در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضایی می‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزه دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تأمین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضایی می‌تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا موسسه ای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست. مهلت‌های مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یک‌بار و به میزان مذکور قابل تمدید است. اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرائم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می‌شود. در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، مقام قضایی می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این‌صورت، مقام قضایی متهم را با رعایت تبصره‌های ماده (۸۱) این قانون حسب مورد، مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور می‌کند. همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذرموجه، بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می‌دهد.
تبصره- بازپرس می‌تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا نماید.
تفسیر ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری:
1- مقنن در ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اعطای مهلت به متهم جهت جلب رضایت شاکی مقررات ویژه ای را وضع نموده است. وفق ماده فوق الاشاره، می‌بایست جرم ارتکابی در زمره جرائم تعزیری باشد که مجازات آنها درجه 6، 7 و یا 8 باشد. مضاف بر آنکه اعطای چنین مهلتی نیازمند تقاضای متهم و هم چنین موافقت شاکی می‌باشد.
2- جهت اعطای مهلت به متهم برای جلب رضایت شاکی، تفاوتی نمی‌نماید که جرم قابل گذشت باشد یا غیرقابل گذشت.
3- اگر متهم شخصاً اقدامات لازم جهت جلب رضایت شاکی را انجام دهد، مهلت وی، حداکثر دو ماه خواهد بود اما اگر فرد دیگری به عنوان میانجی، سعی در جلب رضایت شاکی نماید، این مهلت، حداکثر سه ماه می باشد.
4- مرجع صادرکننده دستور اعطای مهلت به متهم برای حصول رضایت شاکی، حسب مورد قاضی دادگاه (تعزیرات درجه ۷ و ۸) و یا دادستان (تعزیرات درجه ۶) می باشند.
5- جهت اعطای مهلت به متهم برای جلب رضایت شاکی لازم است که جرم ارتکابی در زمره جرائمی باشد که مجازات آنها قابل تعلیق اند.
6- جهت اجرای مقررات مندرج در ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری لازم است که از متهم تأمین متناسب اخذ گردد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران