فصل پنجم - مقررات مربوط به تقسیم و تحویل اراضی قانون اصلاحات ارضی

وزارت کشاورزی موظف است املاک انتقالی را بلافاصله به کسانی که مشمول دریافت زمین هستند به بهای خریداری شده به اضافه حداکثر تا میزان ده درصد واگذار و بهای آن را در ظرف مدت 15 سال به اقساط متساوی سالیانه به وسیله بانک کشاورزی دریافت نماید.

زمین‌هایی که بنا به مقررات این قانون تقسیم می‌شود به رئیس خانوار انتقال داده می‌شود و در واگذاری اراضی از لحاظ تقدم ترتیب زیر رعایت می‌شود:

الف- زارعین هر ده که در همان زمین به زراعت مشغولند و مقیم ده باشند.

ب- وراث زارعینی که حداکثر یک سال قبل از شروع تقسیم در آن منطقه فوت کرده باشند.

پ- برزگرانی که در آن ده به امر زراعت مشغول می‌باشند.

ت- کارگران کشاورزی مقیم منطقه تقسیم.

ث- افرادی که داوطلب کار کشاورزی باشند.

تبصره- به افرادی طبق مقررات این قانون زمین واگذار خواهد شد که قبلاً عضویت شرکت تعاونی همان ده را پذیرفته باشند.

واگذاری زمین به افراد حائز شرایط در ماده پانزدهم به شرح زیر خواهد بود:

اراضی ده مورد تقسیم برحسب نسق زراعتی موجود سهم‌بندی و مشاعاً به زارعین واگذار خواهد گردید و در مواردی که سازمان اصلاحات ارضی لازم بداند اراضی ده نقشه‌برداری گردیده و برحسب موقعیت و نوع زراعت قطعه‌بندی و به تناسب نسق زراعتی موجود مفروزاً به زارعین واگذار خواهد شد.

تبصره 1- زمین‌های آبی طبق مقررات این قانون با حقابه مربوط از قنات یا رودخانه و غیره به زارع منتقل خواهد شد و میزان حقابه هر زمین آبی از کل منبع آب مربوطه با در نظر گرفتن آیش طبق معمول محل خواهد بود و در مورد قنات مالکیت مشاع آن نیز نسبت به سهم حقابه آن زمین به زارع تحویل‌گیرنده زمین انتقال خواهد یافت زمین‌های آبی که از رودخانه مشروب می‌شود مالکیت مشاع مجاری و انهار و حقابه نسبت به زمین مربوط به زارع تحویل‌گیرنده زمین منتقل خواهد گردید و مراقبت و نگهداری و تعمیر و اصلاح کلیه این قبیل منابع به عهده شرکت تعاونی مربوطه خواهد بود.

تبصره 2- هرگاه بعضی از زمین‌های آبی به مالکیت مالک یا مالکین باقیمانده و قسمتی به زارع و یا زارعین طبق مقررات این قانون انتقال یابد و به طور کلی در هر ملکی که مشاع باشد اداره امور قنات یا قنوات یا چاه عمیق یا انهار که اراضی مزروعی از آن مشروب می‌شود به عهده اکثریت ملکی مالکین است که به امانت از طرف عموم مالکین آن را اداره نمایند ولی عموم مالکین آن اراضی مزروعی باید مخارج آن را نسبت به سهم خود بپردازند و الّا به تقاضای اکثریت ملکی مالکین و رای هیات حل اختلاف از محصول ملک در سر خرمن وصول می‌شود.