کاهش خواسته چیست و چگونه انجام می‌گیرد؟

حقوق خواهان دعوا مبتنی بر ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی

نیک آگاهید که مطابق با اصول کلی مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به دادرسی آیینی و عادلانه، هر یک از اصحاب دعوای مدنی دارای حقوق و تکالیفی می‌باشند. یکی از حقوقی که قانونگذار برای خواهان پیش‌بینی نموده است در ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که مطابق با آن، خواهان دعوا به عنوان مالک دعوا حق دارد حسب مورد، خواسته خود را افزایش یا کاهش دهد. همچنین مستحضر هستید که مطابق با قاعده منع خروج از خواسته، زمانی که خواهان دادخواست خود را تقدیم محکمه می‌نماید دادگاه می‌بایست در چارچوب خواسته خواهان رسیدگی و اقدام به انشای رای نماید. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص کاهش خواسته و شرایط انجام آن مطابق با ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: تفاوت‌های میان دعاوی مالی و غیرمالی چیست؟

مفهوم کاهش خواسته

با تقدیم دادخواست از سوی خواهان دعوا، رسیدگی در دادگاه حقوقی، آغاز می‌گردد. خواسته، محدوده رسیدگی دادگاه را مشخص نموده و در نهایت، دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی اسناد و مدارک ابرازی، مکلف به انشای رای در محدوده خواسته مندرج در دادخواست می‌باشد. یکی از حقوقی که قانونگذار برای خواهان دعوا مقرر نموده است بحث کاهش خواسته می‌باشد. این امر بدین معنا است که خواهان می‌تواند در تمامی مراحل دادرسی اقدام به کاهش خواسته نماید؛ بطور مثال خواهان، دادخواستی را تحت عنوان مطالبه وجه به میزان یک میلیارد تومان بطرفیت خوانده، مطرح نموده و در جریان دادرسی تصمیم می‌گیرد که مبلغ مندرج در خواسته را به هفتصد میلیون تومان کاهش دهد.

مطلب مرتبط: افزایش خواسته چیست و چگونه انجام می‌گیرد؟

شرایط کاهش خواسته

کاهش خواسته زمانی مصداق دارد که میزان خواسته معلوم باشد مانند مطالبه وجه نقد، سکه و ... مضاف بر آنکه در مواردی که خواسته عین معین است (مانند شش دانگ یک واحد آپارتمان) نیز امکان انجام کاهش خواسته وجود دارد. کم کردن یا کاهش خواسته در تمامی مقاطع دادرسی تا پیش از ختم دادرسی قابل انجام است و هیچ تفاوتی ندارد که پرونده در مرحله نخستین باشد یا مرحله تجدیدنظر. ناگفته نماند که در مرحله فرجام‌خواهی، امکان کاهش خواسته وجود ندارد چراکه شأن دیوان عالی کشور صرفاً ابرام یا نقض رای فرجام‌خواسته می‌باشد و رسیدگی ماهوی نمی‌نماید. ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص کاهش خواسته چنین مقرر نموده است:

«خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی ...»

پر واضح است که حذف یکی از خواسته‌ها از ردیف خواسته‌های منعکس شده در دادخواست، به معنای این است که رسیدگی به آن کان‌لم‌یکن تلقی شده و اساساً درخواست نشده است بنابراین دادگاه هیچگونه تکلیفی ندارد که نسبت به آن خواسته اظهارنظر نماید. نکته مهم قابل توجه آن است که ابتدایی‌ترین اثر کاهش خواسته، کاهش در محدوده رسیدگی دادگاه تا حد خواسته جدید می‌باشد. این امر بدین معنا است که دادگاه نمی‌تواند به بیش از خواسته کاهش یافته، انشای رای نماید (قاعده منع خروج از خواسته). یکی دیگر از آثار کاهش خواسته، امکان یا عدم امکان شکایت از رایی است که در آن، خواسته کاهش یافته است، با کاهش خواسته امکان اعتراض از رای صادره نیز در محدوده خواسته کاهش یافته خواهد بود و نه خواسته‌ای که از ابتدا در ستون خواسته دادخواست قید گردیده بوده است.

حال ممکن است این سوال مطرح گردد که در صورت کاهش خواسته توسط خواهان، آیا او می‌تواند هزینه دادرسی را نسبت به مبلغی که کاهش یافته است، مسترد نماید؟ جهت پاسخ به این پرسش لازم است که بیان گردد خیر، خواهان به هیچ عنوان نمی‌تواند مبلغ کاهش یافته هزینه دادرسی را مطالبه کند چراکه هزینه دادرسی، علی‌القاعده به میزانی که در دادخواست قید شده است، باید در زمان تقدیم دادخواست، پرداخت شود و همانند شرایطی مانند استرداد دادخواست وفق ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی که هیچ حقی برای خواهان جهت مطالبه هزینه دادرسی پرداختی وجود ندارد، در کاهش خواسته نیز به همین ترتیب خواهد بود.

نکته دیگر آنکه در فرض صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده، وی مکلف به پرداخت خسارات در محدوده خواسته کاهش یافته، می‌گردد نه خواسته‌ای که در ابتدا در دادخواست قید شده بوده است چراکه خواهان دعوا با کاهش خواسته، در واقع خود را محق در دریافت خواسته کاهش یافته، می‌داند نه بیش از آن مگر آنکه دلیلی وجود داشته باشد دال بر آنکه کاهش خواسته صرفاً بدلیل دریافت آن قسمت، پس از طرح دعوا است.

شایان ذکر است که بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظر خواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است مگر اینکه قانون ترتیب دیگری مقرر نموده باشد. بطور مثال در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول از نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می‌کند اما هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و پرداخت شود. چنانچه نسبت به بهای خواسته بین طرفین دعوا اختلاف وجود داشته باشد، دادگاه پیش از شروع به رسیدگی وفق ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را معین می‌نماید. همچنین بر اساس ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان می‌تواند بطور مثال خواسته خود را از خلع ید تمام ملک به خلع ید قسمتی از اعیان ملک تقلیل دهد.

مطلب مرتبط: شرایط اعتراض به بهای خواسته چیست؟

تغییر در صلاحیت دادگاه با کاهش خواسته

پرسش این است که آیا کاهش خواسته حسب مورد در دادگاه صلح یا دادگاه عمومی حقوقی به کمتر یا بیشتر از نصاب صلاحیت دادگاه صلح (یکصد میلیون تومان)، موجب تغییر در صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده می‌شود یا خیر؟ در پاسخ باید بیان داشت که از آنجایی که دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به دعاوی با نصاب بیش از نصاب مقرر برای دادگاه صلح را دارد و با توجه به اینکه امکان کاهش خواسته محدود به جلسه اول رسیدگی نمی‌باشد و پذیرش تأثیر کاهش خواسته در صلاحیت دادگاه، شائبه اعطای اختیار تغییر مرجع صالح به خواهان در تمامی مراحل رسیدگی را ایجاد می‌کند؛ بنابراین، کاهش خواسته در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی برای رسیدگی به پرونده‌ای که در جریان رسیدگی است و در زمان تقدیم دادخواست وفق مقررات مربوط در صلاحیت این دادگاه بوده است، تاثیری ندارد. اما در خصوص افزایش خواسته، با توجه به نصاب مقرر در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و از آنجا که صلاحیت دادگاه صلح نسبت به محاکم عمومی حقوقی از نوع صلاحیت نسبی است و با لحاظ ماده 17 همین قانون، چنانچه خواهان در جلسه اول دادرسی خواسته خود را افزایش دهد؛ به‌گونه‌ای که از نصاب صلاحیت دادگاه صلح خارج باشد، باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی صادر شود.