قرار تعلیق تعقیب چیست؟ شرایط صدور آن کدام است؟

قرار تعلیق تعقیب چیست؟

در شرایطی که در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، شاکی خصوصی وجود نداشته باشد و یا در صورت وجود، گذشت کرده یا خسارت وارده بر او جبران شده باشد و یا آنکه ترتیب پرداخت خسارت در مدت زمان مشخصی داده شده باشد و هم چنین به شرطی که متهم سابقه محکومیت مؤثر کیفری نداشته باشد، دادستان این اختیار را دارد که با رضایت متهم و عنداللزوم اخذ تأمین مناسب از وی، تعقیب او را برای مدت زمان 6 ماه الی 2 سال بصورت معلق درآورد. ناگفته نماند که متهم در مدت تعلیق، مکلف به اجرای برخی از دستوراتی است که مقنن در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری بیان نموده است. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص قرار تعلیق تعقیب و شرایط صدور آن پرداخته شود.

مطلب مرتبط: قرار تعویق صدور حکم به چه معناست؟

شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب

صدور قرار تعلیق تعقیب منوط بر وجود شرایط ذیل می‌باشد:

1- جرم تعزیری می‌بایست در درجه 6، 7 و یا ۸ باشد. در جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸ مرجع صدور قرار تعلیق تعقیب، قاضی دادگاه می‌باشد اما در جرائم تعزیری درجه 6، مرجع صدور این قرار، دادستان (یا جانشینان وی اعم از معاون یا دادیار او) خواهد بود. نکته مهم و قابل توجه آن است که بازپرس صلاحیت صدور قرار تعلیق تعقیب را ندارد و فقط می‌تواند تقاضای صدور آن را از دادستان خواستار شود. همچنین اگر قرار تعلیق تعقیب از سوی دادستان صادر شده باشد، مرجع اعتراض به آن، دادگاه نخستینی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد اما اگر قرار تعلیق تعقیب از سوی دادگاه صادر گردیده باشد، مرجع اعتراض بدان، دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.

2- یکی دیگر از شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب آن است که مجازات جرم ارتکابی، قابلیت تعلیق را داشته باشد. اگر جرم ارتکابی درجه 6 تا 8 در زمره جرائمی باشد که وفق ماده 47 قانون مجازات اسلامی و یا قوانین خاص دیگر، تعلیق مجازات آنها ممنوع باشد، صدور قرار تعلیق تعقیب ممکن نخواهد بود. بطور مثال وفق ماده 63 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1400 صدور قرار تعلیق تعقیب در این اتهام ممکن نمی‌باشد و یا جرم قدرت‌نمایی با چاقو (وفق بند پ ماده 47 قانون مجازات اسلامی).

3- جهت صدور قرار تعلیق تعقیب لازم است که متهم سابقه محکومیت مؤثر کیفری نداشته باشد. مقنن در ماده 25 قانون مجازات اسلامی در خصوص محکومیت‌های مؤثر کیفری صحبت نموده است بدیهی است پس از گذشت مهلت‌هایی که در ماده فوق الاشاره بیان شده است، صدور قرار تعلیق تعقیب امکان‌پذیر خواهد بود.

4- جهت صدور قرار تعلیق تعقیب لازم است که یا شاکی خصوصی وجود نداشته باشد و یا گذشت نموده یا متهم جبران خسارت کرده و یا ترتیب جبران خسارت را فراهم نموده باشد. ناگفته نماند که صدور قرار تعلیق تعقیب هم در جرائم قابل گذشت و هم در جرائم غیرقابل گذشت امکان‌پذیر می‌باشد.

5- یکی دیگر از شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب آن است که متهم با صدور این قرار موافق باشد. بنابراین صدور این قرار بصورت غیابی امکان‌پذیر نخواهد بود چراکه کسب رضایت و موافقت متهم ضرورت دارد. علت لزوم موافقت متهم آن است که از آنجایی که ضمن صدور قرار تعلیق تعقیب می‌بایست متهم یک یا چند مورد از دستورات مندرج در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری را در مدت تعلیق رعایت نماید، شاید متهم ترجیح دهد که بجای انجام این دستورات، تحت تعقیب قرار گیرد.

6- هر چند که مدت قرار تعلیق تعقیب شش ماه تا دو سال است اما مدت دستوراتی که ضمن این قرار صادر می‌شوند، حداکثر یک سال می‌باشد اما اگر دستورات در خصوص منع خروج از کشور و یا ترک اعتیاد باشد، مدت آن حداکثر 6 ماه خواهد بود.

بیشتر بخوانید: نحوه صدور قرار تعلیق اجرای مجازات

ویژگی‌های قرار تعلیق تعقیب

قرار تعلیق تعقیب دارای ویژگی‌های ذیل می‌باشد:

الف) صدور این قرار مقید به مهلت است. (شش ماه تا دو سال)

ب) در زمره قرارهای غیرنهایی می‌باشد چراکه با صدور این قرار، رسیدگی تمام نگردیده و تا زمان اتمام مدت تعلیق، پرونده در جریان بوده و مفتوح خواهد بود.

ج) قرار تعلیق تعقیب دارای اعتبار امر مختومه یا قضاوت شده نمی‌باشد. تا زمانی که مدت این اعتبار تمام نگردد، امکان عدول از آن و تعقیب مجدد متهم ممکن می‌باشد. مضاف بر آنکه اگر متهم در دوران تعلیق، دستورات دادگاه را اجرا نکند و یا جرم دیگری مرتکب شود نیز قرار تعلیق تعقیب لغو می‌گردد.

د) قرار تعلیق تعقیب در زمره قرارهای قابل اعتراض می‌باشد و مهلت اعتراض به آن همانند قرار بایگانی پرونده، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ می‌باشد. اگر این قرار از سوی دادگاه صادر شده باشد، شاکی، متهم و دادستان حق اعتراض به آن را دارند و اگر از سوی دادستان صادر شده باشد، شاکی و متهم حق اعتراض به آن را خواهند داشت.

قرار تعلیق تعقیب در چه مواردی لغو می‌شود؟

قرار تعلیق تعقیب در موارد ذیل لغو می‌گردد:

۱) از آنجایی که یکی از شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب، فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری متهم است، اگر بعد از صدور این قرار، مشخص شود که متهم دارای سابقه محکومیت مؤثر کیفری بوده است، مرجعی که این قرار را صادر نموده است مبادرت به لغو آن می‌نماید.

۲) اگر متهم در طول دوران تعلیق مرتکب کلیه جرائم به غیر از جرائم تعزیری درجه هشت (جرائم مستوجب دیه) شود، قرار تعلیق تعقیب لغو خواهد شد. قرار تعلیق تعقیب هم با ارتکاب جرائم عمدی و هم جرائم غیرعمدی لغو می‌گردد. نکته قابل توجه آن است که مقنن شرط لغو قرار تعلیق تعقیب متهم را در آن دانسته است که ارتکاب جرم جدید او منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد اما در ارتباط با جرائمی که مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شوند، بحث صدور کیفرخواست وجود ندارد و تا زمانی که مجرمیت متهم در این موارد ثابت نشده باشد، قرار تعلیق تعقیب لغو نخواهد شد.

۳) اگر متهم در طول دوران تعلیق تعقیب، دستورات دادگاه را حتی برای یک مرتبه رعایت ننماید، این قرار لغو می‌گردد اما در قرار تعلیق اجرای مجازات وفق ماده 50 قانون مجازات اسلامی اگر محکوم‌علیه دستورات دادگاه را اجرا نکند، دادگاه برای مرتبه اول می‌تواند آن را لغو نموده یا برای یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه نماید.

اعطای مهلت جهت جلب گذشت شاکی

مقنن در ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری ترتیباتی را مقرر نموده است که بموجب آن در جرائم تعزیری درجه 6، 7 و ۸ که مجازات آنها قابل تعلیق است، این ممکن برای متهم فراهم شود تا با اعطای مهلت از سوی مقام قضایی، بتواند جهت تحصیل گذشت شاکی و یا جبران خسارات ناشی از جرم اقدام نماید. در خصوص اعطای مهلت به متهم توسط مقام قضایی جهت جلب گذشت شاکی ذکر نکات ذیل حائز اهمیت می‌باشد:

نخست آنکه جلب رضایت شاکی قائم به شخص نیست و متهم می‌تواند شخصاً اقدام به جلب رضایت شاکی نماید و یا آنکه از طریق واسطه، این کار را انجام دهد. دوم آنکه اگر متهم شخصاً اقدام به جلب رضایت شاکی نماید به او حداکثر دو ماه مهلت داده می‌شود اما اگر از طریق واسطه اقدام به جلب رضایت شاکی نموده باشد، این مهلت، حداکثر سه ماه خواهد بود. سوم آنکه مهلت‌های دو ماه یا سه ماهی که فوقاً بیان گردید، فقط برای یک مرتبه قابلیت تمدید دارند. نکته مهم و قابل توجه آن است که این تقاضای تمدید مهلت گاهی اوقات می‌تواند از طرف میانجی گر مطرح شده یا حتی بنا به تشخیص مقام قضایی باشد.

چهارم آنکه اعطای مهلت به متهم بنا به درخواست وی و با موافقت شاکی می‌باشد و امکان اعتراض به آن وجود ندارد. پنجم آنکه اگر متهم در مهلت مقرر موفق به اخذ رضایت شاکی نشود، مقام قضایی رسیدگی به پرونده را ادامه می‌دهد حال اگر رضایت شاکی در این بین اخذ گردد، در خصوص جرائم قابل گذشت، قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد اما اگر جرم غیرقابل گذشت باشد، مقام رسیدگی کننده به پرونده ضمن رعایت شرایط مقرر قانونی قرار تعلیق تعقیب صادر می‌نماید.

شرایط لازم جهت اعمال ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری (اعطای مهلت به متهم برای اخذ رضایت شاکی)

جهت اعطای مهلت به متهم برای اخذ رضایت شاکی لازم است که اولاً جرم تعزیری ارتکابی در زمره جرائم درجه 6، 7 و یا ۸ باشد اعم از آنکه از جرائم قابل گذشت باشد یا غیرقابل گذشت. ثانیاً مقام صالح جهت اعطای مهلت حسب مورد قاضی دادگاه و یا دادستان خواهد بود. ثالثاً موضوع ارتکابی در زمره جرائمی باشد که مجازات آنها قابل تعلیق باشد نه غیرقابل تعلیق. رابعاً متهم تقاضای اعطای مهلت نموده و شاکی نیز موافقت خود را اعلام کرده و هم چنین از متهم تأمین متناسب نیز اخذ گردیده باشد.

نکته مهم و قابل توجه آن است که مقنن در ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اعطای مهلت به متهم برای جلب رضایت شاکی، به نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری متهم اشاره ای ننموده است اما از آنجایی که با ایجاد سازش میان طرفین دعوا، در جرائم قابل گذشت، قرار موقوفی تعقیب و در جرائم غیرقابل گذشت، قرار تعلیق تعقیب صادر می‌گردد، یکی از شروط مهم برای صدور قرار تعلیق تعقیب، فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری متهم می‌باشد؛ بنابراین در جرائم غیرقابل گذشت حتما می‌بایست این شرط (فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری متهم) احراز گردد اما در جرائم قابل گذشت نیازی به رعایت این مورد نمی‌باشد.