قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی
مصوب 27-06-1322 مجلس شورای ملی
هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی داشته باشد، می‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادگستری مدنی اقامه دعوی نماید.
مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی، دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شد.
رسیدگی به دعاوی مزبور تابع مقررات دادرسی اختصاری بوده و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دائر به توقیف عملیات اجرایی بدهد.
تفسیر ماده 4 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی:
شکایت از دستور اجرای ثبت، سبب توقیف عملیات اجرایی نمی‌شود مگر در سه مورد:
1- اقامه دعوای جعل سند مورد اجرا با معرفی شخص معین به عنوان جاعل که با صدور قرار مجرمیت متهم و تایید آن توسط دادستان. (موضوع ماده 99 قانون ثبت اسناد و املاک)
2- صدور قرار توقیف عملیات اجرایی از دادگاه صلاحیتدار
دادگاهی که شکایت از دستور اجرا نزد آن اقامه شده، در صورتی که دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی، ضرر جبران‌ناپذیر باشد، به درخواست مدعی و بعد از گرفتن تأمین مناسب، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می‌نماید. در این‌صورت با صدور و ابلاغ قرار مذکور به اجرای ثبت، عملیات اجرایی متوقف می‌گردد. (ماده 4 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی سال 1322)
3- صدور حکم به بطلان دستور اجرا از دادگاه صلاحیتدار (ماده 4 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و ...)
در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبران‌ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین قرار توقیف عملیات اجرائی را می‌دهد ترتیب تأمین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند لازم‌الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می‌شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.
هر یک از طرفین می‌توانند در اثناء رسیدگی به دعوی جبران خسارت مالی را که تأمین داده و یا خساراتی که به سبب توقیف عملیات اجرائی به او داده شده است بخواهد و در این‌صورت دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی یا به موجب حکم علی‌حده، محکوم‌علیه را به پرداخت خسارت ملزم خواهد نمود و در صورتی که موضوع اجرا وجه نقد باشد و یا برای توقیف عملیات اجرائی وجه نقد تأمین شده باشد خسارت از قرار صدی دوازده در سال خواهد بود.
هرگاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجرا شده باشد پس از قطعیت آن حکم عملیات اجرائی به حالت قبل از اجرا بر می‌گردد.
ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی که اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینه‌های اجرائی و مصارف آن و تعیین حق‌الاجرا در مواردی که در قانون معین نشده و مقتضی باشد و وصول حق‌الاجرا و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرائی و مرجع رسیدگی به آن و بطور کلی آنچه برای اجراء اسناد رسمی لازم است طبق آئیننامه وزارت دادگستری خواهد بود.
هزینه مسافرت و فوق‌العاده مهندسین و نمایندگان و سایر مامورین و کارمندان که از محل هزینه مقدماتی استخدام شده‌اند و همچنین حقوق کارمندان و خدمتگذاران جزء و رانندگان و بهای لباس و عیدی و سایر مزایای مربوطه آنها و دستمزد کارشناسان قراردادی که از محل مذکور استخدام شده‌اند و سایر هزینه‌های مربوطه که طبق مقررات عمومی مجاز باشد از محل درآمد مقدماتی مطابق آئیننامه که وزارت دادگستری تنظیم خواهد نمود پرداخت می‌شود. مستخدمین و کارمندان و رانندگانی که طبق مقررات قبلی استخدام شده مشمول مقررات بالا خواهند بود.
ماده ۹۴ قانون ثبت مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ و مواد ۵۸ و ۵۹ و ۶۰ و ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ و ۶۴ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب خرداد ماه ۱۳۱۷ (۱۳۱۶) و تبصره اضافی به ماده ۶۴ مصوب مهرماه ۱۳۱۷ و آن قسمتی از شق ۲ ماده ۲۵ مکرر از قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه ۲۶ مرداد ۱۳۲۰ که راجع است به هیئت رفع اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان در مورد رسیدگی به شکایات مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی و هر قانون دیگر در قسمتی که مخالف این قانون باشد نسخ می‌شود.
این قانون که مشتمل بر ده ماده است در جلسه بیست و هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران