دفاتر اسناد رسمی مکلفاند به درخواست طرفین معامله، اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی اشخاص در خصوص اموال غیرمنقول از قبیل تعهد به بیع، قولنامه، مبایعهنامه و امثال آن را تنظیم و ثبت نمایند. در این صورت باید مبلغ دقیق ثمن مورد توافق طرفین و همچنین شروط مورد نظر آنها اعم از پیشبینی اقساط ثمن و زمان پرداخت آن، پیشبینی انحلال و فسخ یا اسقاط آن با رعایت مقررات مربوط، در سند درج گردد. مأخذ محاسبه عوارض و وجوه قانونی از قبیل حقالثبت، حقالتحریر و هزینه دادرسی قراردادهای مذکور تابع حکم مندرج در تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 31-04-1394 (ارزش معاملاتی) میباشد.
تفسیر ماده 2 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول:
1- بر اساس مندرجات ماده 2 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، طرفین معامله بدون نیاز به مراجعه به دفاتر مشاورین املاک، میتوانند ضمن مراجعه مستقیم به دفاتر اسناد رسمی، نسبت به انعقاد قراردادهایی نظیر مبایعهنامه، هبهنامه، صلحنامه و ... نزد سردفتر اسناد رسمی اقدام نمایند.
2- پس از انعقاد قرارداد نزد دفاتر اسناد رسمی و پرداخت تمامی ثمن از سوی خریدار، طرفین مجدداً میبایست در جهت انعقاد بیع قطعی در دفتر اسناد رسمی حاضر گردند تا بتوانند فرآیند انعقاد بیع قطعی اعم از انجام استعلامات قانونی را انجام دهند.
3- در خصوص وضعیت حقوقی قولنامه یا تعهد به بیع لازم به توضیح است که قولنامه یا تعهد به بیع تنها حق اولویت در خرید را برای خریدار فراهم میآورد. لذا تا زمان تنظیم سند رسمی انتقال به نام خریدار از سوی فروشنده، مالکیتی برای خریدار ایجاد نمیگردد.
مراد از ایجاد حق اولویت برای خریدار آن است که وی نسبت به سایر خریداران و طلبکاران و وراث در اولویت قرار میگیرد. به بیانی دیگر حق عینی برای خریدار در خصوص مورد معامله بوجود میآید.
4- قانونگذار در بخش اخیر ماده 2 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به بیان مأخذ محاسبه عوارض و وجوه قانونی پرداخته است و بیان داشته که این وجوه همانند گذشته براساس ارزش معاملاتی ملک محاسبه میگردد نه ارزش واقعی آن.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران