اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بر اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضائیه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جریان‏ امور و اجرای‏ صحیح‏ قوانین‏ در دستگاه‏‌های‏ اداری‏ سازمانی‏ به‏ نام‏ «سازمان‏ بازرسی‏ کل‏ کشور» زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تشکیل‏ می‏‌گردد. حدود اختیارات‏ و وظایف‏ این‏ سازمان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‌کند.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

محمد حسین شریفی
29 خرداد 1404
حیرانم که قانون گذار طبق چه منطقی درست دیده که دادگاه صالح رسیدگی کننده به فروش کالای معیوب که فروشنده... خوانده(برنده)(سواره) و خریدار خواهان(بازنده)(پیاده) محسوب میشوند محل اقامت خوانده باشد؟مثلا .یه بچه زرنگ از شیراز به خریداری مثلا از آستارا کالای معیوب فروخته که یا باید تعویضش کنه یا تعمیر .آیا دادگاه استارا درک و تشخیص این امر و صدور حکم براش کاری داره که قانون گذار تشخیص داده کسی که پولش رفته باید به انجایی برود که پولش انجاست و فروشنده کلاه بردار وظیفه ندارد زحمت بکشد تا استارا برود و پولی را که با زبان بازی به شرط سلامت کالا فروخت را به صاحبش برگرداند.طبق کدام منطقی باید دادگاه صالح محاکمه یک دزد یا کلاه بردار دادگاه شهر شاکی نباشه ؟دادگاه محل سکونت کلاه بردار یا دزد باید انها را محاکمه کند چون اگه انها به شهر شاکی بیایند قبل از محاکمه کتک میخورند مجازات میشوند.


مجمد حسین شریفی
29 خرداد 1404
منظور از طرفین؟بایدتوافق کنند ؟یعنی هردو باید توافق کنند؟ یا توافق یکی از طرفین؟ یعنی در صورت مخالفت رسیدگی به پرونده جهت صلح و سازش پرونده نباید به شورای حل اختلاف ارجاع شود؟ که کلا این قانون نه اهمیتی داده میشود نه اجرا .در شهر من به دستور رییس دادگستری پرونده ها با هر موضوع شکلی باشند بعد 3 ماه خاک خوردن در شورای حل اختلاف به دادگاه صلح جهت رسیدگی ارجاع داده میشوند .مستقیما رییس دادگستری بر حلیه خواهان حکم صادر کرده و هیچکس در مقابل این نقض قانون حق اعتراض ندارد. و عجیبه که هیچ مقامی نسبت به این قانون شکنی دخالت نمیکند . بقول بعضیها اکثر قوانین وضع شده اند برای شکستن


محمد حسین شریفی
29 خرداد 1404
اعلام موافقت طرفین جهت واگذاری داور ؟ توضیح داده نشده کتبی و رسمی و به امشا رسیده هر دو طرف؟یکی از طرفین؟ یا به همان صورت شفاها؟


محمد حسین شریفی
29 خرداد 1404
با سلام منظور از واگذار کردن داوریه دعوا به داور؟ منظور اراعه دادخواست یا کیفر خواست است؟