ماده ۴۰۶

در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رای غیابی صادر می‌کند. در این صورت، چنانچه رای دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.

تبصره ۱- هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر‌موجه غائب شود، دادگاه رسیدگی را ادامه می‌دهد. در این صورت حکمی که صادر می شود، حضوری است.

تبصره ۲- حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود، پس از انقضای مهلت های واخواهی و تجدیدنظر یا فرجام به اجرا گذاشته می‌شود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد، محکومٌ علیه می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع، واخواهی کند که در این صورت، اجرای رای، متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می‌شود. این دادگاه در صورت اقتضا نسبت به اخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام می‌کند.

تبصره ۳- در جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه محتویات پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد، دادگاه می‌تواند بدون حضور متهم، رای بر برائت او صادر کند.

تفسیر ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- واخواهی مختص حکم محکومیت غیابی است.

2- ملاک غیابی محسوب شدن رای، عدم حضور در مرحله رسیدگی دادگاه است. لذا چنانچه متهم و وکیل وی در تمامی حلسات تحقیقات مقدماتی در دادسرای حاضر شده اما در دادگاه حضور نداشته باشد یا لایحه ارسال ننموده باشد، رای صادره غیابی محسوب می شود.

3- برخلاف دعاوی مدنی (ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی)، در دعاوی کیفری، صرف عدم حضور متهم و یا وکیل وی در دادگاه، رای را غیابی می سازد حتی اگر وقت رسیدگی به طور واقعی به آنان ابلاغ شده باشد.

4- همچنین اگر متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی دادگاه های نخستین و تجدیدنظر حاضر نشوند و برای وی حکم محکومیت صادر شود، رای دادگاه تجدیدنظر غیابی محسوب و متهم می تواند نسبت به آن واخواهی نماید.

5- از عبارت «متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می شود.» چنین استنباط می شود که متهم شخصاً می بایست از حکم غیابی واخواهی نماید و وکیل وی از حق واخواهی برخوردار نمی باشد.