ضمن عدول از کیفرخواست با رعایت شرایط قانونی اقدام به صدور قرار تعلیق تعقیب نماید، اما نکته مهم آنست که این بخش از ماده فوق صرفاً ناظر بر تعزیرات درجه شش است زیرا قرار تعلیق تعقیب در جرائم تعزیری درجه شش تا هشت قابل صدور است و با توجه به طرح مستقیم تعزیرات درجه هفت و هشت در دادگاه، اساساً بحث کیفرخواست در آن ها منتفی می باشد و بحث عدول از آن در اینجا موضوعاً منتفی است. (برگرفته از کتاب دوره پیشرفته آیین دادرسی کیفری- دکتر بهداد کامفر)

در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم که رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف است، کیفرخواست جداگانه خطاب به هر یک از دادگاه‌های صالح صادر می‌شود.