قانون اجرای احکام مدنی

هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی‌ که قانون معین می‌کند صادر شده باشد.

تفسیر ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی:

1- اجرای احکام دادگاه‌های دادگستری نیاز به 4 مقدمه دارد: الف- قطعیت حکم (روش‌های عادی شکایت از رای نسبت به آن قابل اعمال نباشد.)، ب- ابلاغ حکم قطعی به محکوم‌علیه یا نماینده وی، ج- درخواست محکوم‌له برای اجرای حکم، د- صدور اجرائیه و ابلاغ آن به محکوم‌علیه (چه ابلاغ واقعی شده باشد چه ابلاغ قانونی). (مستند به ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی)

مطلب مرتبط: نحوه صدور اجرائیه (دستور اجرای حکم) چگونه می‌باشد؟

2- قطعی بودن حکم یکی از شرایط اساسی اجرای حکم است مگر در موارد استثنایی که حکم غیرقطعی نیز مورد اجرا قرار می‌گیرد مانند قواعد استثنایی اجرایِ احکامِ صادره در دعاوی سه‌گانه تصرف موضوع ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی (در این خصوص واخواهی اثر تعلیقی دارد اما تجدیدنظر خواهی اثر تعلیقی ندارد.) یا صدور حکم ورشکستگی که نه واخواهی و نه تجدیدنظر خواهی اثر تعلیقی ندارد و مانع اجرای حکم نمی‌گردند یا حکم صادره از دادگاه بدوی مبنی بر بطلان رای داور مستند به ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی که سبب توقف اجرای حکم داور می‌شود.

3- علاوه بر احکام، قرارهای لازم‌الاجرایی هستند که طبق قانون اجرای احکام مدنی اجرا می‌شوند مانند تامین خواسته.

مطلب مرتبط: مراحل اجرای حکم در دادگاه حقوقی به چه صورت می‌باشد؟

احکام دادگاه‌های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌له یا‌ نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.

تفسیر ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی:

1- پیش از ابلاغ حکم، امکان اجرای آن وجود ندارد.

2- بنابه ظاهر ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، ابلاغ حکم به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام وی برای اجرای حکم کفایت می‌کند.

3- احکام حقوقی بر خلاف احکام کیفری، به خودی خود به واحد اجرای احکام ارسال نمی‌شوند و نیاز به درخواست اجرای حکم از سوی محکوم‌له یا وکیل و یا قائم‌مقام وی دارند.

مطلب مرتبط: نحوه صدور اجرائیه (دستور اجرای حکم) چگونه می‌باشد؟

4- قائم‌مقام قانونی می‌تواند وارث، موصی‌له، اداره تصفیه یا مدیر تصفیه در مورد تاجر ورشکسته و نیز منتقل‌الیه باشد. (در خصوص نمایندگی، تفسیر ذیل ماده 196 قانون مدنی مطالعه گردد.)

5- اجرائیه به محکوم‌علیه ابلاغ می‌شود و نیازی به ابلاغ اجرائیه به محکوم‌له وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: مدت اعتبار اجرائیه دادگاه چقدر است؟

حکمی که موضوع آن معین نیست، قابل اجراء نمی‌باشد.

تفسیر ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی:

مراد از موضوع حکم در ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی آن چیزی است که مورد ادعای خواهان بوده است و دادگاه در خصوص آن اظهارنظر می‌کند.

مطلب مرتبط: نحوه صدور اجرائیه (دستور اجرای حکم) چگونه می‌باشد؟

اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می‌آید مگر اینکه در قانون به‌ ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ‌در مواردی‌ که دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست، از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجرائیه صادر نمی‌شود‌ همچنین در مواردی که سازمان‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آن‌ها صورت گیرد صدور ‌اجرائیه لازم نیست و سازمان‌ها و موسسات مزبور مکلفند به‌ دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.

تفسیر ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی:

1- احکام را از حیث قابلیت اجرا به دو نوع اعلامی (احرازی) و احکام تأسیسی (ایجادی) می‌توان تقسیم‌بندی نمود. احکام اعلامی احکامی هستند که نیاز به صدور اجرائیه ندارند چراکه تنها وضعیت سابق را احراز و اعلام می‌کنند و مستلزم انجام عملی از سوی محکوم‌علیه نیست مانند تایید فسخ قرارداد. اما احکام تأسیسی احکامی هستند که حالت و الزام جدیدی ایجاد می‌نمایند که تاکنون از نظر قضایی چهره‌ی الزام‌آوری نداشته است و با صدور حکم جنبه عملی و اجرایی می‌یابند مانند الزام به تکمیل و تحویل آپارتمان.

2- اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می‌آید مگر در پنج مورد ذیل:

الف- اگر حکم جنبه اعلامی داشته باشد (احکام اعلامی برخلاف احکام تأسیسی نیازی به صدور اجرائیه ندارند.) و مستلزم انجام عملی از سوی محکوم‌علیه نباشد مانند اعلام بطلان معامله، اثبات زوجیت، حکم رشد.

ب- اجرای احکام صادره در دعاوی سه‌گانه تصرف (تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق)

ج- اجرای حکم ورشکستگی (به محض صدور حکم ورشکستگی اداره تصفیه کار خود را آغاز می‌کند. ماده 13 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی)

د- اعاده عملیات اجرایی به وضع سابق به دستور دادگاه، به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجرائیه به عمل می‌آید.

ه‍- اجرای احکامی که در آنها دستگاه‌های دولتی طرف دعوی نیستند ولی اجرای حکم توسط دستگاه‌های دولتی انجام می‌شود مانند ابطال سند رسمی.

مطلب مرتبط: مراحل اجرای حکم در دادگاه حقوقی به چه صورت می‌باشد؟

صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است.

تفسیر ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی:

1- دادگاه نخستین همان دادگاه بدوی است که رای تایید شده در دادگاه تجدیدنظر را صادر نموده است. لذا حتی اگر خواهان در مرحله نخستین محکوم به بی‌حقی شود اما در دادگاه تجدیدنظر حکم به نفع وی صادر گردد، مرجع صدور اجرائیه همان دادگاه نخستین است.

2- در هر مرجعی که رای نهایی شود، اجرائیه از سوی دادگاه نخستین صادر می‌شود.

3- مقررات ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی (صدور اجرائیه با دادگاه بدوی است)، یک استثناء دارد و آن هم ماده 176 قانون اجرای احکام مدنی است که بر اساس آن در خصوص اجرای احکام خارجی، تحت شرایطی دادگاه تجدیدنظر امر به اجرای حکم می‌دهد.

لازم به توضیح است که درخواست اجرای احکام خارجی در صلاحیت دادگاه عمومی محل اقامت یا محل سکونت محکوم‌علیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت ‌محکوم‌علیه در ایران معلوم نباشد، صدور اجرائیه در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است. دادگاه نخستین در جلسه فوق‌العاده به درخواست اجرای حکم خارجی رسیدگی می‌نماید اگر دادگاه مدارک متقاضی را بپذیرد و قرار قبولی تقاضا را صادر نماید، دستور اجرای حکم را می‌دهد (قرار قبولی تقاضا قابل اعتراض نیست)، اما اگر مدارک متقاضی را کافی نداند با ذکر جهات، قرار رد تقاضای اجرای حکم را صادر نماید، قرار مزبور علاوه بر آنکه به متقاضی (محکوم‌له) ابلاغ می‌گردد، به استناد ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی، ظرف مدت ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.

اگر دادگاه تجدیدنظر اعتراض را وارد بداند با فسخ قرار رد تقاضا، دستور اجرای حکم را می‌دهد و اگر با دادگاه بدوی موافق باشد و حکم را قابل اجرا نداند آن را تایید می‌کند.

مطلب مرتبط: نحوه صدور اجرائیه (دستور اجرای حکم) چگونه می‌باشد؟

در اجرائیه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم‌له و محکوم‌علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجرا به عهده محکوم‌علیه می‌باشد نوشته شده و به امضاء رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می‌شود.

تفسیر ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی:

اجرائیه صادره از سوی دادگاه باید شامل موارد ذیل باشد:

1- نام و نام خانوادگی و اقامتگاه محکوم‌له،

2- نام و نام خانوادگی و اقامتگاه محکوم‌علیه،

3- مشخصات حکم اعم از شماره دادنامه و مرجع صادرکننده آن،

4- موضوع حکم (آنچه باید توسط محکوم‌علیه انجام شود) مانند تنظیم سند رسمی به نام محکوم‌له،

5- مشخص نمودن پرداخت هزینه اجرا که توسط محکوم‌علیه انجام می‌پذیرد.

6- امضای رئیس دادگاه و مدیر دفتر به علاوه مهر دادگاه.

بیشتر بخوانید: نحوه صدور اجرائیه (دستور اجرای حکم) چگونه می‌باشد؟

برگ‌های اجرائیه به تعداد محکوم‌علیهم به علاوه دو نسخه صادر می‌شود یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده می‌شود.

تفسیر ماده 7 قانون اجرای احکام مدنی:

تعداد نسخ اجرائیه، به تعداد محکوم‌علیه به علاوه دو نسخه می‌باشد که مستند به ماده 7 قانون اجرای احکام مدنی، یک نسخه در پرونده اجرایی قرار می‌گیرد و یک نسخه نیز در پرونده دادرسی قرار می‌گیرد و یک نسخه هم به محکوم‌علیه ابلاغ می‌گردد.

ابلاغ اجرائیه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید و آخرین محل ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجرائیه‌ سابقه ابلاغ محسوب است.

تفسیر ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی:

جهت ابلاغ اجرائیه به محکوم‌علیه، آخرین آدرس وی که در پرونده دادرسی دارد (آخرین محل ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده دادرسی)، سابقه ابلاغ محسوب می‌شود. جهت مطالعه سابقه ابلاغ، ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی و تفسیر ذیل آن را مطالعه بفرمایید.

بیشتر بخوانید: نحوه صدور اجرائیه (دستور اجرای حکم) چگونه می‌باشد؟

در مواردی که ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور اجرائیه محکوم‌علیه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد مفاد اجرائیه یک نوبت به‌ ترتیب مقرر در مادتین ۱۱۸ و ۱۱۹ این قانون آگهی می‌گردد و ده روز پس از آن‌ به‌موقع اجرا گذاشته می‌شود. در این‌صورت برای عملیات اجرایی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم‌علیه لازم نیست مگر اینکه محکوم‌علیه محل‌ اقامت خود را کتباً به‌ قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود.

اگر محکوم‌علیه قبل از ابلاغ اجرائیه محجور یا فوت شود اجرائیه حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ ‌می‌گردد و هرگاه حجر یا فوت محکوم‌علیه بعد از ابلاغ اجرائیه باشد مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آن‌ها اطلاع داده خواهد‌ شد.

تفسیر ماده 10 قانون اجرای احکام مدنی:

1- اگر محکوم‌علیه پس از صدور حکم و پیش از صدور و ابلاغ اجرائیه فوت کند یا محجور شود، اجرائیه به اسم ورثه یا نماینده وی صادر می‌شود و حسب مورد به ولی، قیم، مدیر ترکه، وصی یا ورثه وی ابلاغ می‌گردد. (مطابق با بخش نخست ماده 10 قانون اجرای احکام مدنی)

بیشتر بخوانید: تاثیر حجر یا فوت محکوم‌له بر جریان اجرای حکم

2- چنانچه محکوم‌علیه پس از صدور اجرائیه و پیش از ابلاغ آن، فوت کند عملیات اجرایی متوقف می‌گردد و قسمت اجرا به محکوم‌له اخطار می‌کند که حسب مورد وارث یا ... او را معرفی نماید و پس از معرفی، اجرائیه به وارث یا ... ابلاغ می‌شود.

مطلب مرتبط: تاثیر حجر یا فوت محکوم‌علیه بر جریان اجرای حکم

هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجرائیه را ابطال یا ‌تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.

تفسیر ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی:

1- تصحیح یا ابطال اجرائیه هم می‌تواند رأساً توسط دادگاه انجام گیرد و هم به درخواست طرفین دعوی.

2- درخواست طرفین بدون پرداخت هر هزینه‌ای بر روی برگه عادی انجام می‌شود.

3- هر دادگاهی که اجرائیه را صادر می‌نماید وظیفه اصلاح یا ابطال اجرائیه را دارد.

مطلب مرتبط: نحوه صدور اجرائیه (دستور اجرای حکم) چگونه می‌باشد؟

4- هرگاه اجرائیه طبق ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی بنابه هر دلیلی ابطال گردد، در صورتی که به هر علتی نظر به اجرای مفاد اجرائیه باشد دادگاه می‌بایست اجرائیه جدیدی صادر نماید و در اجرائیه جدید صادره لازم است که تشریفات ابلاغ رعایت گردد.

5- دعوای ابطال اجرائیه‌ای (در قالب دادخواست) که از دادگاه صادر می‌شود قابل شنیدن نمی‌باشد چراکه اجرائیه یک تصمیم قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

مطلب مرتبط: اشتباه در صدور اجرائیه و نحوه تصحیح آن

6- اگر اشتباه در صدور اجرائیه رخ دهد، باید قائل به تفکیک بود که پیش از اقدامات اجرایی متوجه اشتباه در صدور اجرائیه شدیم یا پس از اقدامات اجرایی متوجه آن شدیم. چنانچه پیش از اقدامات اجرایی متوجه اشتباه در صدور اجرائیه شدیم اجرائیه حسب مورد ابطال یا تصحیح خواهد شد. اما اگر پس از اقدامات اجرایی متوجه اشتباه در صدور اجرائیه شدیم و در اثر اشتباه در صدور اجرائیه اموال محکوم‌علیه بازداشت شده است، در این فرض اگر اجرائیه کلاً نباید صادر می‌شده است که اجرائیه ابطال می‌گردد اما اگر در مندرجات اجرائیه اشتباه رخ داده باشد، دادگاه اقدام به تصحیح اجرائیه می‌نماید. در فرض اخیر (تصحیح اجرائیه پس از اقدامات اجرایی)، دادگاه دستور می‌دهد اقدامات اجرایی که بیش از حد محکوم‌به مندرج در حکم انجام شده الغا گردد و آن مقدار از اموال محکوم‌علیه که بیش از مبلغ مندرج در حکم بازداشت شده، آزاد گردد. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که مستفاد از بخشنامه رییس کل دادگستری تهران در خصوص بیان نکات ارشادی درباره اجرای احکام مدنی، در مواردی که طبق ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی اجرائیه توسط دادگاه ابطال می‌شود، در صورتی که به هر دلیل نظر به اجرای مجدد مفاد اجرائیه باشد، دادگاه باید اجرائیه جدید صادر کند و تشریفات ابلاغ باید رعایت شود.

مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه می‌کند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز (‌مامور اجرا) خواهد داشت.

تفسیر ماده 12 قانون اجرای احکام مدنی:

1- مدیر اجرا دومین شخص در اجراست و مستقیماً در اجرای احکام دخالت دارد.

2- پس از ابلاغ اجرائیه به محکوم‌علیه، مدیر اجرا پرونده را به یکی از دادورزان ارجاع می‌دهد و دادورز مربوطه مستقیماً تحت نظر مدیر اجرا، مراحل اجرای حکم را طی می‌کند.

اگر دادگاه دادورز (‌مامور اجرا) نداشته باشد و یا دادورز (‌مامور اجرا) به تعداد کافی نباشد می‌توان احکام را به وسیله مدیر دفتر یا‌ کارمندان دیگر دادگاه یا مامورین شهربانی یا ژاندارمری اجراء کرد. ‌

تفسیر ماده 13 قانون اجرای احکام مدنی:

1- در صورت نبود دادورز، قانون این اجازه را به مدیر اجرا داده است تا خود بتواند اجرای حکم را انجام دهد.

2- همچنین مطابق با ماده 13 قانون اجرای احکام مدنی، در صورت فقدان مامور اجرا در دادگستری و یا کمبود آن، احکام صادره توسط نیروی انتظامی اجرا خواهد شد. (در سال 1369، به موجب قانون شهربانی، کمیته و ژاندارمری با یکدیگر ادغام شده و سازمانی تحت عنوان نیروی انتظامی تشکیل شد.)

در صورتی که حین اجرای حکم نسبت به دادورزها (‌مامورین اجرا) مقاومت یا سوء رفتاری شود می‌توانند حسب مورد از مامورین شهربانی، ژاندارمری و یا دژبانی برای اجرای حکم کمک بخواهند، مامورین مزبور مکلف به انجام آن می‌باشند. ‌

هرگاه مامورین مذکور در ماده قبل درخواست دادورز (‌مامور اجرا) را انجام ندهند دادورز (‌مامور اجرا) صورت‌مجلسی در این خصوص‌ تنظیم می‌کند تا توسط مدیر اجرا برای تعقیب به مرجع صلاحیت‌دار فرستاده شود. ‌

هرگاه نسبت به دادورز (‌مامور اجرا) حین انجام وظیفه توهین یا مقاومت شود مامور مزبور صورت‌مجلسی تنظیم نموده به امضاء شهود ‌و مامورین انتظامی (‌در صورتی که حضور داشته باشند) می‌رساند. ‌

کسانی‌که مانع دادورز (‌مامور اجرا) از انجام وظیفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفری مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز‌ می‌باشند.

مدیران و دادورزها (‌مامورین اجرا) در موارد زیر نمی‌توانند قبول ماموریت نمایند:

۱- امر اجرا راجع به همسر آن‌ها باشد.

۲- امر اجرا راجع به اشخاصی باشد که مدیر و یا دادورز (‌مامور اجرا) با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد.

۳- مدیر یا دادورز (‌مامور اجرا) قیم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشد.

۴- وقتی‌ که امر اجرا راجع به‌ کسانی باشد که بین آنان و مدیر یا دادورز (‌مامور اجرا) یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است.

در هر یک از موارد مذکور در این ماده اجرای حکم از طرف رئیس دادگاه به مدیر یا دادورز (‌مامور اجرا) دیگری محول می‌شود و اگر در آن حوزه مدیر یا‌ مامور دیگری نباشد اجرای حکم به‌ وسیله مدیر دفتر یا کارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد ماموران شهربانی و ژاندارمری به‌ عمل خواهد آمد.

تفسیر ماده 18 قانون اجرای احکام مدنی:

1- اصل بی‌طرفی در رسیدگی‌های قضایی از بدو طرح دعوی تا زمان اجرای حکم می‌بایست رعایت گردد.

2- قانونگذار در ماده 18 قانون اجرای احکام مدنی، همانند ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی مواردی را مشخص نموده‌اند که از موارد رد دادرس بوده و مامورین دخیل در این امر، اجازه دخالت و بررسی قضایی یا اجرای رای را ندارند.

3- در ارتباط با بند 1 ماده 18 قانون اجرای احکام مدنی، تفاوتی میان همسر موقت و دائم و اینکه دادورز یا مدیر اجرا همسر محکوم‌له یا محکوم‌علیه باشد، ندارد.

4- به نظر می‌رسد، منظور قانون‌گذار از بند 2 ماده 18 قانون اجرای احکام مدنی، با تأسی از ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی، وجود قرابت تا درجه سوم از هر طبقه بوده است.

اجرائیه به‌ وسیله قسمت اجرای دادگاهی که آن را صادر کرده به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

تفسیر ماده 19 قانون اجرای احکام مدنی:

با توجه به وحدت ملاک از مواد 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی، در جریان اجرای حکم، از آغاز تا پایان، دادگاه و قسمت اجرای همان دادگاه، هر یک به نوعی در محدوده وظایف و اختیاراتی که قانونگذار به آنها داده است، اقدام می‌کنند به نحوی که هیچ یک نمی‌توانند به جای دیگری اقدام کند.

هرگاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به قسمت اجرا دادگاه‌ آن حوزه محول می‌کند.

تفسیر ماده 20 قانون اجرای احکام مدنی:

1- گاهی اوقات ضرورت پیدا می‌کند امور اجرایی در خارج از حوزه قضایی دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده و در حوزه قضایی دیگر انجام پذیرد. در این‌صورت دادگاه با اعطای نیابت به حوزه قضایی دیگر با پیروی از ماده 290 قانون آیین دادرسی مدنی، موانع اجرای حکم را مرتفع می‌نماید.

2- به طور مثال چنانچه پرونده مطالبه وجه در یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی تهران تحت رسیدگی و منتج به صدور حکم و متعاقباً اجرائیه شده باشد، اما محکوم‌له نتواند اموالی از محکوم‌علیه جهت برگزاری مزایده در تهران معرفی و توقیف نماید. در این‌صورت چنانچه محکوم‌له موفق به معرفی مالی از ایشان در شهر انزلی گردد، در این‌صورت دادگستری تهران جهت توقیف و برگزاری مزایده به دادگستری شهرستان انزلی نیابت می‌دهد. در این مثال دادگاه تهران معطی نیابت است و دادگاه انزلی مجری نیابت.

3- نیابت موضوع ماده 20 قانون اجرای احکام مدنی وظیفه مدیر اجرا و نیابت موضوع ماده 50 قانون اجرای احکام مدنی وظیفه دادورزان است و وظیفه دادرسان اجرای احکام نمی‌باشد.

مدیر اجرا برای اجرای حکم پرونده‌ای تشکیل می‌دهد تا اجرائیه و تقاضاها و کلیه برگ‌های مربوط، به ترتیب در آن بایگانی شود.

طرفین می‌توانند پرونده اجرایی را ملاحظه و از محتویات آن رونوشت یا فتوکپی بگیرند هزینه رونوشت یا فتوکپی به میزان مقرر در قانون ‌آئین دادرسی مدنی اخذ می‌شود. ‌

پس از ابلاغ اجرائیه مدیر اجراء نام دادورز (‌مامور اجرا) را در ذیل اجرائیه نوشته و عملیات اجرایی را به‌ عهده او محول می‌کند.

تفسیر ماده 23 قانون اجرای احکام مدنی:

1- مطابق با ماده 23 قانون اجرای احکام مدنی، عملیات اجرا بر عهده دادورز است.

2- دادورز اجرای احکام، عملیات اجرایی از قبیل توقیف اموال، مزایده، خلع ید و ... را شخصاً یا توسط قوه قهریه از طریق توسل به نیروی انتظامی انجام می‌دهد.

دادورز (‌مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرار‌ دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم‌له دائر به وصول محکوم‌به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجراء.

تفسیر ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی:

1- نظر به ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی، پس از اینکه حکم به قطعیت رسید و محکوم‌له درخواست صدور اجرائیه نمود، اجرائیه صادر می‌شود و پس از انقضای مهلت اجرای حکم توسط محکوم‌علیه، اجرای حکم آغاز می‌گردد و جز در مواردی قابل توقیف یا تاخیر نمی‌باشد.

2- چنانچه محکوم‌علیه، در مهلت مقرر، رضایت کتبی محکوم‌له را دایر به تعطیلی عملیات اجرایی به قسمت اجرا تسلیم نماید در صورتی که اعتبار این سند محرز و صریحاً گویای رضایت محکوم‌له به تعطیلی عملیات اجرایی باشد، عملیات اجرایی تعطیل می‌شود. (تعطیل شدن اجرای حکم به معنای تمام شدن اجرای حکم است.)

مطلب مرتبط: تاثیر حجر یا فوت محکوم‌له بر جریان اجرای حکم

3- وفق ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی دادورز اجرای احکام نمی‌تواند پس از شروع اجرای حکم، آن را تعطیل، قطع یا به تاخیر اندازد مگر آنکه: الف- به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را دارد، باشد. ب- ابراز رسید محکوم‌له مبنی بر وصول محکوم‌به (با تقدیم رسید عملیات اجرایی تعطیل می‌شود. (عملیات اجرایی کلاً تمام می‌شود.)). ج- رضایت کتبی محکوم‌له مبنی بر تعطیل، توقیف، قطع یا تاخیر اجراء.

4- رسیدی که مورد نظر مقنن جهت اظهار دریافت محکوم‌به است می‌بایست کتباً از سوی محکوم‌له یا توسط وکیل یا نماینده‌اش ارائه گردد، این رسید کتبی سبب تعطیلی عملیات اجرا می‌گردد. حال در فرضی که محکوم‌علیه رسید رسمی را که منتسب به محکوم‌له مبنی بر وصول محکوم‌به است به دادورز اجرای احکام تقدیم کند، ایضاً عملیات اجرایی تعطیل می‌گردد. اما اگر محکوم‌علیه یک رسید عادی را به مامور اجرا تسلیم کند و مدعی شود که رسید را محکوم‌له داده و این رسید دایر به وصول محکوم‌به باشد، مامور اجرا نمی‌تواند آن را بپذیرد مگر اینکه محکوم‌له صحت رسید را تایید و تصدیق نماید.

هرگاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود رفع اشکال می‌نماید.

تفسیر ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی:

1- قاعده اصلی آن است که رسیدگی به اشکالاتی که در جریان اجرای حکم بوجود می‌آید دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می‌گردد مانند تصحیح و ابطال اجرائیه وفق ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی یا صدور قرار توقیف عملیات اجرایی پس از حجر یا فوت محکوم‌علیه. (دادگاه نخستین- دادگاه صادرکننده اجرائیه)

2- به عقیده آقای دکتر شمس تفاوت اشکال ناشی از اجرا (موضوع ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی) و اختلاف ناشی از اجرا (موضوع ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی) آن است که اشکال اعم از اختلاف است (اشکال عام‌تر است.). اشکال ممکن است موجب اختلاف شود و ممکن است موجب اختلاف نشود.

اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.

تفسیر ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی:

1- به طور معمول حکم، توسط همان دادگاهی که آن را صادر نموده است اجرا می‌گردد مگر اینکه آن شعبه جهت اجرای حکم، نیابت قضایی داده باشد.

2- طبق ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی، رسیدگی به اشکالاتی که در فرآیند اجرای حکم پیش می‌آید با دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرای می‌شود. اما به صراحت ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی به اختلافاتی که در جریان اجرای حکم بوجود می‌آید با دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود (دادگاه اجراکننده حکم) مانند اعتراض به نظریه ارزیاب موضوع ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی.

3- به عقیده آقای دکتر شمس تفاوت اشکال ناشی از اجرا (موضوع ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی) و اختلاف ناشی از اجرا (موضوع ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی) آن است که اشکال اعم از اختلاف است (اشکال عام‌تر است.). اشکال ممکن است موجب اختلاف شود و ممکن است موجب اختلاف نشود.

4- پرواضح است که دادگاهی که حکم توسط آن اجرا می‌شود (دادگاه مجری نیابت)، در صورتی صالح است که اختلافاتی که در اجرای حکم پیش آمده را رفع نماید که اختلافات، ناشی از اجمال یا ابهام اصل حکم نباشد (ربطی به اصل حکم نداشته باشد.)، لذا اگر اختلافی پیش بیاید که ناشی از اجمال یا ابهام حکم باشد، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاهی که حکم را اجرا می‌کند نمی‌باشد (در صلاحیت دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرای می‌شود. (دادگاه صادرکننده اجرائیه)).

اختلافات راجع به مفاد حکم، همچنین اختلافات مربوط به‌ اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به، حادث شود در دادگاهی‌ که حکم را صادر کرده، رسیدگی می‌شود.

تفسیر ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی:

1- چنانچه حکم صادره از دادگاه، دارای ابهام و اجمال باشد به نحوی که دادورز را در فهم و اجرای دقیق حکم صادره دچار سردرگمی و اشتباه کند، دادورز اجرای احکام از دادگاه صادرکننده حکم می‌خواهد که رفع ابهام و مآلاً حل اختلاف نماید.

2- منظور از دادگاه صادرکننده حکم در ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی، حسب مورد دادگاه نخستین یا دادگاه تجدیدنظر است. بطور مثال چنانچه دادگاه تجدیدنظر ضمن ورود در ماهیت اقدام به نقض حکم نماید، در این حالت رفع ابهام بر عهده دادگاه تجدیدنظر است.

رای داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد. مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رای داوری دادگاهی است که اجرائیه صادر کرده است.

تفسیر ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی:

دادگاهی که دستور اجرای رای داور داده است (دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود) مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رای داور است نه داور صادرکننده رای.

در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم هر یک از طرفین می‌تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق‌العاده رسیدگی و‌ رفع اختلاف می‌کند و در صورتی‌ که محتاج رسیدگی بیشتری باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده طرفین را در جلسه خارج از نوبت‌ برای رسیدگی دعوت می‌کند ولی عدم حضور آن‌ها باعث تاخیر رسیدگی نخواهد شد.

تفسیر ماده 29 قانون اجرای احکام مدنی:

1- رسیدگی به رفع اختلاف از حکم اصولاً در وقت فوق‌العاده و بدون حضور طرفین انجام می‌پذیرد.

2- در صورتی که دادگاه در جهت حل اختلاف از مفاد حکم، بررسی بیشتری را لازم بداند، مستند به بخش اخیر ماده 29 قانون اجرای احکام مدنی طرفین را در جلسه فوق‌العاده دعوت می‌نماید و موضوع را بررسی می‌کند.

درخواست رفع اختلاف موجب تاخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر اینکه دادگاه قرار تاخیر اجرای حکم را صادر نماید.

تفسیر ماده 30 قانون اجرای احکام مدنی:

1- تقاضای رفع اختلاف از مفاد حکم، اصولاً اثر تعلیقی بر اجرای حکم ندارد مگر اینکه دادگاه قرار تاخیر اجرای حکم را صادر کند.

2- می‌بایست دقت گردد اجرای حکم عملاً به دلیل مبهم بودن مفاد آن به تاخیر می‌افتد مگر اینکه حکم جزئاً مبهم یا مجمل باشد که در این‌صورت بخشی که مبهم نیست اجرا می‌گردد.

هرگاه محکوم‌علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه‌ متوقف می‌گردد و قسمت اجرا به محکوم‌له اخطار می‌کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده باشد دادورز (‌مامور اجرا) می‌تواند به درخواست محکوم‌له معادل محکوم‌به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند.

تفسیر ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی:

1- اثر فوت یا حجر محکوم‌علیه در جریان عملیات اجرایی (پس از صدور حکم قطعی در حین اجرا)، توقیف عملیات اجرایی است. لذا اگر بعد از ابلاغ اجرائیه و سپری شدن مدت 10 روزه، محکوم‌علیه فوت کند یا محجور شود، مفاد اجرائیه و عملیات اجرا شده به اطلاع و آگاهی وراث یا نماینده وی می‌رسد.

2- فوت محکوم‌علیه ممکن است فوت حقیقی و یا در اجرای ماده 1019 قانون مدنی، حکم «موت فرضی» وی صادر شده باشد.

3- هرگاه عملیات اجرایی توقیف گردد، نباید گامی به جلو برداشته شود و از این رو برای نمونه اگر مالی بازداشت شده نمی‌توان آن مال را به فروش رساند و حتی دستور انتشار آگهی مزایده آن صادر شود. و حتی نمی‌توان مال بازداشت شده را آزاد نمود. در قرار توقیف صادره، دادورز اجرای احکام علاوه بر آنکه جهت توقیف (علت توقیف مانند فوت محکوم‌علیه یا حجر محکوم‌علیه) را باید قید نماید، عامل رفع توقیف (مثلاً قید می‌کند تا زمان معرفی وراث محکوم‌علیه) را نیز می‌بایست ذکر کند.

4- همانگونه که از متن ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی مشخص است، محکوم‌له می‌بایست نسبت به معرفی وارث یا وراث محکوم‌علیه، وصی، امین یا مدیر ترکه اقدام نماید تا عملیات اجرایی ادامه یابد. حال اگر محکوم‌علیه ورثه‌ای نداشته باشد و محکوم‌له این موضوع را به دایره اجرا اعلام نماید، دادگاه می‌بایست در راستای اعمال ماده 327 قانون امور حسبی نسبت به تعیین مدیر جهت اداره ترکه اقدامات لازم را انجام دهد.

مطلب مرتبط: تاثیر حجر یا فوت محکوم‌علیه بر جریان اجرای حکم

5- شایان ذکر است که فوت محکوم‌علیه در عمل قائم به شخص، علی‌الاصول موجب منتفی شدن (انتفاء) عملیات اجرایی می‌شود مانند اجرای حکم الزام زوجه به تمکین. لازم به ذکر است که فوت محکوم‌علیه در احکام مربوط به زوجیت در دو حالت قابل تصور است. حالت اول) گاهی اوقات فوت محکوم‌علیه قطعاً موجب منتفی شدن اجرای حکم می‌گردد مانند آنکه چنانچه گواهی عدم امکان سازش صادر شود اما تا پیش از جاری شدن صیغه طلاق، زوج یا زوجه فوت می‌کند در این فرض اجرای حکم منتفی می‌شود چراکه نتیجه اجرا نمودن یا ننمودن حکم یکسان است. حالت دوم) در بعضی از احکام مربوط به زوجیت، فوت محکوم‌علیه اجرای حکم را منتفی نمی‌نماید، بلکه اجرای حکم متوقف می‌شود و ادامه عملیات اجرایی حکم منوط به معرفی ورثه محکوم‌علیه است مانند حکم اعلام رابطه زوجیت، الزام به ثبت نکاح، حکم فسخ نکاح. چراکه حکم صادره و مآلاً اجرای آن اثر حقوقی دارد که مهم‌ترین اثر حقوقی آن ارث بردن زوج و زوجه از یکدیگر است.

بیشتر بخوانید: تاثیر حجر یا فوت محکوم‌له بر جریان اجرای حکم

6- پس از توقیف عملیات اجرایی به جهت فوت محکوم‌علیه، محکوم‌له جهت به جریان انداختن پرونده اجرایی نیازی به ارائه گواهی انحصار وراثت متوفی به دایره اجرا ندارد و صِرف اعلام اسامی وراث محکوم‌علیهِ متوفی به دادورز اجرای احکام کفایت می‌کند.

بیشتر بخوانید: مراحل اجرای حکم در دادگاه حقوقی به چه صورت می‌باشد؟

حساب مواعد مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی است و مدتی که عملیات اجرایی توقیف می‌شود به حساب نخواهد آمد.

هرگاه محکوم‌علیه بازرگان بوده و در جریان اجرا ورشکسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام می‌شود ‌تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد.

تفسیر ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی:

1- چنانچه محکوم‌علیه تاجر باشد و حکم ورشکستگی وی صادر نشده باشد، مانند سایر افراد حکم صادره اجرا می‌گردد. اما در حالتی که محکوم‌علیه تاجر باشد و حکم ورشکستگی وی در جریان عملیات اجرایی صادر شود پرداخت هر وجه و یا مالی از محل اموال تاجر ورشکسته، می‌بایست مطابق با مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی انجام شود که حسب مورد توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی و یا مدیر تصفیه انجام می‌شود.

2- وفق ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی اگر محکوم‌علیه در جریان اجرا ورشکسته شود، مدیر اجرا به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام می‌کند تا طبق مقررات ورشکستگی اقدام نماید.

3- اگر محکوم‌علیه پیش از صدور اجرائیه ورشکسته شده باشد، اجرائیه صادر نمی‌شود و حکم برای اجرا در اختیار اداره تصفیه یا مدیر تصفیه قرار می‌گیرد.

همین که اجرائیه به محکوم‌علیه ابلاغ شد محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت‌ محکوم‌به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم‌به از آن میسر باشد و در صورتی‌ که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید‌ ظرف مهلت مزبور جامع دارائی خود را به‌ قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور‌ معلوم شود که محکوم‌علیه قادر به‌ اجرای حکم و پرداخت محکوم‌به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از‌ دارائی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.

تبصره- شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم‌علیه برای استیفای محکوم‌به مالی معرفی کند.

تفسیر ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی:

1- مدت تعیین شده در جهت اجرای اختیاری حکم، برای پیشگیری از ضمانت اجراهای حقوقی وفق صدر ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه است.

2- ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی احکامی را در بر می‌گیرد که محکوم‌به آن، ملزم به دادن هر نوع مال به دیگری است.

3- اگر ظرف مدت سه سال بعد از انقضای مهلت ده روز مقرر در صدر ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی معلوم شود که محکوم‌علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم‌به بوده است اما در جهت فرار از اجرای حکم، اموال خود را معرفی ننموده، به نحوی که اجرای اجرائیه متعسر گردد، به حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهد شد.

مطلب مرتبط: مراحل اجرای حکم در دادگاه حقوقی به چه صورت می‌باشد؟

بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت بدهی خود نبوده مکلف است هر موقع که به تادیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یک ماه از تاریخ‌ امکان پرداخت آن را نپردازد و یا مالی به مسئول اجرا معرفی نکند به مجازات مقرر در ماده قبل محکوم خواهد شد.

تبصره ۱- محکوم‌له می‌تواند بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکوم‌علیه را برای تامین محکوم‌به به قسمت‌ اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است. پس از انقضای مهلت مزبور نیز در صورتی که محکوم‌علیه مالی معرفی نکرده باشد که اجرای‌ حکم و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد محکوم‌له می‌تواند هر وقت مالی از محکوم‌علیه به دست آید استیفای محکوم‌به را از آن مال بخواهد.

تبصره ۲- تعقیب کیفری جرائم مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵ منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات ‌موقوف می‌گردد.

تفسیر ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی:

1- پیش از انقضای مهلت ده روزه مقرر در صدر ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی نیز می‌توان اموال محکوم‌علیه را توقیف نمود (توقیف تأمینی)، دقت گردد که تبصره 1 ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر تامین محکوم‌به است و دادن مال به محکوم‌له پیش از انقضای مهلت 10 روز خلاف قانون و تخلف انتظامی است.

2- در مواردی که قرار است اجرائیه آگهی شود، وفق تبصره 1 ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی، پیش از انتشار آگهی امکان بازداشت اموال محکوم‌علیه وجود ندارد. لذا از فردای روز انتشار آگهی ابلاغ اجرائیه معرفی و بازداشت مال محکوم‌علیه طبق تبصره 1 ماده مذکور جایز می‌باشد.

3- ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌علیه را مکلف نموده است که هرگاه در مدت مزبور (سه سال از تاریخ ابلاغ اجرائیه) بتواند بدهی خود را تادیه نماید باید به این امر مبادرت کند وگرنه به مجازات مقرر در ماده 34 همان قانون (حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه) محکوم می‌گردد.

مطلب مرتبط: مراحل اجرای حکم در دادگاه حقوقی به چه صورت می‌باشد؟

در مواردی‌ که مفاد اجرائیه از طریق انتشار آگهی به محکوم‌علیه ابلاغ می‌شود در صورتی‌ که به اموال او دسترسی باشد به تقاضای‌ محکوم‌‌له معادل محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه توقیف می‌شود.

محکوم‌له می‌تواند طریق اجرای حکم را به دادورز (‌مامور اجرا) ارائه دهد و در حین عملیات اجرایی حاضر باشد ولی نمی‌تواند در‌ اموری که از وظایف دادورز (‌مامور اجرا) است، دخالت نماید.

دادورز (‌مامور اجرا) محکوم‌به را به محکوم‌له تسلیم نموده برگ رسید می‌گیرد و هرگاه محکوم‌به نباید به مشارالیه داده شود یا دسترسی ‌به محکوم‌له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضی به دادگاهی که اجراییه صادر کرده است اعلام می‌کند.

هرگاه حکمی که به‌ موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به‌ موجب حکم نهائی بلااثر شود عملیات اجرایی به‌ دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می‌گردد و در صورتی‌ که محکوم‌به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز (‌مامور اجرا)‌ مثل یا قیمت آن را وصول می‌نماید. ‌اعاده عملیات اجرایی به‌ دستور دادگاه به‌ ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجرائیه به عمل می‌آید.

تفسیر ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی:

1- چنانچه حکم اجرای شود و بر اثر حکم نهایی بی‌اثر گردد، عملیات اجرایی اعاده می‌شود. مستند به بخش اخیر ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی، این اعاده عملیات اجرایی دیگر نیازی به صدور اجرائیه ندارد.

2- اگر محکوم‌به عین معین باشد و امکان استرداد آن وجود نداشته باشد، دادورز مثل یا قیمت آن را وصول خواهد کرد.

محکوم‌له و محکوم‌علیه می‌تواند برای اجرای حکم قراری گذارده و مراتب را به‌ قسمت اجرا اعلام دارند.

هرگاه محکوم‌علیه طوعاً حکم دادگاه را اجرا نماید دادورز (‌مامور اجرا) به‌ ترتیب مقرر در این قانون اقدام به ‌اجرای حکم می‌کند.

تفسیر ماده 41 قانون اجرای احکام مدنی:

1- چنانچه محکوم‌علیه در مهلت مقرر ده روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه در جهت اجرای اختیاری حکم دادگاه اقدام ننماید، اقدامات قهرآمیز اجرای اجباری علیه وی آغاز می‌گردد.

2- منظور از اقدامات قهرآمیز، اقدامات قانونی لازم علی‌رغم میل محکوم‌علیه و حتی در صورت مخالفت و ممانعت و مقاومت وی است و در صورت لزوم با اعمال قوه قهریه انجام می‌شود.

هرگاه محکوم‌به عین معین منقول یا غیر منقول بوده و تسلیم آن به محکوم‌له ممکن باشد دادورز (‌مامور اجرا) عین آن را گرفته و به ‌محکوم‌له می‌دهد.

در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود،‌ ولی تصرف محکوم‌له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.

تفسیر ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی:

در فرضی که چند نفر مشاعاً مالک ملکی بوده و آن را در تصرف داشته باشند، چنانچه بعضی از آنها دیگران را از ملک اخراج نمایند، شریک یا شرکای دیگر می‌توانند دعوای خلع ید بر علیه متصرفین مطرح نمایند، در این‌صورت ملک مشاع از ید متصرف خارج شده اما به تصرف هیچ یک از شرکا داده نمی‌شود تا با یکدیگر سازش کنند.

اگر عین محکوم‌به در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف، مدعی حقی از عین‌ یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه نماید در این‌صورت دادورز (‌مامور اجرا) یک هفته به او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیت‌دار مراجعه کند و در‌ صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.

تفسیر ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی:

1- چنانچه محکوم‌به در تصرف بودن شخص ثالث باشد، این امر مانع اجرای حکم نمی‌شود مگر اینکه متصرف دلیلی بر وجود حقی بر محکوم‌به ارائه دهد (هرگونه دلیلی).

2- تصرف شخص ثالث بر محکوم‌به نیز حتی می‌تواند دلیل محسوب شود. (مستند به ماده 35 قانون مدنی)

3- پس از ارائه دلیل از سوی شخص ثالث، عملیات اجرایی به مدت یک هفته قطع می‌شود. دادورز به وی یک هفته مهلت می‌دهد تا به دادگاه صالح (دادگاه صادرکننده حکم قطعی) مراجعه کند.

4- دادگاه صالح جهت ارائه دادخواست اعتراض ثالث (اعتراض ثالث موضوع ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی، اعتراض ثالث حکمی است.)، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌باشد. متصرف علاوه بر تقدیم دادخواست اعتراض ثالث می‌بایست درخواست صدور قرار تاخیر اجرای حکم نیز بدهد.

5- مهلت 15 روزه مقرر در بخش اخیر ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی جهت ارائه قرار تاخیر اجرای حکم، از پایان تاریخ هفت روز مقرر در صدر ماده شروع می‌شود.

6- اعتراض ثالث حکمی نسبت به احکام قطعی به استناد ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی ناظر به ماده 417 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی می‌شود ولی اعتراض ثالث اجرایی نسبت به مال توقیف شده وفق مادتین 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی صورت می‌گیرد. (بند 64 بخشنامه شماره: ۴۶۶۴/۱۰ مورخ 11-04-1404 رییس کل دادگستری تهران و بیان نکاتی درباره اجرای احکام مدنی)

هرگاه در محلی که باید خلع ید شود اموالی از محکوم‌علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند و یا به‌ او‌ دسترسی نباشد دادورز (‌مامور اجرا) صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به‌ ترتیب زیر عمل می‌کند:

1- اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها سپرده می‌شود.

2- اموال ضایع شدنی و اشیایی که بهای آن‌ها متناسب با هزینه نگاه‌داری نباشد به فروش رسیده و حاصل فروش پس از کسر هزینه‌های مربوط به صندوق دادگستری سپرده می‌شود تا به صاحب آن مسترد گردد.

3- در مورد سایر اموال دادورز (‌مامور اجرا) آن‌ها را در همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگاه داشته و یا به حافظ سپرده و رسید دریافت ‌می‌دارد.

اگر محکوم‌به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به‌ وسیله دادگاه‌ تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم‌علیه وصول می‌شود و هرگاه محکوم‌به قابل تقویم نباشد محکوم‌له می‌تواند دعوی خسارت اقامه نماید.

تفسیر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی:

1- اگر قیمت محکوم‌به قابل تقویم نباشد، محکوم‌له می‌تواند دعوای جدیدی تحت عنوان مطالبه‌ی خسارت مطرح نماید.

2- منظور از «دادگاه» در ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه صادرکننده حکم است (دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود.).

3- مستند به بند 8 بخشنامه شماره: ۴۶۶۴/۱۰ مورخ 11-04-1404 رییس کل دادگستری تهران، در مواردی که محکوم‌به پول خارجی (ارز) می‌باشد، محکوم‌علیه موظف است همان میزان پول خارجی (ارز) مندرج در حکم را به محکوم‌له تحویل دهد و چنانچه در تهیه آن متعذر باشد با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم‌الاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌شود. (نظریه‌های شماره ۲۵۹/ ۷/۹۸ تاریخ نظریه ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ و شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه).

4- اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به صراحت ماده 1 قانون اخیرالذکر در خصوص ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی قابل اعمال است و فاقد هرگونه ابهام است.

هرگاه محکوم‌به انجام عمل معینی باشد و محکوم‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد‌ محکوم‌له می‌تواند تحت نظر دادورز (‌مامور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به‌ وسیله قسمت اجرا از محکوم‌علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان‌ هزینه و معین می‌نماید. وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کارشناس از محکوم‌علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم‌به نقدی مقرر است.

تبصره- در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده 729 آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.

در صورتی که در ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد به ترتیب زیر رفتار می‌شود:

‌اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکوم‌علیه باید فوراً محصول را بردارد و الّا دادورز (‌مامور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه‌های ‌مربوط را تا زمان تحویل محصول به محکوم‌علیه از او وصول می‌نماید. هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر روئیده یا نروئیده ‌باشد محکوم‌له مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محکوم‌علیه باقی بگذارد و‌ اجرت‌المثل بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است.

تفسیر ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی:

1- ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص شیوه اجرای حکم نسبت به خلع ید در زراعت است.

2- در اجرای حکم قطعی شده در خصوص خلع ید در زراعت، چنانچه موعد برداشت محصول رسیده باشد، متصرف باید سریعاً محصول را برداشت کند و اجرت‌المثل زمین را بپردازد (مطالبه اجرت‌المثل مستلزم اقامه دعوی و صدور حکم است. اجرت‌المثل توسط دادگاه تعیین می‌شود.). اما اگر موعد برداشت محصول نرسیده باشد، محکوم‌له دو راه دارد: الف- محکوم‌له می‌تواند با متصرف توافق نماید که محصول در زمین بماند و اجرت‌المثل زمین را بگیرد (تا وقتی که محصول برسد.). ب- محکوم‌له می‌تواند با متصرف توافق نماید که محکوم‌له محصول زراعت را برای خود بردارد و قیمت آن را به متصرف بدهد.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای خلع ید

در صورتی که محکوم‌علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم‌له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تامین و توقیف نشده باشد محکوم‌له می‌تواند درخواست کند که از اموال محکوم‌علیه معادل محکوم‌به‌ توقیف گردد.

دادورز (‌مامور اجرا) باید پس از درخواست توقیف بدون تاخیر اقدام به توقیف اموال محکوم‌علیه نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه ‌دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد.

از اموال محکوم‌علیه به میزانی توقیف می‌شود که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری ‌داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این‌صورت اگر مال غیرمنقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم‌به و هزینه‌های‌ اجرایی باشد توقیف می‌گردد.

اگر مالی از محکوم‌علیه تأمین و توقیف شده باشد استیفاء محکوم‌به از همان مال به‌عمل می‌آید مگر آنکه مال تأمین شده تکافوی‌ محکوم‌به را نکند که در این‌صورت معادل بقیه محکوم‌به از سایر اموال محکوم‌علیه توقیف می‌گردد.

هرگاه مالی از محکوم‌علیه در قبال خواسته یا محکوم‌به توقیف شده باشد محکوم‌علیه می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید مشروط بر اینکه مالی که پیشنهاد می‌شود از حیث قیمت و سهولت‌ فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. محکوم‌له نیز می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف شده را بنماید. در صورتی که محکوم‌علیه یا محکوم‌له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند می‌توانند به دادگاه صادرکننده اجرائیه مراجعه نمایند.‌ تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.

تفسیر ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی:

1- تبدیل تامین تا پیش از شروع به عملیات راجع به فروش تنها یک مرتبه مجاز است، این امر بدان معنا است که از ابتدای بازداشت و در جریان رسیدگی به دعوا تا صدور حکم قطعی و نهایتاً تا زمانی که در اجرای حکم درخواست مزایده‌ی مال بازداشت شده گردیده است، یک بار خواهان و یک بار خوانده می‌تواند درخواست تبدیل تامین نماید.

2- مرجع صالح جهت درخواست تبدیل تامین، زمانی که عملیات اجرایی حکم آغاز شده است در صلاحیت واحد اجرای احکام مدنی می‌باشد. البته به دلالت ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی، تصمیم اجرای احکام قابل اعتراض در دادگاه صادرکننده اجراییه می‌باشد.

اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجراء به درخواست محکوم‌له توقیف ‌مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلاً مال را توقیف کرده است اطلاع می‌دهد در این‌صورت اگر مال دیگری به تقاضای محکوم‌له توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود‌ به‌ خود به توقیف اصل مال تبدیل می‌شود. در این مورد هرگاه محکوم‌علیه به‌عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینه او مال‌ ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد.

در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکوم‌له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت‌حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این‌صورت وثیقه و توقیف‌های ‌سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می‌شود.

هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.

تفسیر ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی:

ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مشمول مالی که در اجرای تامین خواسته و دستور موقت توقیف شده نیز می‌شود.

هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم‌له‌ کتباً رضایت دهد.

در صورتی که محکوم‌علیه، محکوم‌به و خسارات قانونی را تادیه نماید قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد.

محکوم‌علیه می‌تواند با نظارت دادورز (‌مامور اجرا) مال توقیف شده را بفروشد مشروط بر اینکه حاصل فروش به تنهائی برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم‌به توقیف شده حاصل فروش نباید از مبلغی که در قبال آن توقیف به عمل آمده کمتر باشد.

عدم حضور محکوم‌له و محکوم‌علیه مانع از توقیف مال نمی‌شود ولی توقیف مال به طرفین اعلام خواهد شد.

مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید ‌به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف نخواهد شد. ‌در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکوم‌له خواهد بود.

تفسیر ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی:

در خصوص تطبیق مواد 44 و 61 قانون اجرای احکام مدنی می‌توان اینگونه بیان نمود که ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی در ارتباط با عین محکوم‌بهی است که در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد (بطور مثال محکوم‌به یک اتومبیل است و دادگاه محکوم‌علیه را محکوم به تحویل به محکوم‌له داده است.) و شخص ثالث ادعای حق می‌نماید و دلیل هم می‌آورد (شخص ثااث به تصرف خود نیز می‌تواند به عنوان دلیل اشاره نماید.). اما ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص مالی است که محکوم‌علیه در زمان اجرای حکم به عنوان مال خود معرفی می‌نماید، اگر محکوم‌له در زمان توقیف خودرو به متصرف رجوع می‌نماید و شخص ثالث (متصرف) صرفاً ادعای مالکیت کند یا آن مال را متعلق به دیگری معرفی نماید، آن مال دیگر به عنوان مال محکوم‌علیه قابل توقیف نیست و وی (شخص ثالث) دیگر احتیاجی به ارائه دلیل ندارد.

اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه باشد در صورتی توقیف می‌شود که دلائل و قرائن کافی بر احراز مالکیت او در دست باشد.

از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می‌شود مگر این که خلاف آن ثابت گردد.

اگر مال معرفی شده در جائی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند دادورز (‌مامور اجرا) با حضور مامور شهربانی یا‌ ژاندارمری یا دهبان محل اقدام لازم برای باز کردن در و توقیف مال معمول می‌دارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز باید حضور داشته باشد.

اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود:

۱- لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و خانواده او لازم است.

۲- آذوقه به قدر احتیاج یک ماهه محکوم‌علیه و اشخاص واجب‌النفقه او.

۳- وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان.

۴- اموال و اشیائی که به موجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف می‌باشند.

تبصره- تصنیفات و تالیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مولف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایت ‌ورثه یا قائم‌مقام آنان توقیف نمی‌شود.

تفسیر ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی:

1- ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی اموال غیرقابل توقیف یا همان مستثنیات دین را معرفی می‌نماید. دلیل عدم امکان توقیف مستثنیات دین آن است که با توقیف آن‌ها به نوعی ادامه زندگی مدیون و خانواده او با دشواری‌های مادی و معنوی جدی روبرو می‌گردد.

مطلب مرتبط: مستثنیات دین به چه معناست و شامل چه مواردی می‌شود؟

2- با توجه به تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مستثنیات دین همان است که در ماده 24 قانون یاد شده آمده است.

اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش می‌رسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود.

تفسیر ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی:

چنانچه هزینه حفاظت اموال با ارزش مال متناسب نباشد باید ترتیب فروش فوری اموال داده شود.

دادورز (‌مامور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول، صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع، عدد، وزن، اندازه و غیره که با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید، در مورد طلا و نقره عیار آن‌ها (‌هرگاه عیار آن‌ها معین باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آن‌ها و در‌ کتاب، نام کتاب و مولف و مترجم و خطی یا چاپی بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش (‌اگر معلوم باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و بطور کلی در هر‌ مورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته می‌شود.

تراشیدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن بین سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهی رخ داده باشد دادورز (‌مامور اجرا)‌ در ذیل صورت آن را تصحیح و به امضاء حاضران می‌رساند.

هرگاه اشخاص ثالث نسبت به اموالی که توقیف می شود اظهار حقی نمایند دادورز (‌مامور اجرا) مشخصات اظهارکننده و خلاصه اظهارات او را قید می کند.

تفسیر ماده 69 قانون اجرای احکام مدنی:

1- مفاد ماده 69 قانون اجرای احکام مدنی، در ارتباط با بازداشت اموالی که در تصرف شخص ثالثی که نسبت به آنها اظهار حق می کند نمی باشد. لذا چنانچه نسبت به مالی که برای فروش بازداشت می شود، شخص ثالث، در زمان بازداشت اظهار حقی نماید، در اجرای ماده 69 قانون اجرای احکام مدنی، مامور اجرا، مشخصات شخص ثالث و خلاصه اظهارات او را در صورت مجلس قید می کند اما با این همه، مال را بازداشت می نماید.

2- چنانچه در زمان بازداشت مال، شخص ثالث نسبت به آن ادعای حقی نماید و این ادعا مستند به حکم قطعی و یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ بازداشت است، به دلالت ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، مامور اجرا باید مراتب را در صورت مجلس قید و روگرفت اسناد را پیوست نموده و از بازداشت مال خودداری نماید.

هرگاه محکوم‌له و محکوم‌علیه یا نماینده قانونی آن‌ها حاضر بوده و راجع به تنظیم صورت ایراد و اظهاری نمایند دادورز (‌مامور اجرا) ایراد ‌و اظهار آنان را با جهات رد یا قبول در آخر صورت قید می‌کند. طرفین اگر حاضر باشند ظرف یک هفته از تاریخ تنظیم صورت حق شکایت خواهند ‌داشت والا صورت اموال از طرف قسمت اجرا به طرف غایب ابلاغ می‌شود و طرف غایب حق دارد ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ شکایت نماید.

در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و به امضاء دادورز (‌مامور اجرا) و حاضران برسد هرگاه محکوم‌له و ‌محکوم‌علیه یا نماینده قانونی آن‌ها از امضاء ذیل صورت اموال امتناع نمایند مراتب در صورت قید می‌شود. ‌

دادورز (‌مامور اجرا) به تقاضای محکوم‌له یا محکوم‌علیه رونوشت گواهی شده از صورت اموال را به آن‌ها خواهد داد.

ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل می آید و در صورت اموال درج می شود قیمت اموال را محکوم‌له و محکوم‌علیه به تراضی ‌تعیین می نمایند و هرگاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین می شود.

تفسیر ماده 73 قانون اجرای احکام مدنی:

ارزیابی اموال منقول و غیرمنقول که طبق ماده 73 قانون اجرای احکام مدنی صورت می پذیرد، مطابق با ماده 75 قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاهی است که حکم به وسیله آن دادگاه اجرا می شود و دادگاه در صورت ضرورت ارزیابی را تجدید می کند. همجنین امکان ارزیابی مجدد پس از انتشار آگهی مزایده و به بهانه افزایش یا کاهش قیمت وجود ندارد. ضمن آنکه قیمتی که کارشناس تعیین می نماید، قیمت پایه بوده و در زمان مزایده ممکن است مال با قیمت بالاتری به فروش برسد.

ارزیاب به تراضی طرفین معین می‌شود. در صورت عدم تراضی یا عدم حضور محکوم‌علیه دادورز (‌مامور اجرا) از بین کارشناسان رسمی ‌و در صورت نبودن کارشناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین می‌کند و هرگاه در حین توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد قیمتی که‌ محکوم‌له تعیین کرده برای توقیف مال ملاک عمل قرار خواهد بود. در این‌صورت دادورز (‌مامور اجرا) به قید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم‌ مال اقدام خواهد کرد.

قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می‌نماید. هر یک از طرفین می‌تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب‌ اعتراض نماید، این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می‌شود، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال معین می‌شود، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است.

تفسیر ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی:

1- گرچه در صورت وجود هرگونه اشکالی در اجرای حکم، حل اختلاف در صلاحیت دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود (دادگاه نخستین- دادگاه صادرکننده اجرائیه- وفق ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی)، اما تحت شرایطی (صدور نیابت جهت اجرای حکم)، مستند به ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی، رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای حکم با دادگاه اجرا کننده حکم خواهد بود. یکی از آن مصادیق اعتراض به نظریه ارزیاب است که مقنن در ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی بدان اشاره نموده است.

2- اعتراض به نظریه ارزیاب در مرحله اجرای حکم، مستد به ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی سه روز از تاریخ ابلاغ نظریه کارشناسی است.

حق‌الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار به وسیله دادورز (‌مامور اجرا) معین می‌گردد و پرداخت آن به عهده محکوم‌علیه است. هرگاه نسبت به میزان حق‌الزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. ‌هرگاه محکوم‌علیه از پرداخت حق‌الزحمه ارزیاب امتناع نماید محکوم‌له می‌تواند آن را بپردازد. در این‌صورت دادورز (‌مامور اجرا) وجه مزبور را ضمن اجرای حکم از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له خواهد داد. پرداخت حق‌الزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او به ترتیب اثر داده نخواهد شد.

اموال توقیف شده در همان جا که هست حفظ می‌شود مگر اینکه نقل اموال به محل دیگری ضرورت داشته باشد.

تفسیر ماده 77 قانون اجرای احکام مدنی:

با توجه به اینکه معمولاً محکوم‌علیه مانند هر شخص دیگری برای اموال منقول خود محل مناسبی را انتخاب می‌کند لذا علی‌الاصول اموال می‌بایست در همان محلی که بازداشت شده حفظ شود مگر اینکه حفاظت از آنها در آنجا غیرممکن و یا دشوار باشد.

اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده می‌شود. حافظ با توافق طرفین تعیین می‌گردد و در صورتی که طرفین حین توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند دادورز (‌مامور اجرا) شخص قابل اعتمادی را معین می‌کند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آن‌ها‌ در صورت اقتضا در یکی از بانک‌ها به امانت گذاشته می‌شود.

تفسیر ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی:

1- مراد از شخص مسئول در ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی، حافظ است.

2- اموال باید به شخصی سپرده شود که نسبت به امانت داری وی اطمینان وجود داشته باشد تا نه تنها از دخل و تصرف غیرقانونی در اموال بازداشت شده پرهیز نماید بلکه برای حفظ اموال و پیشگیری از تعدی و تفریط در آنها، اقدامات لازم را معمول دارد.

3- مقنن تعیین حافظ را در نخستین گام، به توافق طرفین واگذار نموده است و مامور اجرا ملزم به پذیرش آن است.

4- چنانچه طرفین در انتخاب حافظ اموال به توافق نرسند، دادورز شخص قابل اعتمادی را به عنوان حافظ انتخاب می‌کند.

5- وجوه نقد نیز معمولاً به صندوق دادگستری سپرده می‌شود.

مطلب مرتبط: حافظ اموال کیست و چه وظایفی دارد؟

اموال توقیف شده بدون تراضی کتبی طرفین به اشخاص ذیل سپرده نمی‌شود:

1- اقربای سببی و نسبی دادورز (‌مامور اجرا) تا درجه سوم.

2- محکوم‌له و محکوم‌علیه و همسر آنان و کسانی که با طرفین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند.

تفسیر ماده 79 قانون اجرای احکام مدنی:

سپردن اموال به حفاظت اقربای نسبی و سببی مامور اجرا تا درجه سوم تنها با تراضی کتبی طرفین شدنی است.

اموال توقیف شده و رونوشت صورت اموال به شخصی که مسئولیت حفظ را به عهده گرفته تحویل و رسید اخذ می‌گردد. ‌

تفسیر ماده 80 قانون اجرای احکام مدنی:

پس از تعیین حافظ، اموال بازداشت شده و رونوشت صورت اموال باید به حافظ تحویل داده شده و رسید گرفته شود.

شخص حافظ می‌تواند اجرت بخواهد و هرگاه در میزان اجرت تراضی نشود مدیر اجراء با توجه به کمیت و کیفیت مال و مدت حفاظت ‌میزان آن را تعیین می‌نماید.

تفسیر ماده 81 قانون اجرای احکام مدنی:

1- دادن اجرت به حافظ در صورتی است که حافظ درخواست نماید.

2- چنانچه حافظ در خصوص اجرت با محکوم له و محکوم علیه تراضی ننماید، مدیر اجرا نسبت به تعیین اجرت اقدام می کند.

مطلب مرتبط: نمونه رای مطالبه اجرت المثل محل نگهداری اموال از سوی حافظ

اجرت حافظ را اگر محکوم‌علیه تادیه نکند محکوم‌له می‌پردازد و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده استیفاء می‌نماید. در صورت مطالبه اجرت از طرف حافظ و عدم تادیه آن مدیر اجرا به محکوم‌له اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد.

تفسیر ماده 82 قانون اجرای احکام مدنی:

1- اجرت حافظ به عنوان هزینه های اجرایی است و معمولا پس از برگزاری مزایده به وی پرداخت می گردد. اما اگر حافظ پیش از انجام مزایده اجرت خود را مطالبه نماید و محکوم علیه نپردازد، به محکوم له ابلاغ می گردد که ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت اجرت حافظ اقدام شود.

2- چنانچه محکوم علیه و متعاقبا محکوم له اجرت حافظ را پرداخت ننمایند (منظور پیش از برگزاری مزایده است)، حافظ یا باید به حفاظت مال ادامه داده و پس از فروش اموال، حق خود را از حاصل فروش بگیرد و یا با استناد به ماده 86 قانون اجرای احکام مدنی ادامه حفاظت را به دریافت اجرت منوط کند تا محکوم له برای پیشگیری از پیامدهای تغییر حافظ، اجرت وی را بپردازد.

حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد و به طور کلی هر‌گاه حافظ مرتکب تعدی یا تفریط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت.

تفسیر ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی:

1- اموال منقول با بازداشت، به حافظ سپرده می شود. حافظ امین است و مانند هر امین دیگری باید اموال را به درخواست امانت گذار تسلیم کند.

2- اگر اموال بازداشت شده آسیب دیده و یا از بین رود حافظ ضامن نیست مگر ذی نفع ادعای تعدی یا تفریط را داشته باشد که در این صورت برای مطالبه خسارت باید علیه حافظ برابر قواعد عام در مرجع صالح اقامه دعوا شود و ورود خسارت به اموال بازداشت شده و تعدی و تفریط او اثبات شود.

هرگاه اموال توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ باید حساب آن را بدهد.

در صورتی‌ که حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع کند از تاریخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (‌مامور اجرا) معادل ارزش مال توقیف شده را از اموال حافظ استیفاء می‌نماید.

هرگاه حافظ نخواهد یا نتواند اموال توقیف شده را نگاه‌داری کند و یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب نماید دادورز (‌مامور اجرا) پس از‌ تصویب دادگاه حافظ دیگری معین خواهد کرد.

تفسیر ماده 86 قانون اجرای احکام مدنی:

مستند به ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی که بیان می‌دارد اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود، تصویب تغییر حافظ موضوع ماده 86 قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه اجرا کننده حکم است نه دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود. بطور مثال دادگاه حقوقی مشهد اجرائیه‌ای را صادر نموده است که بر اساس آن مالی از محکوم‌علیه در شهر یزد معرفی و شناسایی می‌گردد. دادگاه مشهد ضمن اعطای نیابت قضایی از دادگاه یزد درخواست توقیف و به فروش رساندن مال متعلق به محکوم‌علیه را می‌نماید. حال چنانچه پس از توقیف اموال، برای اموال توقیف شده محکوم‌علیه در شهر یزد حافظی نصب گردد که آن حافظ نخواهد یا نتواند اموال توقیف شده را نگهداری نماید، دادگاه اجرا کننده حکم (دادگاه شهر یزد) اقدام به تصویب تغییر حافظ می‌نماید نه دادگاه مشهد (دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود.).

هرگاه مال متعلق به محکوم‌علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که محکوم‌علیه ‌از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجرائیه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و مراتب فوراً به محکوم‌علیه نیز ابلاغ می‌گردد.

شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم‌علیه بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل‌ نماید، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکوم‌له خواهد بود.

هرگاه مالی که نزد شخص ثالث توقیف شده عین معین یا وجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آن را به دادورز (‌مامور اجرا) بدهد و رسید دریافت دارد این رسید به منزله سند تادیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث به محکوم‌علیه خواهد بود.

در موردی‌ که شخص ثالث دین خود را به اقساط یا اجور و عوائدی را به تدریج به محکوم‌علیه می‌پردازد و محکوم‌له تقاضای استیفاء‌ محکوم‌به را از آن بنماید دادورز (‌مامور اجرا) به شخص ثالث اخطار می‌کند که اقساط یا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسلیم نماید.

هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محکوم‌علیه نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ‌ ابلاغ اخطاریه مراتب را به‌قسمت اجرا اطلاع دهد.

هرگاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا بر خلاف واقع منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عوائد‌ محکوم‌علیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محکوم‌له می‌تواند برای جبران خسارت به دادگاه ‌صلاحیت‌دار مراجعه نماید.

اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز (‌مامور اجرا) به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت آن از‌ دارائی او برای استیفاء محکوم‌به توقیف خواهد شد. ‌در صورتی‌ که شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته می‌تواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه ‌در صورتی‌ که دلائل او را موجه تشخیص دهد قراری در باب توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهائی صادر می‌کند.

هرگاه شخص ثالث از تادیه وجه نقد یا طلب حال که نزد او توقیف شده امتناع نماید به میزان وجه مزبور از دارائی او توقیف خواهد شد.

شخص ثالثی که مال محکوم‌علیه نزد او توقیف شده می‌تواند مال مزبور را هر وقت بخواهد به قسمت اجرا تسلیم کند و قسمت اجرا باید ‌آن را قبول نماید.

از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی و نظائر آن در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند ربع والّا ثلث توقیف می‌شود.

تبصره 1- توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص‌ بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد.

تبصره 2 (اصلاحی 12-11-1394)- حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی‌شود.

تفسیر ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی:

1- فی‌الواقع ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، شامل هر شخصی که برای هر یک از اشخاص حقوقی یا حقیقی که برابر قانون کار، در برابر کار خود، حقوق دریافت می‌کند، می‌شود.

2- چنانچه محکوم‌علیه، کارکن شاغل و مرد باشد و دارای همسر باشد چه فرزند داشته باشد و یا نداشته باشد تنها یک چهارم حقوق و مزایای او قابل بازداشت است. همچنین اگر محکوم‌علیه دارای فرزند باشد، خواه همسر داشته خواه نداشته باشد، باز هم یک چهارم حقوق و مزایای او می‌تواند بازداشت شود.

مطلب مرتبط: بررسی توقیف حقوق مستخدمین در اجرای احکام مدنی

3- چنانچه محکوم‌علیه زن باشد و فرزند داشته باشد، تنها یک چهارم حقوق و مزایای او بازداشت شدنی است؛ اما اگر محکوم‌علیه زن و شاغل باشد و فرزند نداشته باشد، خواه همسر داشته و یا نداشته باشد، ثلث یعنی یک سوم حقوق و مزایای او قابل بازداشت است. (جلد دوم کتاب اجرای احکام مدنی- دکتر عبدالله شمس)

4- در مواردی که کارفرما طبق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی به وظیفه قانونی خود مبنی بر پرداخت یک سوم و یا یک چهارم به واحد اجرای احکام خودداری می‌کند با وحدت ملاک از ماده 94 قانون اجرای احکام مدنی به میزان مزبور از دارایی وی توقیف می‌شود.

5- اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 7/1401/347 مورخ 19-06-1401 در خصوص امکان توقیف حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر کارکنان در پاسخ به پرسش «خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

1- در پرونده‌های مطالبه مهریه که محکوم‌به سکه طلا است و مدیون باید عین سکه را بپردازد؛ چنانچه محکوم‌لها در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر محکوم‌علیه نظیر اضافه‌کار، پاداش، عیدی و تسهیلات دریافتی وی را درخواست کند، اجرای احکام مدنی باید محکوم‌به سکه را به نرخ روز محاسبه و به محل خدمت محکوم‌علیه اعلام کند؛ این در حالی است که با توجه به متغیر بودن قیمت مسکوکات طلا و برداشت تدریجی ماهانه از حساب محکوم‌علیه، محاسبه و معادل‌سازی دقیق مبالغ توقیف‌شده با معادل ریالی سکه به نرخ روز امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر، در این حالت مدت زمان اتمام اقساط نامعلوم است و این امر موجب ایجاد دور و تسلسل خواهد شد؛ در حالی که برداشت‌های تدریجی به درخواست بستانکار صورت گرفته و از موارد تبدیل تعهد است؛ بنا به مراتب یاد شده، آیا معادل‌سازی مبلغ ریالی توقیف شده در هر ماه با نرخ سکه در روز برداشت امری صحیح است؟

2- به موجب ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف حقوق و مزایای محکوم‌علیه تا میزان یک سوم یا یک چهارم مجاز است و مازاد بر آن جزء مستثنیات دین است؛ لذا چنانچه دادگاه با احراز اعسار مدیون حکم بر تقسیط محکوم‌به صادر کند، آیا محکوم‌له می‌تواند علاوه بر وصول اقساط مقرر در حکم، از اجرای احکام مدنی توقیف حقوق و مزایای محکوم‌علیه را درخواست کند؟ در این صورت، چنانچه محکوم‌علیه به سبب توقیف حقوق و مزایای خود اقساط مقرر را نپردازد، آیا در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 می‌توان محکوم‌علیه را بازداشت کرد؟

3- ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف حقوق و مزایای محکوم‌علیه حسب مورد تا میزان یک سوم یا یک چهارم را مجاز دانسته و بین مزایای مستمر و غیر مستمر تفاوتی قائل نشده است؛ اما برخی همکاران قضایی بین مزایای مستمر و غیرمستمر تفکیک نموده و مزایای غیر مستمر را به طور کامل توقیف می‌کنند؛ این امر سبب ایجاد عسر و حرج محکوم‌علیه و عائله وی است. چنانچه محکوم‌علیه اقساط مقرر در حکم تقسیط را پرداخت کند، آیا توقیف تمامی مزایای غیر مستمر وی صحیح است؟

4- چنانچه محکوم‌علیه دارای شغل آزاد باشد و از دستگاه کارتخوان که به حساب شخصی او متصل است، استفاده کند، آیا توقیف حساب مذکور به نحوی که منجر به توقف کار و کسب و کار وی شود صحیح است یا این‌که این حساب و موجودی آن جزء مستثنیات دین محسوب می‌شود؟» بیان داشته است:

«1- اولاً، در مواردی که حکم به پرداخت تعدادی سکه طلا صادر شده باشد، محکوم‌علیه موظف به تأدیه همان تعداد سکه به محکوم‌له است در صورتی که از اجرای حکم امتناع کند و از دارایی‌های محکوم‌علیه نیز نتوان محکوم‌به را به صورت سکه وصول نمود، معادل قیمت سکه‌ها از دیگر اموال وی توقیف می‌شود و به فروش می‌رسد و در این حالت، مادام که معادل قیمت سکه‌ها به محکوم‌له داده نشود، محکوم‌علیه بری‌الذمه نمی‌شود (تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392).

ثانیاً، در فرض سوال، اعمال ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به منظور استیفای تدریجی محکوم‌به (مهریه زوجه) و کسر حقوق و مزایای محکوم‌علیه به معنای تقسیط محکوم‌به نیست و از آن‌جا که استیفای محکوم‌به از محل حقوق و مزایای محکوم‌علیه مدتی به طول می‌انجامد، تقویم مسکوکات طلا تنها برای همان زمان تقویم ملاک است و هرگاه متعاقباً قیمت مسکوکات طلا افزایش یابد، از آن‌جا که تکلیف زوج به پرداخت عین مسکوکات همچنان به قوت خود باقی است، قیمت یوم‌الاداء ملاک است و تقویم اولیه به معنای توافق بر پرداخت قیمت نیست؛ مگر آن‌که خلاف آن برای دادگاه احراز شود.

2- اولاً، مطابق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، تقسیط محکومبه مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکومعلیه نیست و همچنین مطابق ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌علیه معرفی شود، برای استیفای محکوم‌به توقیف گردد؛ بنابراین صدور حکم اعسار مانع توقیف یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای محکوم‌علیه نیست و در صورتی ‌که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده 96 قانون اخیرالذکر امکان‌پذیر است.

ثانیاً، برخلاف آنچه در استعلام آمده است، حکم مقرر در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 حکمی ارفاقی و خارج از مستثنیات دین است که مقنن به نحوی مستقل آن را در ماده 65 این قانون پیش‌بینی کرده بود؛ در فرض عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر و عدم کفایت کسر حقوق و مزایای محکوم‌علیه (موضوع ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356) جهت پرداخت اقساط و عدم دسترسی به دیگر اموال محکوم‌علیه، وفق بخش دوم ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اعمال ماده 3 این قانون و حبس محکوم‌علیه امکان‌پذیر است.

3- اولاً، مطابق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، تقسیط محکوم‌به مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکوم‌علیه نیست.

ثانیاً، کل پرداختی‌های به کارمند نظیر پاداش پایان خدمت که در زمان بازنشستگی به بازنشستگان تعلق می‌گیرد و نیز وجوه اضافه کار، تشویقی، عیدی، کارانه و حق مأموریت و به طور کلی مزایایی که به طور مستمر به کارمند پرداخت نمی‌شود، غیر از حقوق و مزایای مستمر بوده و مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 راجع به ممنوعیت توقیف و کسر بیش از ربع یا ثلث از حقوق و مزایا جهت استیفاء محکوم‌به شامل آن‌ها نبوده و فقط ناظر به حقوق و مزایای مستمر کارمند است؛ بنابراین می‌توان از محل پرداخت‌های غیر مستمر و بدون محدودیت موضوع ماده 96 یاد شده، محکوم‌به را استیفاء کرد.

4- اولاً، در فرض سوال که محکوم‌علیه دارای شغل آزاد است و بهای کالاها از طریق دستگاه کارت‌خوان (POS) به حساب وی واریز می‌شود، توقیف وجوه این حساب به معنی توقیف خود حساب نیست تا منجر به توقف کسب و کار محکوم‌علیه شود.

ثانیاً، با توجه به این‌که مستثنیات دین در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 احصاء شده و واژه «صرفاً» در صدر ماده مذکور، بر حصری بودن موارد مستثنیات دین تأکید دارد و با عنایت به این‌که قوانین استثنایی خلاف اصل است و در تفسیر آن‌ها باید به ‌قدر متیقن اکتفا شود؛ بنابراین، وجوه حساب شخصی متصل به دستگاه کارت‌خوان شخص مغازه‌دار قانوناً در زمره مستثنیات دین قرار ندارد و در نتیجه، قابل توقیف است.»

در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ می‌نماید و رئیس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای‌ محکوم‌علیه کسر نموده و به ‌قسمت اجرا بفرستد.

تفسیر ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی:

پس از وصول نامه اجرای احکام به سازمان مربوطه، رئیس یا مدیر سازمان وظیفه دارد که طبق دستور واحد اجرای احکام مدنی عمل نماید. اگر کارفرما از واحدهای دولتی یا شهرداری باشد و به دستور اجرا عمل ننماید، نسبت به وی مطابق با ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) عمل خواهد شد.

توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌علیه معرفی شود برای استیفای محکوم‌به توقیف گردد ولی‌ اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم‌به کافی باشد توقیف حقوق و مزایای استخدامی محکوم‌علیه موقوف می‌شود.

تفسیر ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی:

اگر حقوق و مزایای محکوم‌علیه بازداشت شده و محکوم‌له و یا حتی محکوم‌علیه مالی معرفی نماید که اخذ محکوم‌به از آن شدنی باشد، واحد اجرا می‌بایست به کارفرما دستور دهد که از آن پس از کسر حقوق و مزایای محکوم‌علیه اجتناب ورزد.

قسمت اجرا توقیف مال غیرمنقول را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام می‌کند.

اداره ثبت پس از اعلام توقیف در صورتی‌ که ملک به نام محکوم‌علیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت ‌باشد در دفتر ملک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده به ‌قسمت اجرا اطلاع می‌دهد و اگر ملک به نام محکوم‌علیه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام‌ می‌دارد.

توقیف مال غیرمنقول که سابقه ندارد به عنوان مال محکوم‌علیه وقتی جائز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد. و یا‌ محکوم علیه به موجب حکم نهائی مالک شناخته شده باشد. ‌

در موردی که حکم بر مالکیت محکوم‌علیه صادر شده ولی به مرحله نهائی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکوم‌علیه جایز است ولی ‌ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهائی است.

در صورتی‌ که عوائد یک ساله مال غیرمنقول به تشخیص دادگاه برای اداء محکوم‌به و هزینه اجرایی کافی باشد و محکوم‌علیه حاضر‌ شود که از عوائد آن ملک، محکوم‌به داده شود عین ملک توقیف نمی‌شود و فقط عوائد توقیف و محکوم‌به از آن وصول می‌گردد، در این صورت ‌قسمت اجراء مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید.

توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف منافع آن نمی‌گردد.

توقیف محصول املاک و باغات با رعایت مقررات مواد ۲۵۴ تا ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی به‌ عمل می‌آید.

دادورز (‌مامور اجرا) پس از توقیف اموال غیرمنقول صورت اموال را تنظیم و نسخه‌ای از آن را به محکوم‌علیه ابلاغ می‌نماید تا اگر‌ شکایتی داشته باشد ظرف یک هفته کتباً به‌ قسمت اجراء تسلیم دارد. مدیر اجرا به شکایات مزبور رسیدگی و در صورتی که شکایت وارد باشد صورت ‌مشخصات مال توقیف شده را اصلاح یا تجدید می‌نماید.

مراتب زیر باید در صورت اموال غیرمنقول قید شود:

۱- تاریخ و مفاد ورقه اجرائیه.

۲- محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است.

۳- وصف مال غیرمنقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و اینکه ملک مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر نسبت به آن حقی دارند یا نه و اگر‌ حقی دارند چه نوع حقی است و منافع ملک به کسی واگذار شده است یا خیر؟

۴- حدود ملک و مجاورین آن.

در صورتی‌ که مساحت ملک معین نباشد دادورز (‌مامور اجرا) مساحت تقریبی آن را در صورت قید می‌کند.

محکوم علیه حین تنظیم صورت باید اسناد راجع به ملک یا مال غیرمنقول را به دادورز (‌مامور اجرا) ارائه دهد.

هرگاه راجع به تمام یا قسمتی از ملک توقیف شده دعوائی در جریان باشد مراتب در صورت قید و تصریح می‌شود که دعوی در چه‌ مرجعی مورد رسیدگی است.

ارزیابی اموال غیرمنقول به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۶ این قانون به عمل خواهد آمد.

مال غیرمنقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل می‌شود و مشارالیه مکلف است‌ ملک را همانطوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد.

در صورتی‌ که عوائد موجود مال غیرمنقول توقیف شود به امینی که طرفین معین کرده‌اند سپرده می‌شود و در صورت عدم تراضی به شخص امینی که دادورز (‌مامور اجرا) معین می‌کند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد وجه نقد باشد به ‌قسمت اجرا تسلیم می‌گردد.

بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن در صورتی‌ که نسبت به محل و موعد فروش بین محکوم‌له و محکوم‌علیه تراضی شده‌ باشد به همان ترتیب رفتار می‌شود و هرگاه بین طرفین تراضی نشده باشد دادورز (‌مامور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام می‌کند.

فروش اموال از طریق مزایده به عمل می‌آید. ‌

اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آن محل به عمل می‌آید و اگر محل هائی که معین شده است متعدد باشد فروش در محل به عمل می‌آید که برای منافع محکوم‌علیه ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است. هرگاه از‌ طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجراء معین می‌کند.

در مواردی‌ که حمل اموال منقول به محل دیگری مخارج زیاد داشته باشد اشیاء توقیف شده در محلی که حفظ میشده به فروش‌ می‌رسد. ‌

موعد فروش را مدیر اجرا نظر به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده معین و آگهی می‌نماید.

آگهی فروش باید در یکی از روزنامه‌های محلی یک نوبت منتشر شود. ‌

موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد. ‌

در نقاطی که روزنامه نباشد همچنین در مورد اموالی که قیمت آن‌ها بیش از دویست هزار ریال نباشد آگهی به جای انتشار روزنامه به تعداد ‌کافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورتمجلس قید می‌شود.

محکوم‌له یا محکوم‌علیه می‌توانند علاوه بر آگهی که به توسط قسمت اجرا به عمل می‌آید آگهی دیگری به خرج خود منتشر نمایند. ‌

در آگهی فروش مال منقول نکات ذیل تصریح می‌شود:

1- نوع و مشخصات اموال توقیف شده.

2- روز و ساعت و محل فروش.

3- قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.

آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود. ‌

در صورتی‌ که تغییر روز فروش ضرورت پیدا کند مجدداً آگهی خواهد شد. ‌

فروش با حضور دادورز (‌مامور اجرا) و نماینده دادسرا به عمل می‌آید و صورت‌مجلس فروش به امضاء آن‌ها می‌رسد. ‌

تفسیر ماده 125 قانون اجرای احکام مدنی:

مزایده یک عمل تشریفاتی است که می‌بایست با حضور نماینده دادستان انجام گیرد وگرنه باطل است. عقد تشریفاتی عقدی است که برای انعقاد آن علاوه بر ایجاب و قبول نیاز به یک سری تشریفات دیگر دارد که اگر این تشریفات نباشد عقد باطل است. مانند عقد بیمه (باید کتبی باشد.)، فروش اموال شخص محکوم‌علیه، عقد انتقال سهم‌الشرکه شرکت با مسئولیت محدود (می‌بایست حتما با سند رسمی صورت پذیرد) و ...

هرکس می‌تواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است اموالی را که آگهی شده ملاحظه نماید. ‌

محکوم‌له می‌تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورزها (‌مامورین اجرا) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش‌هستند همچنین اقرباء نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی‌توانند در خرید شرکت کنند.

مزایده از قیمتی که به‌ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۵ معین شده شروع می‌شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده‌است. ‌

دادورز (‌مامور اجرا) می‌تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد. ‌در این‌صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی‌المجلس به‌عنوان سپرده به‌قسمت اجرا تسلیم نماید .حداکثر مهلت مزبور از یکماه تجاوز نخواهد‌کرد و درصورتی‌که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید‌می‌گردد. ‌

صاحب مال می‌تواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند و یا اینکه خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً‌ پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید.

هرگاه مالی که مزایده از آن شروع می شود خریدار نداشته باشد محکوم‌له می‌تواند مال دیگری از محکوم‌علیه معرفی و تقاضای توقیف‌ و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و‌ در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم‌له می‌باشد. و هرگاه ‌طلبکاران متعدد باشند رای اکثریت آن‌ها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است. 

تفسیر ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی:

1- با توجه به ماده 128 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته: مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد 73 تا 75 معین شده شروع می شود و در ماده 131 قانون مذکور هم مقرر شده که هرگاه مالی که مزایده از آن شروع می شود خریدار نداشته باشد، محکوم له می تواند معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند. لذا به جهات مرقوم به طریق اولی در تجدید مزایده مال مورد مزایده نمی تواند به قیمتی کمتر از قیمتی که مزایده از آن شروع شده به فروش برسد، اگرچه این مبلغ ناچیز باشد. مگر اینکه محکوم علیه راضی به آن باشد. نظریه شماره 7/3689 مورخه 24-06-1389 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

2- وفق ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه مال مورد مزایده خریدار نداشته باشد، محکوم‌له می تواند به 3 روش اقدام نماید: الف- وی می تواند مال دیگری از محکوم‌ علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید. ب- معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند. ج- تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید.

لازم به ذکر است که از بین این 3 گزینه، انتخاب گزینه نخست (معرفی مال دیگری از محکوم علیه) فی المجلس امکان پذیر نمی باشد، چراکه معرفی مال دیگر نیاز به شناسایی آن دارد و انتخاب یکی از دو گزینه دیگر نیز وابسته به این گزینه است.

هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم‌له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم‌علیه‌ مسترد خواهد شد.

تفسیر ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی:

1- با توجه به ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای مزایده برای بار سوم حتی به درخواست و با هزینه محکوم علیه ممکن نیست و اگر محکوم له مال مورد مزایده را قبول نکند (با وصف انجام دو بار مزایده و نبودن خریدار)، مال به محکوم علیه مسترد می شود. نظریه شماره 7/218 مورخه 09-02-1391 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

2- با وجود مالی که متعلق به محکوم علیه بوده و آن را جهت استیفای محکوم به معرفی نموده است، چنانچه با برگزاری دو بار مزایده، محکوم له یا خریدار دیگر در جلسه مزایده شرکت نکنند و مشتری دیگری هم پیدا نشود و یا با وصف شرکت در مزایده تمایلی برای خرید نشان ندهند و بدین ترتیب جلسه مزایده به پایان برسد، در چنین شرایطی محکوم له فقط می تواند در اجرای مقررات ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی، مال مورد بحث را به قیمت ارزیابی شده قبول کند و الا مال توقیف شده طبق ماده 132 قانون مرقوم مسترد و با استرداد آن امکان بازداشت مجدد آن منتفی می گردد. نظریه مشورتی 7/1321 مورخه 31-02-1390 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش و بالاترین قیمتی که پیشنهاد شده و اسم و مشخصات خریدار در صورت مجلس نوشته شده و به امضاء خریدار می‌رسد.

تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. ‌

اگر فروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد بقیه اموال فروخته نمی‌شود و به صاحب آن مسترد می‌گردد. ‌

در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می شود:

۱- هرگاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید.

۲- هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نماید.

۳- در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.

۴- در صورتی که خریدار طبق ماده ۱۲۷ ممنوع از خرید بوده باشد.

شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می‌شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از‌ اتخاذ تصمیم دادگاه (‌در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.

به‌ ترتیب فروش اموال غیرمنقول به استثنای مواردی که در این بحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است. ‌

در آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح شود:

۱- نام و نام خانوادگی صاحب ملک.

۲- محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین اینکه ملک محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است.

۳- تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه.

۴- تعیین اینکه ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره.

۵- تصریح به اینکه ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته می‌شود.

۶- تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند.

۷- قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.

۸- ساعت و روز و محل مزایده.

آگهی فروش به‌ترتیب مقرر در مبحث قبل منتشر خواهد شد. آگهی مزبور در محل ملک نیز الصاق می‌گردد. ‌

هرگاه ملک مشاع باشد فقط سهم محکوم‌علیه بفروش می‌رسد مگر این‌که سایر شرکاء فروش تمام ملک را بخواهند در این‌صورت ‌طلب محکوم‌له و هزینه‌های اجرایی از حصه محکوم‌علیه پرداخت می‌شود. ‌

پس از انجام مزایده صورتمجلس تنظیم و در آن نام و نام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتی که به فروش رسیده ‌نوشته می‌شود و به ضمیمه پرونده اجرایی به دادگاهی که قسمت اجرای آن دادگاه اقدام به فروش کرده است تسلیم می‌گردد. ‌

شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز (‌مامور اجرا) ظرف یک هفته از‌ تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز (‌مامور اجرا) در آنجا ماموریت دارد داده می‌شود دادگاه در وقت فوق‌العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی‌ که شکایت را وارد و مؤثر دانست اقدامی را که برخلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از این که دادگاه در موضوع ‌شکایت اظهارنظر نماید سند انتقال داده نمی‌شود.

تفسیر ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی:

1- چنانچه از اقداماتی که دادورز در جریان اجرای حکم انجام داده شکایتی وجود داشته باشد، شخص می‌تواند به دادگاهی که دادورز در آنجا ماموریت دارد شکایت کند. به عبارتی دیگر، شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده مال در دادگاه اجرا کننده حکم (موضوع ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی) صورت می‌پذیرد نه دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود (موضوع ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی).

2- شکایت از دادورز حتی پس از مزایده مال بازداشت شده نیز ممکن است. لذا چنانچه شکایت در مهلت تقدیم دادگاه شود، دادگاه مکلف به رسیدگی است.

3- چنانچه شخص هرگونه شکایتی از اقدامات مامور اجرا داشته باشد می‌تواند نسبت به آن شکایت نماید، فرقی نمی‌نماید که شکایت برای نمونه از بازداشت مال، صورت‌برداری، ارزیابی، مزایده یا ... باشد.

4- چنانچه دادگاه شکایت را وارد و مؤثر بداند، اقدامات دادورز باطل می‌شود و دادگاه مطابق با ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی، دستور به بازگرداندن عملیات اجرایی صادر می‌نماید.

دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می‌دهد و این دستور قطعی است. ‌

تفسیر ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی:

1- حتی اگر ذی‌نفع مطابق با ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی، از اقدامات دادورز شکایت نکند، دادگاه پیش از اینکه دستور صدور سند انتقال را به نام برنده مزایده (خریدار و یا محکوم‌له) بدهد می‌بایست پرونده اجرایی را بررسی و صحت جریان مزایده را احراز کند.

2- اگر دادگاه پس از بررسی جریان مزایده، مزایده را به علت غیرقانونی بودن جریان آن، ابطال کند، به درخواست ذی‌نفع، دستور بازگرداندن عملیات اجرایی را در بخشی که به نحو غیرقانونی تشخیص داده صادر می‌کند.

3- به موجب رای وحدت رویه شماره 845 مورخه 08-12-1402 هیات عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه مقررات شکلی برگزاری مزایده رعایت نگردیده و دادگاه نیز به موجب ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی متوجه عدم رعایت مقررات مزایده نگردید و صحت مزایده را به اشتباه تایید نمود، اگر شخصی مدعی وجود تخلفات مؤثر در مزایده باشد، ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مانع از استماع دعوای ابطال مزایده و متعاقباً ابطال سند اجرایی نیست.

در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می‌تواند‌ کلیه بدهی و خسارات و هزینه‌های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم‌له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا ‌قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم‌له باشد خواهد داد.

تفسیر ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی:

پس از انتقال رسمی ملک مورد مزایده به نام محکوم‌له، معادل طلب وی، تقاضای محکوم‌علیه مبنی بر استرداد ملک با پرداخت محکوم‌به و خسارات دادرسی مسموع نخواهد بود. زیرا مطابق با ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌علیه تنها تا پیش از انتقال ملک و ظرف مدت دو ماهه می‌تواند مانع انتقال ملک گردد.

مطلب مرتبط: قبول مال مورد مزایده از سوی محکوم‌له در واحد اجرای احکام مدنی

هرگاه مالک حاضر به امضاء سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی بنام خریدار امضاء ‌می‌نماید.

هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی ‌یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این‌‌صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای‌ جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند. ‌

تفسیر ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی:

1- با توجه به صدر ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، اموال موضوع اعتراض ثالث می‌تواند منقول، غیرمنقول و یا وجه نقد باشد. بنابراین شخص ثالث می‌تواند نسبت به مال بازداشت شده هرگونه حقی را ادعا کند، خواه ادعای مالکیت نسبت به عین یا منافع آن باشد و یا حقوقی مانند حق انتفاع نسبت به مال منقول و غیرمنقول و یا حق ارتفاق نسبت به مال غیرمنقول یا ... .

2- اعتراض ثالث اجرایی فی‌الواقع اعتراض به مدلول رای نیست بلکه اعتراض به بازداشت مالی است که در اجرای رایی بازداشت شده، بی‌آنکه صدور رای و محکومیت هر کدام از طرفین برای معترض ثالث اجرایی اهمیتی داشته باشد.

3- رفع بازداشت از مالی که بازداشت شده در واقع بازگرداندن عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا می‌باشد.

مطلب مرتبط: اعتراض ثالث اجرایی چیست؟

4- مستفاد از بند 56 بخشنامه شماره: ۴۶۶۴/۱۰ مورخ 11-04-1404 رییس کل دادگستری تهران و بیان نکاتی درباره اجرای احکام مدنی، از آنجایی که قانونگذار در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی بیان نموده است «اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است»، تاریخ مقدم به سند رسمی بر می‌گردد. لذا هرگاه شخص ثالث ادعای حقی نماید که مستند به حکم قطعی باشد هر چند تاریخ آن مؤخر بر تاریخ توقیف باشد واحد اجرای احکام باید توقیف را رفع کند.

مطلب مرتبط: نمونه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو

5- اعتراض ثالث حکمی نسبت به احکام قطعی به استناد ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی ناظر به ماده 117 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی می‌شود ولی اعتراض ثالث اجرایی نسبت به مال توقیف شده وفق مادتین 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی صورت می‌گیرد. (بند 64 بخشنامه شماره: ۴۶۶۴/۱۰ مورخ 11-04-1404 رییس کل دادگستری تهران و بیان نکاتی درباره اجرای احکام مدنی)

شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد ‌شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی‌ که‌ دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این‌صورت اگر مال مورد اعتراض منقول‌ باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. ‌به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به‌ ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. ‌

تبصره- محکوم‌له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکوم‌علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این‌ صورت آن مال توقیف و از مال‌ مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.

تفسیر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی:

1- چنانچه مال منقولی بازداشت شده و به فروش رسیده باشد و پیش از تسلیم به خریدار شکایت شخص ثالث اجرایی مطرح شود، دادگاهی که حکم توسط آن اجرا شده، به ترتیب مقرر در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید. همچنین اگر مالی که بازداشت شده و به فروش رسیده و مورد ادعای شخص ثالث قرار گرفته غیرمنقول باشد، شکایت شخص ثالث، اگر پیش از تنظیم سند انتقال اجرایی مطرح شود، دادگاهی که حکم توسط آن اجرا شده، به ترتیب مقرر در ماده 147 قانون مذکور، به آن رسیدگی نموده و در صورت وارد بودن شکایت، حکم بر بطلان مزایده و آزاد شدن مال، صادر می‌نماید. (جلد دوم کتاب اجرای احکام مدنی- آقای دکتر عبدالله شمس)

2- اما چنانچه ادعای شخص ثالث، در اموال منقول، پس از تسلیم مال به خریدار و در اموال غیرمنقول، پس از تنظیم سند انتقال اجرایی مطرح شود، با توجه به اینکه پرونده اجرایی در رابطه میان محکوم‌له و محکوم‌علیه در مورد همان مال مختومه می‌شود، معترض ثالث اجرایی راهی جز اقامه دعوا مطابق با قواعد عام آیین دادرسی مدنی (تقدیم دادخواست، پرداخت هزینه دادرسی، رعایت تشریفات و ...) در دادگاهی که برابر قواعد عام صالح است، نخواهد داشت.

3- هرچند به موجب ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، دعوای اعتراض ثالث اجرایی از تشریفات دادرسی تبعیت نمی‌کند، مع‌الوصف رعایت اصول و قواعد آمره دادرسی از جمله ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به خوانده دعوا (موضوع ماده 67 قانون آیین دادرسی مدنی) که در راستای رعایت اصل تناظر و حقوق دفاعی خوانده صورت می‌پذیرد، امری الزامی است.

4- به موجب رای وحدت رویه 802 مورخه 18-09-1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه معطی نیابت صلاحیت رسیدگی نسبت به اعتراض به عملیات اجرایی را دارد. فرض بفرمایید دادگاه حقوقی تهران اجرائیه‌ای را صادر نموده است، محکوم‌له ضمن معرفی مالی از محکوم‌علیه (فرضاً یک دستگاه تراش) در شهر شیراز، خواستار توقیف آن می‌گردد، دادگاه تهران نیابت به دادگاه شهر شیراز می‌دهد تا اقدام به توقیف دستگاه مزبور نماید. واحد اجرای احکام شیراز در راستای دستور حاصله، اقدام به توقیف دستگاه به عنوان مال محکوم‌علیه می‌نماید. حال اگر شخصی مدعی مالکیت نسبت به دستگاه توقیف شده گردد می‌بایست به دادگاه تهران (دادگاه معطی نیابت) اعتراض ثالث اجرایی نماید نه شیراز (دادگاه مجری نیابت)!

مطلب مرتبط: اعتراض ثالث اجرایی چیست؟

5- مستند به بند 57 بخشنامه شماره: ۴۶۶۴/۱۰ مورخ 11-04-1404 رییس کل دادگستری تهران و بیان نکاتی درباره اجرای احکام مدنی، «توقیف عملیات اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی نسبت اموال غیرمنقول به منزله رفع توقیف از مال نمی‌باشد.».

در هر مورد که اجرائیه‌های متعدد به‌ قسمت اجراء رسیده باشد، دادورز (‌مامور اجرا) باید حق تقدم هر یک از محکوم‌لهم را به ترتیب ‌زیر رعایت نماید:

۱- اگر مال منقول یا غیرمنقول محکوم‌علیه نزد محکوم‌له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تامینی یا اجرایی باشد ‌محکوم‌له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم‌به بر سایر محکوم‌لهم حق تقدم خواهد داشت.

۲- خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکوم‌علیه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود.

۳- نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکوم‌علیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار یال.

۴- بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران.

پس از اینکه بستانکاران به ترتیب هر طبقه طلب خود را از اموال محکوم‌علیه وصول نمودند اگر چیزی زائد از طلب آن‌ها بقای بماند به طبقه بعدی داده می‌شود و در هر یک از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانکاران متعدد باشند مال محکوم‌علیه به نسبت طلب بین آن‌ها تقسیم می‌گردد.

وجوهی که در نتیجه فروش مال توقیف شده یا به طریق دیگر از محکوم‌علیه وصول می‌شود به میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی به محکوم‌له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقیه به محکوم‌علیه مسترد می‌شود.

تفسیر ماده 150 قانون اجرای احکام مدنی:

وجوهی که از محکوم‌علیه در احکامی به دست می‌آیند که اجرای آن مستلزم گرفتن وجهی از محکوم‌علیه باشد، ابتدا در صندوق دادگستری سپرده شده و قبض سپرده آن در پرونده اجرایی بایگانی می‌شود. سپس به درخواست محکوم‌له به میزان محکوم‌به و هزینه‌هایی اجرایی که انجام داده است به وی داده شده و همزمان حق اجرای حکم نیز برداشت می‌شود و اگر مانده‌ای داشته باشد به درخواست محکوم‌علیه به وی بازگردانده می‌شود.

مطلب مرتبط: هزینه‌های ضروری اجرای حکم کدام‌اند؟

در صورتی‌ که وجوه حاصل کمتر از میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد به درخواست محکوم‌له برای وصول بقیه طلب او از‌ سایر اموال محکوم‌علیه توقیف می‌شود.

در مقابل وجهی که به محکوم‌له داده می‌شود دو نسخه رسید اخذ می‌گردد یک نسخه از آن به محکوم‌علیه تسلیم و نسخه دیگر در‌ پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد.

در موردی که محکوم‌له بیش از یک نفر باشد و دارائی دیگری برای محکوم‌علیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچ یک از‌ طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزینه اجرایی به کسی که آن را پرداخته است داده می‌شود و بقیه بین طلبکارانی که تا آن تاریخ اجرائیه صادر و درخواست استیفاء طلب خود را نموده‌اند به نسبت طلبی که دارند با رعایت مواد ۱۵۴ و ۱۵۵ تقسیم می‌شود.

تفسیر ماده 153 قانون اجرای احکام مدنی:

چنانچه وجوه به دست آمده از محکوم‌علیه کفاف محکوم‌به، هزینه‌های اجرایی و حق اجرای حکم را ننماید، پرداخت هزینه‌های اجرایی در اولویت است. منظور از هزینه اجرایی هزینه‌هایی را دربر می‌گیرد که برای اجرای حکم ضرورت داشته (مانند دستمزد کارشناس، هزینه آگهی مزایده، اجرت حافظ و ...) و محکوم‌له پرداخته و یا باید پرداخت شود. لذا نظر به ماده 153 قانون اجرای احکام مدنی، بدواً هزینه‌های اجرایی پرداخت می‌گردد و اگر مبلغی باقی ماند باید بابت محکوم‌به در اختیار محکوم‌له قرار داده شود و پس از پرداخت تمامی محکوم‌به وجهی باقی ماند، هر بخشی از حق اجرای حکم که ممکن باشد از آن برداشت شود.

تقسیم‌نامه را دادورز (‌مامور اجرا) تنظیم و به طلبکاران اخطار می‌نماید تا از میزان سهم خود مطلع گردند.

هر یک از طلبکاران که شکایتی از ‌ترتیب تقسیم داشته باشد می‌تواند ظرف یک هفته از تاریخ اخطار دادورز (‌مامور اجرا) راجع ‌به ترتیب تقسیم به دادگاه مراجعه کند. ‌دادگاه در جلسه اداری به شکایت رسیدگی و تصمیم قطعی اتخاذ می‌نماید در این‌صورت تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت در دادگاه به عمل می‌آید.

در صورتی‌ که به طلبکاری زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زائد به نحوی که در ماده ۳۹ مقرر گردیده مسترد می‌شود.

خسارت تاخیر تادیه در صورتی که حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیم‌نامه جزء طلب محکوم‌له محسوب ‌خواهد شد.

هزینه‌های اجرایی عبارت است از:

1- پنج درصد مبلغ محکوم‌به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول می‌شود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می‌شود مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد.

2- هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظایر آن.

در تخلیه مورد اجاره غیرمنقول صدی ده اجاره‌بهای سه ماه و در سایر مواردی که قانوناً تعیین بهای خواسته لازم نیست از هزار ریال تا‌ پنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجراء دریافت می‌شود.

پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده محکوم‌علیه است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت خواهد شد. و در صورتی که محکوم‌به بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجراء تعلق نخواهد گرفت.

اگر محکوم‌به وجه نقد باشد حق اجراء هم ضمن آن وصول می‌گردد و هرگاه محکوم‌له بعد از شروع اقدامات اجرایی رأساً محکوم‌به را‌ وصول نموده باشد و محکوم‌علیه حاضر بپرداخت حق اجراء نشود حق مزبور از اموال محکوم‌علیه طبق مقررات اجرای احکام وصول می‌گردد. ‌در این‌صورت هزینه‌هائی که برای توقیف و فروش اموال محکوم‌علیه لازم باشد از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق‌مسترد می‌گردد.

دادورز (‌مامور اجرا) باید حق اجراء را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسید به صندوق دادگستری پرداخت کند و یک‌ نسخه از رسید مزبور را به محکوم‌علیه تسلیم و نسخه دیگری را پیوست پرونده اجرایی نماید.

دادورز (‌مامور اجرا) باید جریمه نقدی مقرر در حکم قطعی را نیز به‌ترتیب مذکور در این قانون وصول نماید.

اجرای موقت حکم حق اجراء ندارد ولی اگر اجرای موقت به ‌اجرای قطعی حکم منتهی شود حق اجراء وصول می گردد. ‌

راجع باحکامی که قبل از خاتمه رسیدگی فرجامی نسبت به آن‌ها اجراییه صادر گردیده حق اجراء پس از وصول در صندوق دادگستری ‌می‌ماند تا در صورت نقض حکم به محکوم‌علیه مسترد گردد. ‌

پنجاه درصد از حق اجراء طبق آئین‌نامه وزارت دادگستری به مصرف تهیه و بهبود وسائل لازم برای تسریع اجرای احکام و پاداش‌متصدیان اجراء می‌رسد و بقیه به حساب درآمد اختصاصی وزارت دادگستری منظور می‌گردد. ‌

مقررات این قانون شامل اجراییه‌هائی نیز خواهد بود که قبل از این قانون صادر گردیده و در جریان اجراء می‌باشند لیکن آن مقدار از‌اقدامات اجرایی که مطابق قانون سابق به‌عمل آمده معتبر است.

هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکوم‌له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد اجرائیه بلااثر تلقی می‌شود و‌ در این مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم‌له می‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید ولی در‌ مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجراء دریافت می‌شود.

تفسیر ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی:

1- در مورد اجرائیه‌ای که به تقاضای محکوم‌له صادر ولی پس از صدور آن، محکوم‌له هیچگونه مراجعه‌ای به دایره اجراء نداشته و عملیات اجرایی شروع نشده است، با گذشت 5 سال از تاریخ صدور اجرائیه، به تجویز ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی، آن اجرائیه الغاء و بلااثر می‌شود ولی چنانچه اجرائیه صادر و عملیات اجرایی شروع شده باشد، اعم از اینکه عدم تعقیب پرونده اجرایی از ناحیه محکوم‌له باشد و یا غیر، مورد از شمول ماده فوق‌الذکر خارج است. (نظریه شماره 7/93/3143 مورخه 16-12-1393 اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

2- در صورتی که عملیات اجرایی توسط محکوم‌له شروع و وی قسمتی از محکوم‌به را از طریق مزایده وصول نماید، قطع مرور زمان و عدم پیگیری ادامه اجرای حکم به مدت 5 سال از تاریخ صدور اجرائیه، نمی‌تواند به منزله انصراف وی از تعقیب اجراء تلقی گردد و بدین لحاظ مختومه نمودن پرونده پیش از پایان عملیات اجرایی قانونی نمی‌باشد.

مطلب مرتبط: مدت اعتبار اجرائیه دادگاه چقدر است؟

احکام مدنی صادر از دادگاه‌های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینکه در قانون به ترتیب دیگری مقرر شده باشد:

1- حکم از کشوری صادر شده باشد که به‌موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادره از دادگاه‌های ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا‌ در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.

2- مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.

3- اجرای حکم مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.

4- حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم‌الاجراء بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.

5- از دادگاه‌های ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد.

6- رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه‌های ایران نداشته باشد.

7- حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.

8- دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت‌دار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.

مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم‌علیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت ‌محکوم‌علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است.

تفسیر ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی:

درخواست اجرای احکام خارجی در صلاحیت دادگاه عمومی محل اقامت یا محل سکونت محکوم‌علیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت ‌محکوم‌علیه در ایران معلوم نباشد، صدور اجرائیه در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است.

در صورتی که در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادرکننده حکم به ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد‌ همان ترتیب و شرایط متبع خواهد بود.

اجرای حکم باید کتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محکوم‌له و محکوم‌علیه و مشخصات دیگر آن‌ها قید گردد.

تفسیر ماده 172 قانون اجرای احکام مدنی:

شخصی که درخواست اجرای حکم خارجی را دارد، علاوه بر آنکه می‌بایست نام خود و محکوم‌علیه را در درخواست قید نماید، باید مدارک لازم موضوع ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی را نیز ضمیمه درخواست خود بنماید.

به تقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود:

1- نسخه‌ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل به وسیله مامور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم گواهی شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی.

2- رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیت‌دار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن.

3- گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایران راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت‌دار.

4- گواهی امضاء نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.

تفسیر ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی:

جهت درخواست اجرای حکم خارجی، مدارک ذیل می‌بایست پیوست درخواست اجرای حکم باشد:

الف- رونوشت گواهی شده حکم خارجی

ب- رونوشت گواهی شده دستور اجرای حکم از کشور مبدأ (کشور مبدأ باید بر روی حکم صادره، اجرائیه صادر نموده باشد.)

ج- گواهی نماینده سیاسی و کنسولی ایران در کشور مبدأ

مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوست‌های آن را به دادگاه می‌فرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق‌العاده با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه آن قرار قبول تقاضا و لازم‌الاجراء بودن حکم را صادر و دستور اجراء می‌دهد و یا با ذکر علل و جهات رد تقاضا را اعلام می‌نماید.

تفسیر ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی:

پس از درخواست اجرای حکم از دادگاه صلاحیت‌دار (جهت مطالعه دادگاه صالح جهت اجرای حکم خارجی در ایران ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی و تفسیر ذیل آن مطالعه گردد.)، دادگاه یک جلسه اداری به صورت فوق‌العاده تشکیل می‌دهد و مدارک موضوع ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی را بررسی می‌نماید. اگر دادگاه مدارک متقاضی را بپذیرد و قرار قبولی تقاضا را صادر نماید، دستور اجرای حکم را می‌دهد (قرار قبولی تقاضا قابل اعتراض نیست)، اما اگر مدارک متقاضی را کافی نداند با ذکر جهات، قرار رد تقاضای اجرای حکم را صادر نماید، قرار مزبور علاوه بر آنکه به متقاضی (محکوم‌له) ابلاغ می‌گردد، به استناد ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی، ظرف مدت ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.

قرار رد تقاضا باید به متقاضی ابلاغ شود و نامبرده می‌تواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.

تفسیر ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی:

به دلالت ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه نخستین در جلسه فوق‌العاده به درخواست اجرای حکم خارجی رسیدگی می‌نماید اگر دادگاه مدارک متقاضی را بپذیرد و قرار قبولی تقاضا را صادر نماید، دستور اجرای حکم را می‌دهد (قرار قبولی تقاضا قابل اعتراض نیست)، اما اگر مدارک متقاضی را کافی نداند با ذکر جهات، قرار رد تقاضای اجرای حکم را صادر نماید، قرار مزبور علاوه بر آنکه به متقاضی (محکوم‌له) ابلاغ می‌گردد، به استناد ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی، ظرف مدت ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.

دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق‌العاده به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رای پژوهش خواسته امر به اجرای حکم صادر می‌نماید و در غیر این‌صورت آن را تایید می‌کند. ‌رای دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.

تفسیر ماده 176 قانون اجرای احکام مدنی:

1- همانگونه که به شرح مواد پیشین بیان گردید، درخواست اجرای احکام خارجی در صلاحیت دادگاه عمومی محل اقامت یا محل سکونت محکوم‌علیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت ‌محکوم‌علیه در ایران معلوم نباشد، صدور اجرائیه در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است (ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی). دادگاه نخستین به صراحت ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی در جلسه فوق‌العاده به درخواست اجرای حکم خارجی رسیدگی می‌نماید اگر دادگاه مدارک متقاضی را بپذیرد و قرار قبولی تقاضا را صادر نماید، دستور اجرای حکم را می‌دهد (قرار قبولی تقاضا قابل اعتراض نیست)، اما اگر مدارک متقاضی را کافی نداند با ذکر جهات، قرار رد تقاضای اجرای حکم را صادر نماید، قرار مزبور علاوه بر آنکه به متقاضی (محکوم‌له) ابلاغ می‌گردد، به استناد ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی، ظرف مدت ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.

اگر دادگاه تجدیدنظر اعتراض را وارد بداند با فسخ قرار رد تقاضا، دستور اجرای حکم را می‌دهد و اگر با دادگاه بدوی موافق باشد و حکم را قابل اجرا نداند آن را تایید می‌کند.

2- ماده 176 قانون اجرای احکام مدنی، استثنایی بر ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی است چراکه اصل بر آن است که صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است مگر در شرایط مقرر در ماده 176 قانون مذکور.

اسناد تنظیم شده لازم‌الاجراء در کشورهای خارجی به همان ‌ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاه‌های خارجی در ایران مقرر‌ گردیده قابل اجراء می‌باشد و به علاوه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت تنظیم سند را با قوانین‌ محل گواهی نماید.

احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجراء گذارده می‌شود.

ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکالاتی که در جریان اجراء پیش می‌آید همچنین ترتیب توقیف ‌عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه به نحوی است که در قوانین ایران مقرر است. مرجع رسیدگی دادگاه‌های مذکور در ماده ۱۷۰ می‌باشد.

موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری و مواد راجع به اجرای احکام در قانون تسریع‌ محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است.