اموال توقیف شده در همان جا که هست حفظ میشود مگر اینکه نقل اموال به محل دیگری ضرورت داشته باشد.
تفسیر ماده 77 قانون اجرای احکام مدنی:
با توجه به اینکه معمولا محکوم علیه مانند هر شخص دیگری برای اموال منقول خود محل مناسبی را انتخاب می کند لذا علی الاصول اموال می بایست در همان محلی که بازداشت شده حفظ شود مگر اینکه حفاظت آنها در آنجا غیرممکن و یا دشوار باشد.
اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده میشود. حافظ با توافق طرفین تعیین میگردد و در صورتی که طرفین حین توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند دادورز (مامور اجرا) شخص قابل اعتمادی را معین میکند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها در صورت اقتضا در یکی از بانک ها به امانت گذاشته میشود.
تفسیر ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی:
1- مراد از شخص مسئول در ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی، حافظ است.
2- اموال باید به شخصی سپرده شود که نسبت به امانت داری وی اطمینان وجود داشته باشد تا نه تنها از دخل و تصرف غیرقانونی در اموال بازداشت شده پرهیز نماید بلکه برای حفظ اموال و پیشگیری از تعدی و تفریط در آنها، اقدامات لازم را معمول دارد.
3- مقنن تعیین حافظ را در نخستین گام، به توافق طرفین واگذار نموده است و مامور اجرا ملزم به پذیرش آن است.
4- چنانچه طرفین در انتخاب حافظ اموال به توافق نرسند، دادورز شخص قابل اعتمادی را به عنوان حافظ انتخاب می کند.
5- وجوه نقد نیز معمولا به صندوق دادگستری سپرده می شود.
اموال توقیف شده بدون تراضی کتبی طرفین به اشخاص ذیل سپرده نمیشود:
1- اقربای سببی و نسبی دادورز (مامور اجرا) تا درجه سوم.
2- محکومله و محکومعلیه و همسر آنان و کسانی که با طرفین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند.
تفسیر ماده 79 قانون اجرای احکام مدنی:
سپردن اموال به حفاظت اقربای نسبی و سببی مامور اجرا تا درجه سوم تنها با تراضی کتبی طرفین شدنی است.
اموال توقیف شده و رونوشت صورت اموال به شخصی که مسئولیت حفظ را به عهده گرفته تحویل و رسید اخذ میگردد.
تفسیر ماده 80 قانون اجرای احکام مدنی:
پس از تعیین حافظ، اموال بازداشت شده و رونوشت صورت اموال باید به حافظ تحویل داده شده و رسید گرفته شود.
شخص حافظ میتواند اجرت بخواهد و هرگاه در میزان اجرت تراضی نشود مدیر اجراء با توجه به کمیت و کیفیت مال و مدت حفاظت میزان آن را تعیین مینماید.
تفسیر ماده 81 قانون اجرای احکام مدنی:
1- دادن اجرت به حافظ در صورتی است که حافظ درخواست نماید.
2- چنانچه حافظ در خصوص اجرت با محکوم له و محکوم علیه تراضی ننماید، مدیر اجرا نسبت به تعیین اجرت اقدام می کند.
مطلب مرتبط: نمونه رای مطالبه اجرت المثل محل نگهداری اموال از سوی حافظ
اجرت حافظ را اگر محکومعلیه تادیه نکند محکومله میپردازد و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده استیفاء مینماید. در صورت مطالبه اجرت از طرف حافظ و عدم تادیه آن مدیر اجرا به محکومله اخطار میکند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد.
تفسیر ماده 82 قانون اجرای احکام مدنی:
1- اجرت حافظ به عنوان هزینه های اجرایی است و معمولا پس از برگزاری مزایده به وی پرداخت می گردد. اما اگر حافظ پیش از انجام مزایده اجرت خود را مطالبه نماید و محکوم علیه نپردازد، به محکوم له ابلاغ می گردد که ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت اجرت حافظ اقدام شود.
2- چنانچه محکوم علیه و متعاقبا محکوم له اجرت حافظ را پرداخت ننمایند (منظور پیش از برگزاری مزایده است)، حافظ یا باید به حفاظت مال ادامه داده و پس از فروش اموال، حق خود را از حاصل فروش بگیرد و یا با استناد به ماده 86 قانون اجرای احکام مدنی ادامه حفاظت را به دریافت اجرت منوط کند تا محکوم له برای پیشگیری از پیامدهای تغییر حافظ، اجرت وی را بپردازد.
حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد و به طور کلی هرگاه حافظ مرتکب تعدی یا تفریط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت.
تفسیر ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی:
1- اموال منقول با بازداشت، به حافظ سپرده می شود. حافظ امین است و مانند هر امین دیگری باید اموال را به درخواست امانت گذار تسلیم کند.
2- اگر اموال بازداشت شده آسیب دیده و یا از بین رود حافظ ضامن نیست مگر ذی نفع ادعای تعدی یا تفریط را داشته باشد که در این صورت برای مطالبه خسارت باید علیه حافظ برابر قواعد عام در مرجع صالح اقامه دعوا شود و ورود خسارت به اموال بازداشت شده و تعدی و تفریط او اثبات شود.
هرگاه اموال توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ باید حساب آن را بدهد.
در صورتی که حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع کند از تاریخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (مامور اجرا) معادل ارزش مال توقیف شده را از اموال حافظ استیفاء مینماید.
هرگاه حافظ نخواهد یا نتواند اموال توقیف شده را نگاهداری کند و یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب نماید دادورز (مامور اجرا) پس از تصویب دادگاه حافظ دیگری معین خواهد کرد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران