به ‌منظور رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» یا مدیران و سهامداران موثر آن‌ها از قوانین، مقررات و تصمیمات بانک مرکزی شامل دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و نیز برای رسیدگی به کلیه اعتراضات موسسات اعتباری از جمله در خصوص تعلیق یا لغو مجوز، تعیین هیات سرپرستی موقت و گزیر موسسه اعتباری و تصمیمات موضوع مواد (27)، (28) و (29) این قانون، هیات انتظامی بدوی و تجدیدنظر به شرح زیر در بانک مرکزی تشکیل می‌شود:

الف- هیات انتظامی بدوی بانک مرکزی متشکل از سه نفر کارشناس خبره بانکی با حداقل ده سال تجربه مفیدِ مرتبط است که به پیشنهاد رئیس کل، توسط هیات عالی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است.

ب - هیات انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی متشکل از پنج نفر به شرح زیر است:

1. یک قاضی مسلط به قوانین و مقررات پولی و بانکی با حداقل پانزده سال تجربه قضائی مفید و مرتبط با انتخاب رئیس قوه قضائیه.

2. چهار نفر کارشناس خبره بانکی با حداقل پانزده سال تجربه مفیدِ مرتبط که به پیشنهاد رئیس کل، توسط هیات عالی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است.

پ- رئیس هیات انتظامی بدوی و هیات انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی توسط رئیس کل از میان اعضای همان هیات انتخاب می‌شود. رئیس هیات انتظامی بانک مرکزی می‌تواند از اشخاص مطلع برای شرکت در جلسات هیات دعوت به‌ عمل آورد.

ت- معاون تنظیم‌گری و نظارت با حفظ مسئولیت، به ‌عنوان دادستان هیات انتظامی بانک مرکزی تعیین می‌‌شود و بدون حق رای، در جلسات هیات انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی شرکت می‌کند.

ث- دبیرخانه هیات انتظامی بانک مرکزی در حوزه معاونت تنظیم‌گری و نظارت تشکیل می‌شود. ترتیب رسیدگی به تخلفات و صدور و ابلاغ اوراق و احکام انتظامی، اخذ دفاعیات و ترتیبات درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات، طرز رسیدگی مجدد و اجرای احکام انتظامی و شرایط عزل و نصب و انتصاب مجدد و جلوگیری از تعارض منافع اعضا، به موجب ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیات عالی می‌رسد.

ج- آرای هیات انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی در صورت عدم اعتراض محکوم‌علیه یا دادستان انتظامی بانک مرکزی یا اشخاص ثالث متضرر، ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ رای، قطعی و لازم‌الاجراء است.

چ- آرای هیات انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، انحصاراً در شعبه قضائی ویژه‌ای که در دیوان عدالت اداری توسط رئیس قوه قضائیه به‌ ترتیب زیر ایجاد می‌‌شود، قابل تجدیدنظر خواهی است:

1. شعبه قضائی ویژه موضوع این بند، متشکل از سه قاضی مسلط به امور پولی و بانکی با حداقل پانزده سال تجربه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی، پولی و بانکی است که توسط رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آن‌ها بلامانع است. رئیس شعبه قضائی ویژه موضوع این بند توسط رئیس قوه قضائیه از میان قضات عضو انتخاب می‌شود.

2. جلسات شعبه قضائی ویژه موضوع این بند باید با حضور هیات کارشناسی تشکیل شود. هیات مذکور متشکل از پنج نفر افراد خبره مورد وثوق با حداقل پانزده سال تجربه مفید در حوزه‌‌های اقتصادی، پولی و بانکی هستند که به پیشنهاد رئیس کل و تایید رئیس قوه قضائیه، برای مدت سه سال تعیین می‌شوند و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است.

3. جلسات شعبه قضائی ویژه موضوع این بند با حضور اکثریت قضات و اکثریت اعضای هیات کارشناسی تشکیل می‌شود. ملاک صدور رای، رای حداقل دو نفر از قضات عضو شعبه است و نظرات کارشناسان مشورتی می‌باشد. در متن رای صادره باید نظرات این کارشناسان درج گردد و در صورتی که رای صادره با نظر اکثریت کارشناسان عضو هیات مخالف باشد، لازم است دلایل عدم پذیرش نظر اکثریت کارشناسان، در متن رای صادره به ‌صراحت بیان شود.

4. شعبه قضائی موضوع این بند صرفاً به تقاضا‌های تجدیدنظر خواهی از آراء هیات انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی رسیدگی می‌‌کند و موظف است رسیدگی به تقاضا‌های واصله را به فوریت انجام دهد. آرای شعبه قضائی موضوع این بند، قابل تجدیدنظر خواهی، ابطال، توقف، فرجام‌خواهی و رسیدگی مجدد، در هیچ مرجع دیگری (به جز اعمال ماده 477) نمی‌باشد.

تبصره- رئیس قوه قضائیه در صورت ضرورت و جهت رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌ها، می‌تواند شعب دیگری را با ترتیبات مذکور در این بند ایجاد نماید.

ح- صدور دستور موقت یا حکم توقف نسبت به تصمیماتی که بانک مرکزی در مقام ناظر حوزه پول و بانک اتخاذ می‌کند، توسط مراجع قضائی و غیرقضائی مجاز نمی‌باشد.

تبصره- رسیدگی به موارد صدر ماده (22)، انحصاراً از طریق سازوکار مذکور در این ماده انجام می‌شود.

الف- انجام موارد زیر از سوی «اشخاص تحت نظارت» یا سهامداران موثر و مدیران آن‌ها تخلف محسوب می‌شود. معاون تنظیم‌گری و نظارت در مقام دادستان انتظامی بانک مرکزی موظف است در صورت مشاهده هر یک از تخلفات، اعمال تنبیهات مذکور در بند «ب» این ماده را از هیات انتظامی درخواست کند:

1- تخلف از احکام این قانون و سایر قوانین مربوط و نیز تخلف از مقررات و تصمیمات بانک مرکزی شامل دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها

2- تخلف از شرایط و ضوابط مجوز‌های صادره بانک مرکزی و یا نقض هر یک از شرایط و ضوابطی که مجوز‌های مذکور بر اساس آن‌ها صادر شده است.

3- تخلف از مفاد اساسنامه شخص تحت نظارت

4- تخلف از تعهدات ارائه‌شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی

5- هرگونه رفتار «شخص تحت نظارت» که به تشخیص معاون تنظیم‌گری و نظارت می‌تواند به ناترازی وی یا سایر «اشخاص تحت نظارت» یا اخلال در نظام پرداخت کشور منتهی شود.

6- عدم رعایت ضوابط تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حساب‌ها، اطلاعات و صورت‌های مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی و عدم ارائه به‌موقع، صحیح و کامل داده‌ها، اطلاعات، صورت‌های مالی و گزارش‌ها به بانک مرکزی

7- مشارکت حقوقی یا سرمایه‌گذاری مستقیم و بنگاهداری موسسه اعتباری خارج از ضوابط و حدودی که بانک مرکزی با رعایت و در چهارچوب قوانین اعلام می‌کند.

8- خودداری از ارائه اطلاعات در مواردی که «شخص تحت نظارت» مکلف به ارائه آن بوده و خودداری از آن به موجب قانون تخلف محسوب شده باشد.

9- جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا اخلال در آن از طریق اقداماتی نظیر جلوگیری از حضور بازرسان، ارائه اطلاعات و آمار اشتباه و گمراه‌کننده، ارائه اطلاعات ناقص، تعلل و تاخیر در ارائه اطلاعات خواسته شده

10- بکارگیری افراد به عنوان عضو هیات مدیره و هیات عامل و یا سایر مناصبی که حسب قانون یا مقررات، نیازمند تاییدیه هستند، بدون کسب تاییدیه صلاحیت عمومی و حرفه‌ای از بانک مرکزی یا مرجع مربوط

تبصره- حکم این جزء مانع رعایت قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب 1401/07/10 در مواردی که مشمول قانون مذکور می‌شوند، نیست.

11- توقف فعالیت بدون عذرموجه

12- ارائه خدمت به اشخاصی که به موجب این قانون یا سایر قوانین، ارائه خدمت به آن‌ها ممنوع است.

13- عدم اجرای درخواست ‌های صندوق ضمانت سپرده‌ها در مواردی که به موجب این قانون یا قوانین دیگر به صندوق اختیار داده شده است.

14- عدم رعایت سقف‌های مذکور در بند‌های (11)، (12) و (13) ماده (8) این قانون

ب- هیات انتظامی می‌تواند با توجه به نوع تخلف و متناسب با آن، «شخص تحت نظارت» متخلف را به یک یا چند مورد زیر محکوم کند:

1- اخطار کتبی به «شخص تحت نظارت» متخلف یا هر یک از سهامداران موثر یا مدیران آن

2- سلب صلاحیت موقت یا دائم هر یک از سهامداران موثر یا مدیران «شخص تحت نظارت»

3- اعمال جریمه نقدی برای سهامداران موثر «شخص تحت نظارت» تا سقف پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال یا ده درصد (10%) ارزش روز سهام آن‌ها یا پنج برابر میزان تخلف، هر کدام که بیشتر باشد.

4- اعمال جریمه نقدی برای مدیران «شخص تحت نظارت» تا سقف پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال یا پنج برابر میزان تخلف هر کدام که بیشتر باشد.

5- انفصال موقت یا دائم هر یک از اعضای هیات مدیره، هیات عامل یا مدیران «شخص تحت نظارت» از خدمات دولتی و عمومی

6- اعمال محدودیت یا ممنوعیت در خصوص توزیع سود یا اندوخته بین سهامداران موثر توسط «شخص تحت نظارت» تا سقف پنج سال.

7- سلب حق رای سهامدار موثر متخلف

8- سلب حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه «شخص تحت نظارت» برای سهامدار موثر متخلف

9- تعلیق مجوز «اشخاص تحت نظارت» متخلف حداکثر به مدت سه سال

10- لغو مجوز «اشخاص تحت نظارت» متخلف

الف- معاون تنظیم‌گری و نظارت علاوه بر انجام وظیفه به‌ عنوان دادستان انتظامی بانک مرکزی، وظایف و اختیارات زیر را بر عهده دارد:

1- صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز «اشخاص تحت نظارت» در چهارچوب قوانین مربوط

تبصره- صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز موسسات اعتباری توسط معاون تنظیم‌گری و نظارت مستلزم اخذ موافقت هیات عالی است.

2- نظارت بر حُسن اجرای مقررات توسط «اشخاص تحت نظارت» و ارائه گزارش به رئیس کل و هیات عالی

3- اعلان عمومی و به‌روزرسانی فهرست «اشخاص تحت نظارت»

4- پایش مستمر شاخص‌های ثبات و سلامت بانکی و ارائه گزارش به رئیس کل و هیات عالی

5- راهبری فرایند بازسازی و گزیر موسسات اعتباری

6- انجام سایر وظایفی که از طرف رئیس کل یا هیات عالی به معاون تنظیم‌گری و نظارت ارجاع می‌شود.

ب- هر یک از اعضای هیات عامل حسب مورد موظفند دستورالعمل‌هایی را که برای اعمال اختیارات نظارتی بانک مرکزی لازم تشخیص می‌دهند، تهیه کنند. دستورالعمل‌های یاد شده در صورت موافقت رئیس کل، در دستور شورای تنظیم‌گری و نظارت بانکی قرار خواهد گرفت.

ارتکاب موارد زیر توسط «اشخاص تحت نظارت» تخلف محسوب شده و بانک مرکزی می‌تواند متخلف را رأساً به ترتیب مذکور در این ماده جریمه کند. مبلغ جریمه با توجه به شرایط وقوع تخلف و شدت و اهمیت آن و میزان همکاری قبلی «شخص تحت نظارت» با بانک مرکزی، به تشخیص رئیس کل، کاهش می‌یابد:

1- در مواردی که «شخص تحت نظارت» در ارسال گزارش‌های مورد درخواست بانک مرکزی تعلل کند؛ به ازای هر روز تاخیر حداکثر ده میلیارد (10.000.000.000) ریال

2- در مواردی که انجام و ثبت تراکنش باید از ترتیبات خاصی پیروی کند و «شخص تحت نظارت» ترتیبات مزبور را رعایت نکند؛ به ازای هر تراکنش تا مبلغ یکصد میلیون (100.000.000) ریال

3- در مواردی که «شخص تحت نظارت» موظف به راه‌اندازی سامانه جدید، نسخه‌گذاری سامانه‌های موجود و یا افزایش و یا تغییر در قابلیت‌های آن‌ها شده باشد و تکلیف مورد نظر را انجام ندهد؛ به ازای هر روز تاخیر تا مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) ریال

4- در صورتی که سامانه‌های داخلی «شخص تحت نظارت» که به سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی متصل هستند، دچار اختلال شده و موجب تراکنش غیرموفق در سامانه‌های حاکمیتی شوند؛ به ازای هر تراکنش ناموفق تا مبلغ یک میلیون (1.000.000) ریال

تبصره 1- اعمال جریمه‌های موضوع این ماده منحصر به مواردی است که مصوب هیات عالی یا هیات ‌عامل بانک مرکزی بوده و توسط رئیس کل یا یکی از اعضای هیات عامل بانک مرکزی ابلاغ شده باشد.

تبصره 2- «اشخاص تحت نظارت» که به موجب این ماده مشمول جریمه نقدی شده و مستنداتی دال بر عدم تقصیر خود دارند، می‌توانند به دبیرخانه هیات انتظامی بانک مرکزی مراجعه و مستندات خود را تسلیم کنند. هیات انتظامی موظف است مطابق ترتیبات مذکور در ماده (22) این قانون به مستندات ارائه شده از سوی «شخص تحت نظارت» رسیدگی کند. در صورتی که عدم تقصیر وی احراز شود، بانک مرکزی موظف است علاوه بر استرداد کل مبالغ برداشت شده از حساب‌های «شخص تحت نظارت»، زیان وارده به وی را نیز مطابق رای هیات انتظامی جبران کند.

تبصره 3- اعمال جریمه‌های موضوع این ماده، نافی سایر اقدامات تنبیهی پیش‌بینی شده در این قانون و سایر قوانین نمی‌باشد.

معاون تنظیم‌گری و نظارت برای تحقق بخشیدن به هدف مذکور در جزء (2) بند «ب» ماده (3) این قانون، می‌تواند با تشخیص خود و پس از اطلاع به رئیس کل، حسب مورد اقدامات نظارتی موضوع مواد (27) تا (34) این قانون را انجام داده یا موسسات اعتباری را به انجام آن‌ها ملزم نماید.