اصل 169
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود.
تفسیر اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی:
1- اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی در خصوص عطف به ماسبق نشدن قوانین موضوع ماده 4 قانون مدنی است. لذا قانون به گذشته سرایت نمی‌کند و برای آنکه رفتاری جرم باشد باید از قبل در قانون پیش‌بینی شده باشد. همچنین مستند به ماده 10 قانون مجازات اسلامی، هیچ رفتاری را نمی‌توان به موجب قانون موخر (قانون لاحِق) به مجازات یا اقدامات تامینی محکوم کرد.
2- اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین دارای مبنای فقهی است: قاعده جَب «الاسلامُ یَجُبُّ ما قبلَه». به بیانی ساده اسلام با قبل از خودش کاری ندارد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران