اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده می‌شود. حافظ با توافق طرفین تعیین می‌گردد و در صورتی که طرفین حین توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند دادورز (مامور اجرا) شخص قابل اعتمادی را معین می‌کند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها در صورت اقتضا در یکی از بانک‌ها به امانت گذاشته می‌شود.
تفسیر ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی:
1- مراد از شخص مسئول در ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی، حافظ است.
2- اموال باید به شخصی سپرده شود که نسبت به امانت داری وی اطمینان وجود داشته باشد تا نه تنها از دخل و تصرف غیرقانونی در اموال بازداشت شده پرهیز نماید بلکه برای حفظ اموال و پیشگیری از تعدی و تفریط در آنها، اقدامات لازم را معمول دارد.
3- مقنن تعیین حافظ را در نخستین گام، به توافق طرفین واگذار نموده است و مامور اجرا ملزم به پذیرش آن است.
4- چنانچه طرفین در انتخاب حافظ اموال به توافق نرسند، دادورز شخص قابل اعتمادی را به عنوان حافظ انتخاب می‌کند.
5- وجوه نقد نیز معمولاً به صندوق دادگستری سپرده می‌شود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران