فصل چهارم - ارزیابی و پرداخت بها قانون اصلاحات ارضی
در هر منطقه که دستور تقسیم املاک صادر شود اداره کشاورزی مکلف است پس از تعیین حد نصاب طبق مقررات این قانون نسبت به املاکی که باید تقسیم شود بر مبنای مالیات مزروعی و با در نظر گرفتن ضریب معاملات املاک با توجه به تاریخ ممیزی - نوع زراعت - طرز تقسیم محصول و حقوق مالکانه برای هر منطقه از طرف وزارت کشاورزی تعیین خواهد شد قیمت ملک مورد تقسیم را معین و با رعایت ماده 13 به مالک ابلاغ نماید.
تبصره (الحاقی 05-06-1341)- قیمت دهاتی که سابقه ممیزی مالیاتی ندارند با در نظر گرفتن قیمت واحد زراعتی نزدیکترین دهات مشابه که بر طبق مقررات این قانون تعیین شده به وسیله مرجع تعیین‌کننده ضریب منطقه معین خواهد شد.
قیمت ارزیابی شده املاک طبق ماده 10 به اقساط ده ساله از طرف دولت به وسیله بانک کشاورزی پرداخت خواهد شد.
الف- نسبت به املاکی که قبل از تاریخ 1338/09/18 مورد معاملات رهنی و یا با حق استرداد به موجب اسناد رسمی واقع گردیده اگر موعد پرداخت طلب دائن نرسیده باشد موعد آن حال و عمل ارزیابی در حضور داین و مدیون انجام می‌شود و پس از اجرای مقررات این قانون در موقع تنظیم سند انتقال اگر مالک دین خود را نپرداخته و ملک آزاد نشده باشد دولت بدهی مالک را حداکثر تا میزان بهای دهات که به موجب این قانون ارزیابی شده با رعایت مقررات این قانون به داین و زاید بر آن را به مالک می‌پردازد و در صورتی که قیمت ارزیابی شده کافی برای پرداخت تمام طلب داین و متفرعات و خسارات قانونی آن نباشد طلبه کار می‌تواند برای دریافت بقیه طلب خود از طریق قانونی اقدام نماید.
تبصره (اصلاحی 23-07-1341)- در مواردی که طبق مقررات این ماده طلب بستانکار یا وجه نقد یا قبوض اقساطی یا اوراق دستور پرداخت به طریقی که در این ماده مقرر است در اداره ثبت برای پرداخت به بستانکار ودیعه گذاشته می‌شود تشریفات فلک معامله رهنی یا شرطی در دفتر اسناد رسمی به وسیله سردفتر انجام سپس طبق مقررات این قانون به تنظیم سند انتقال اقدام خواهد شد.
ب- هرگاه تمام یا قسمتی از املاک مورد تقسیم بعد از تاریخ 1338/09/14 در رهن یا معاملات با حق استرداد قرار گیرد مالک موظف است در ظرف شش ماه از تاریخ شروع عملیات تقسیم در این منطقه عین املاک مرهونه مزبور را از رهن خارج سازد در غیر این‌صورت دولت بدهی مالک را حداکثر تا میزان بهای دهات که به موجب ماده 10 ارزیابی شده طبق ماده 11 به داین پرداخت می‌نماید.
در این‌صورت املاک مزبور بلافاصله آزاد شده محسوب و طبق این قانون عمل می‌شود. طلبه کار می‌تواند برای دریافت بقیه طلب خود از طریق قانونی اقدام نماید و در صورت فزونی قیمت ارزیابی شده نسبت به مبلغ مورد معامله تفاوت آن طبق ماده 11 به مالک پرداخت خواهد شد و در صورتی که معاملات مذکور در بند الف پس از تاریخ فوق تمدید یا تجدید شود مشمول مقررات این بند خواهد بود.
سازمان اصلاحات ارضی پس از تعیین املاک مورد تقسیم خود و بهای تعیین شده املاک را به مالکین ذی‌نفع به نشان‌هایی که در اظهارنامه ذکر شده اطلاع می‌دهد و نسخه‌ای از تصمیم خود را به وسیله روزنامه‌های محلی و الصاق در نقاطی که لازم باشد نشر می‌دهد مالکین مزبور چنانچه اعتراضی نسبت به املاک مورد تقسیم یا قیمت داشته باشند می‌توانند حداکثر ظرف ده روز از تاریخ آگهی اعتراض خود را به ادارات کشاورزی محل تسلیم نمایند. اعتراضات واصله به وسیله وزارت کشاورزی با مستندات قیمت‌گذاری به کمیسیونی مرکب از نخست‌وزیر و وزراء - کشاورزی - دادگستری - دارائی و سه نفر از کارشناسان کشاورزی که برای هر منطقه به وسیله هیات وزیران تعیین خواهند شد برای رسیدگی ارجاع و کمیسیون با حضور نماینده معترضین رسیدگی و به اکثریت رای قاطع صادر خواهد نمود. در صورتی که نماینده معترضین در موعد مقرر برای رسیدگی حاضر نشود کمیسیون در غیاب او رسیدگی و رای قطعی صادر خواهد کرد.
تبصره 1- در صورتی که قیمت تعیین شده املاک مورد قبول سازمان اصلاحات ارضی واقع نشود سازمان نیز می‌تواند از قسمت اخیر ماده 13 استفاده کند.
تبصره 2- در هر مرحله از مراحل اجرای این قانون که مالک فوت کند یا ممنوع‌المداخله شود اقدامات بعدی با اطلاع دادستان شهرستان اجراء می‌شود مگر اینکه در خلال وارث یا نماینده قانونی مالک معلوم شود.
پس از قطعیت تصمیم مراجع مربوطه سازمان اصلاحات ارضی مالک را برای انتقال سند به نام دولت (وزارت کشاورزی) و دریافت بها (طبق مقررات این قانون) کتباً به وسیله آگهی در محل دعوت می‌نماید. چنانچه ظرف 15 روز از تاریخ آگهی مالک یا نماینده قانونی او حاضر به انتقال و تنظیم سند نباشد نماینده سازمان اصلاحات ارضی ظرف یک هفته با اطلاع دادستان شهرستان یا جانشین او به نمایندگی از طرف مالک سند انتقال را امضاء خواهد نمود.
تبصره- در مورد انتقال املاک به دولت هرگاه عملیات ثبتی خاتمه یافته ولی سند مالکیت صادر نشده باشد اداره ثبت پس از انجام تشریفات مقرر سند مالکیت به نام دولت (وزارت کشاورزی) صادر خواهد نمود.