حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.
تفسیر ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- دادگاه در صورتی می‌تواند نسبت به رسیدگی و صدور حکم (غیابی) اقدام نماید که ابلاغ به طور صحیح (اعم از واقعی یا قانونی) صورت گرفته باشد. فی‌الواقع چنانچه ابلاغ به طور صحیحی انجام نگردیده باشد تشکیل جلسه دادرسی و صدور رای ممنوع خواهد بود.
مطلب مرتبط: نحوه انجام واخواهی در اجرای احکام
2- در تشخیص معیار حکم غیابی باید به نکات ذیل توجه نمود: (برگرفته از کتاب دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی- آقای دکتر عبدالله شمس)
الف- احکام دادگاه است که ممکن است غیابی صادر شوند. لذا در هر صورت، صدور قرار غیابی موضوعاً منتفی است (بنابراین واخواهی نسبت به قرار امکان‌پذیر نمی‌باشد.).
ب- اصل بر حضوری بودن احکام دادگاه‌ها است. اگر در حضوری یا غیابی بودن حکم شک ایجاد شود می‌بایست به اصل رجوع کرده و آن را حضوری شمرد.
ج- احکام دادگاه‌ها در امور ترافعی از حیث حضوری یا غیابی بودن مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ در امور حسبی تصمیم دادگاه، از جمله، با توجه به اینکه خوانده، به مفهوم دقیق اصطلاح، معمولاً وجود ندارد علی‌القاعده نمی‌تواند غیابی باشد.
د- حکم دادگاه نسبت به خواهان همواره حضوری است.
ه- حکم دادگاه در صورتی که خوانده حتی یک مرتبه هم در جلسه رسیدگی حاضر شود نیز حضوری است. همچنین در صورتی که ابلاغ دادخواست به خوانده دعوی واقعی صورت پذیرفته باشد، حکم دادگاه حضوری است.
3- به صراحت ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی از شرایط غیابی بودن حکم عدم دفاع کتبی خوانده یا قائم‌مقام یا نماینده وی می‌باشد بدین معنی که ملاک غیابی بودن حکم در این‌خصوص دفاع نکردن خوانده است. به عنوان مثال اگر خوانده یا وکیل وی طی یک لایحه به شعبه، بدون هرگونه دفاع، تقاضای تجدید جلسه رسیدگی را نماید، ارسال لایحه در حضوری شدن رای بی‌تاثیر است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران
حسن تاج آبادی