فصل سوم - اراضی قابل تقسیم و مقررات مربوط به آن قانون اصلاحات ارضی


ماده ششم

زمین‌هایی که بنا به مقررات این قانون تقسیم و واگذار می‌شود عبارت است از:

الف- زمین‌های دهاتی که در اجرای مواد 2 و 3 این قانون مازاد بر حد نصاب باقی می‌ماند اعم از اینکه از طرف مالک یا مالکین نسبت به آن تقاضای ثبت شده یا نشده باشد.

ب- زمین‌های موات

پ- زمین‌های بایر


ماده هفتم

به منظور تعیین روش کلی و تهیه برنامه و آیین‌نامه‌های لازم و نظارت در حسن اجرای وظایفی که در این قانون پیش‌بینی شده شورائی به نام شورای اصلاحات ارضی به ریاست وزیر کشاورزی و عضویت رئیس سازمان اصلاحات ارضی و چهار نفر از صاحبه منصبان وزارت کشاورزی که حداقل سمت مدیرکلی یا مدیریت عامل بنگاهی را احراز نموده باشند تشکیل می‌گردد. آیین‌نامه‌های تهیه شده پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

تبصره 1- اجرای مصوبات و تصمیمات شورا بتشکیلاتی به نام سازمان اصلاحات ارضی محول می‌شود رئیس این سازمان به پیشنهاد وزیر کشاورزی و به فرمان ملوکانه منصوب خواهد شد. اختیارات رئیس سازمان و تشکیلات آن به موجب آیین‌نامه که به تصویب وزیر کشاورزی خواهد رسید معین می‌شود.

تبصره 2- پیش‌بینی اعتبارات و تصویب بودجه به عهده شورای اصلاحات ارضی خواهد بود که بر طبق آیین‌نامه که به تصویب شورا می‌رسد به وسیله رئیس سازمان به مصرف برسد.


ماده هشتم

در هر منطقه که با تصویب شورای اصلاحات ارضی تقسیم شروع می‌گردد مراتب از طرف وزارت کشاورزی دو بار و به فاصله ده روز به وسیله روزنامه کثیرالانتشار محل و یا سایر وسائل معمول و مناسب محلی آگهی خواهد شد و در ظرف یک ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی اشخاصی که میزان مالکیت آنان از حد نصاب مقرر در ماده 2 تجاوز نماید موظفند در اظهارنامه چاپی که از طرف وزارت کشاورزی در دسترس آنها گذارده می‌شود وضعیت املاک خود را از حد نصاب و مستثنیات ماده سه تنظیم و به انضمام رونوشت مصدق اسناد مالکیت و یا مستند تصرف خود به مقاماتی که از طرف وزارت کشاورزی تعیین گردیده با اخذ رسید تسلیم نمایند.

و چنانچه از تسلیم اظهارنامه خود تا موعد مقرر خودداری و یا عالماً و عامداً برخلاف حقیقت مطالبی قید کنند طبق تشخیص شورای اصلاحات ارضی به پرداخت یکصد هزار ریال جریمه ملزم خواهند شد و جریمه مزبور بر اساس آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی وصول و صرف هزینه‌های مربوط به اجرای این قانون خواهد شد. به علاوه در این موارد اداره کشاورزی محل مبادرت به تنظیم صورت وضعیت مزبور خواهد کرد.


ماده نهم

اراضی مشمول مقررات تقسیم این قانون که در تاریخ 1338/09/14 در اجاره رسمی بوده است مشروط بر اینکه در آن تاریخ حداکثر پنج سال به خاتمه همان اجاره بیشتر نمانده باشد کماکان تا آخر مدت در اجاره باقی خواهد ماند در صورتی که مدت اجاره از پنج سال تجاوز نماید نسبت به بقیه مدت اجاره ملغی و عمل تقسیم انجام خواهد شد.


13 مهر 1405