اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل شرکت، شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند نمی‌توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود بطور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خود را درباره چنین معامله‌ای به همان مجمع تقدیم کند. عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل ذی‌نفع در معامله در جلسه هیئت مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رای نخواهد داشت.
تفسیر ماده 129 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347:
معاملات مدیران با شرکت، در صورتی که توسط مجمع عمومی عادی تنفیذ نشده باشد، باطل نسبی است. عقدی که بین دو نفر منعقد شود و نسبت به یک طرف صحیح و نسبت به طرف دیگر باطل باشد، باطل نسبی است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران